كشف لـ«الشرق الأوسط» عاملون في نشاط المواشي بالسعودية عن تأثيرات مباشرة لمسوها جراء المواجهة الحدودية والعمليات العسكرية على الشريط الحدودي السعودي اليمني لردع الاعتداء من قبل المتسللين، أسهمت في رفع أسعار المواشي وفي مقدمتها «التيوس»، بنسب متفاوتة مع اقتراب موسم عيد الأضحى لهذا العام الذي يحل أول أيامه الجمعة المقبلة.
ووفقا للتجار المختصين فإن استمرار المواجهات على الحدود أدت إلى منع دخول نحو 20 ألف رأس كانت تدخل إلى السعودية من اليمن سنويا بطرق غير نظامية.
وقدرت المصادر العاملة في القطاع لـ«الشرق الأوسط» حجم سوق المواشي خلال موسم الحج وعيد الأضحى المبارك بنحو ملياري ريال، بينما توقعوا استهلاك المواشي المستورة لهذا الموسم بنحو مليوني رأس، مفصحين أن 300 ألف رأس منها تصل لأول مرة للسعودية من جورجيا بعد القرار السامي بفتح استيراد المواشي من عدة دول، وهو القرار الذي أسهم، وفق المستثمرين السعوديين، في دعم خفض الأسعار إلى نحو 20 في المائة وزيادة الاستقرار في السوق. وأوضح فهد السلمي، رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، في حديث الخاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الموسم الممتد من بداية شوال إلى نهاية موسم الحج، يعتبر موسم الذروة، مشيرا إلى الانخفاض المتوقع في الأسعار هذا العام بسبب دخول الأغنام المستوردة من دول أخرى من ضمنها جورجيا والصومال والأردن، وهي التي ستسهم في خفض أسعار الأغنام المحلية مثل «الحري» و«النجدي» و«النعيمي»، مفيدا أن الأسعار تتراوح بين 850 و1500 ريال بحسب الحجم والنوع. وكانت السعودية استقبلت يوم أمس الأحد 246 ألف رأس من المواشي الصومالية كأول شحنة من المواشي الحية الصومالية في ميناء جدة الإسلامي عقب موافقة المقام السامي على السماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال بشرط الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية عبر تطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية الدولية الخاصة بتصدير الحيوانات الحية، بهدف تغطية مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي واحتياجات سوق المواشي. وأوضح سليمان سعيد الجابر، أحد التجار في هذا القطاع، أن القرار السامي في فتح باب الاستيراد من الصومال مباشرة أسوة بدول الخليج، خفف من معاناة التجار السعوديين على مدى السنوات الماضية وتكبدهم خسائر فادحة من جراء نقل وتحميل الأغنام الحية الصومالية إلى المملكة.
وأشار الجابر إلى أن القرار يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وحيوية للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال مما يشكل خطوة مهمة في تيسير الإجراءات للتجار السعوديين وستسهم في تخفيض أسعار المواشي بالسوق المحلي.
من جانبهم، قدر أعضاء في اللجنة التابعة للغرفة التجارية الصناعية بجدة حاجة السوق السعودي إلى أكثر من 3 ملايين رأس من الأغنام سنويا بقيمة تزيد عن مليار ونصف المليار ريال يتم تأمين نحو 75 في المائة منها عن طريق الاستيراد من الخارج.
وهنا، أكد السلمي أن هذا القرار يأتي بعد رفع توصيات اللجنة للجهات المعنية، التي تضمنت فتح محجر في الصومال أسوة بدول الخليج، ومحجر آخر في جيبوتي بهدف تحقيق مبدأ المنافسة لجودة الخدمة، والسماح لتجار المواشي بتصدير الأعلاف لها نتيجة وجود أزمة تسببت في نفوق عدد كبير من الأغنام.
وأضاف أن الجهود التي بذلتها لجنة المواشي ساهمت في تخفيض تكاليف مرور المواشي بمحجر جيبوتي بنسبة بلغت حوالي 30 في المائة، إذ انخفضت تكلفة الأبقار من 48 إلى 33 دولاراً، فيما بلغت تكاليف الإبل حوالي 30 دولاراً بعد أن وصلت إلى 50 دولاراً في السابق.
وأضاف هبط سعر تكلفة الخروف في المحجر من 11 إلى 9 دولارات، وذلك بعد زيارة فريق عمل من اللجنة لمحجر جيبوتي والتفاوض مع المسؤولين عنه، الأمر الذي ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت أخيراً بيانا أعلنت من خلاله موافقة المقام السامي على فتح باب استيراد المواشي من الصومال شريطة أن يتم الالتزام بجودة الواردات وخلوها من أي أمراض حيوانية وتطبيق الاشتراطات الصحية البيطرية الدولية الخاصة بتصدير الحيوانات الحية.
وفي موضوع ذي صلة، أكد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن السعودية أنفقت نحو مليار ريال لإنشاء المجازر الآلية الحديثة، وتجهيزها بأحدث المعدات والآلات اللازمة، مضيفا أن عدد العاملين في هذا المشروع يزيد على 37 ألف جزار ومساعد جزار وإداري، وأكثر من 700 طبيب بيطري، بالإضافة إلى أكثر من 400 شرعي، لضمان توفر كافة الشروط الشرعية والصحيـة في جميع أنعـام المشروع. وبين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن إجمالي ما تم توزيعه في إطار هذا المشروع الإنساني منذ بدايته قبل نحو 27 عاما قرابة الـ12 مليوناً من الذبائح المبردة والمجمدة، بينما بلغ إجمالي ما تم توزيعه على فقراء الحرم وعلى الجمعيات الخيرية في السعودية أكثر من 5 ملايين ذبيحة من الأغنام، في حين تم توزيع الفائض منها تباعا على مستحقيها خارج المملكة في 24 دولة ومجموعها أكثر من 7 ملايين ذبيحة مبردة ومجمدة من الأغنام.
وحول التسهيلات التي يقدمها المشروع للمسلمين الراغبين بأداء نسكهم أو صدقاتهم، بين حوفان الشمراني، المشرف العام على مكتب المشروع قائلا: لقد راعينا في هذا المشروع تقديم جميع البدائل والخيارات التي تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وبما يتماشى مع القدرة المالية للحاج أو الموكل. وقال الشمراني: «يقوم المشروع بتوفير كافة الأنعام المستوفية للشروط الشرعية من الماعز والضأن وانتهاء بالبقر والإبل، وهي جميعا بأسعار معتدلة تقل كثيرا عن مثيلاتها في السوق، وذلك بفضل تعامل المشروع مع كبار موردي الأنعام مباشرة من خلال مناقصات شفافة يتم الإعلان عنها قبل بدء موسم الحج بفترة كافية»، مضيفا أن سعر السند الواحد (من الأغنام) لهذا العام هو 430 ريالا.