ساقت المديرية العامة للجوازات، تأكيدات رسمية، عممتها على سائقي المركبات العاملة على خط نقل الحجاج للمشاعر المقدسة، بضرورة التثبت من تصاريح من ينقلونهم، لئلا يعرضون أنفسهم ـ قائدي المركبات ـ، للعقوبات التي تصل إلى حد السجن.
وطالبت المديرية العامة للجوازات سائقي سيارات الأجرة والعاملين على نقل الحجاج إلى مكة المكرمة، بضرورة التأكد من نظامية أوراقهم قبل نقلهم والمتضمنة تصاريح الحج وهوياتهم.
وأكد العميد سالم الزهراني مدير عام جوازات منطقة مكة المكرمة على أحقية قائدي المركبات في مطالبة الحجاج بإبراز أوراقهم وتصاريحهم للتأكد من سلامتها تفاديا للوقوع في المخالفات.
وقال الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «لا بد أن يتم إيقاف كل سائق متورط بنقل حاج لا يملك تصريحا للحج حتى وإن لم يكن يعلم بذلك في ظل ضرورة وجود تعاون بين المواطنين والجهات الأمنية وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة».
وأشار إلى أن «إخلاء سبيل السائق يستلزم وجود كفيل لضمان استكمال الإجراءات، لا سيما وأنه في بعض الحالات يتوجب مصادرة السيارة، الأمر الذي يحتم وجود شخص يضمن سهولة استدعاء الموقوف بعد خروجه إذا لزم الأمر».
وأضاف أن «السائق الأجنبي تتم كفالته عن طريق مؤسسة سيارات الأجرة التابع لها، إذ يعد من ضمن المخالفين في حال التأكد من عمله لدى جهة مختلفة عن كفيله»، مؤكدا أن «النظام لا يفرق بين الوافد والمواطن الذي يحتاج أيضا إلى من يكفله إذا ما تم إيقافه».
وجاء ذلك في الوقت الذي حجزت المديرية العامة للجوازات أكثر من 200 سيارة ما بين صغيرة وكبيرة منذ بداية موسم الحج لهذا العام حتى الآن، وذلك بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط»، العقيد عايض اللقماني قائد قوات الجوازات للحج، والذي بيَن أنه من المفترض منع دخول المركبات لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممن يقل عدد ركابها عن 25 حاجا، غير أن ذلك متعلق بأمن الطرق والأمن العام، لافتا إلى أن تلك الأنظمة معروفة من قبل ولا تخفى عن الجميع، بحسب قوله.
وكان مجموعة من الشباب الذين اعتادوا العمل في موقف مكة المكرمة لنقل الحجاج من مدينة جدة خلال موسم الحج فوجئوا بإيقافهم على خلفية جهلهم بعدم امتلاك بعض الحجاج الراكبين معهم لتصاريح الحج.
وذكر سيف الزهراني أحد هؤلاء الشباب الذي تم إيقافه أول من أمس أنه تورط في نقل حاج يحمل إقامة مصدرها من الطائف، إضافة إلى عدم امتلاكه تصريحا للحج.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، «تم حجز السيارة ونقلي مع أكثر من 30 سائقا عبر باص إلى شبك الوافدين ووضعي بعنبر مخصص للمتخلفين ومجهولي الهوية، غير أن هناك من استطاع الخروج بكفالة».
وأضاف «سيارتي ملك لي ولا تتبع أي جهة تجارية، إلا أنهم طلبوا إحضار كفالة من قبل مؤسسة تجارية مسجلة في الغرفة التجارية الصناعية، الأمر الذي سيجعلني موقوفا لحين إحضار الكفيل»، موضحا أنه «كان النظام في السابق يتضمن إيقاف الحاج إذا لم يكن لديه تصريح للحج مع ترك السائق».
وبالعودة إلى قائد قوات الجوازات للحج، أفاد بأن العقوبات التي تطال قائدي المركبات بمثل تلك الحالات تتمثل في فرض غرامة تصل إلى حوالي 10 آلاف ريال لمن يحمل حجاجا بدون تصريح، تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تقع المخالفة بشأنهم، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة، سواء كانت مملوكة للمخالف أو المتواطئ أو المساهمة معه في المخالفة، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم إلا بحكم قضائي.
وشدد على ضرورة تأكد سائق المركبة من هوية الأشخاص قبل إركابهم كي لا يكون عرضة للعقوبة التي تشمل الغرامة أو السجن أو بهما معا، مؤكدا على أن قائدي المركبات يحق لهم التأكد من عدم مخالفة الراكبين معهم للأنظمة والتعليمات.