في أول رد فعل لها، قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، إن الكارثة التي حلّت بمحافظة جدة الساحلية، أعادت ملف «الفساد الإداري» إلى الواجهة من جديد، وأضفت «مشروعية» على التساؤلات حول مصير مليارات الريالات المرصودة لمشروعات تصريف الأمطار.
ولم تصدر جمعية حقوق الإنسان حتى أمس أي بيان حول حادثة جدة. لكن الدكتور صالح الخثلان الناطق باسمها قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، حول موقفهم مما حدث في المحافظة المنكوبة: «المصيبة أكبر من أن نصدر بيانا، الأمر يحتاج إلى وقفة جادة».
وأكد الدكتور الخثلان، وهو أستاذ في القسم السياسي بجامعة الملك سعود إلى جانب صفته الحقوقية، أن جمعية حقوق الإنسان، ستعد تقريرا مفصلا حول أحداث جدة، وسيتم رفعه إلى المقام السامي، وهو المصطلح الذي يشار فيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ورأى أن من المصيبة أن تغرق مدينة سعودية هامة في ساعات قليلة، وهي التي كانت قد عرفت جهود التنمية منذ نحو 34 عاما.
ومن المقرر أن يقوم وفد حقوقي من فرع جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة، بزيارة ميدانية اليوم الاثنين، إلى المواقع المتضررة من الأمطار التي أغرقت مدينة جدة قبل أيام قليلة.
وستستفيد جمعية حقوق الإنسان الوطنية، وهي أول جمعية حقوقية في السعودية، من النتائج المنتظر أن يرفعها الوفد الحقوقي للمناطق المتضررة إليها، في إعداد تقريرها الذي سترفعه إلى الملك.
ومقابل ذلك، يؤكد الناشط الحقوقي صالح الخثلان أن التقرير الذي سترفعه جمعية حقوق الإنسان إلى خادم الحرمين، سيكون «موضوعيا» و«شفافا»، وسيُستعان في إعداده ببعض المهندسين وأصحاب الخبرة الذين سبق أن نبهوا من سوء التصريف في محافظة جدة.
وحمّلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهات حكومية لم تسمِّها مسؤولية ما جرى في محافظة جدة من وضع مأساوي، جراء الأمطار، أدى إلى تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة، وفقدان وإصابة المئات، وضرر بالغ في الممتلكات.
وشدد الناطق باسم الجمعية الحقوقية، على ضرورة «تعويض كل من تضررت ممتلكاتهم جراء السيول التي داهمت عددا من أحياء المحافظة». وهنا، سجل المسؤول الحقوقي اعتراض الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على فحوى تصريحات وزير المالية السعودي الذي قال إن التعويض سيقتصر على من تضررت منازلهم فقط، ولن تشمل التعويضات أصحاب السيارات المتضررة.
ونادى صالح الخثلان بوجوب أن تقوم الدولة بتعويض كل المتضررين من السيول التي حولت جدة إلى «محافظة منكوبة». وقال: «الدولة لم تقصر قط مع أي كارثة تحلّ في دول العالم، فلزاما أن تشمل التعويضات المتضررين كافة، بلا استثناء».
وحذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من إغلاق ملف «كارثة جدة» قبل محاسبة المقصرين. وقال الخثلان المتحدث باسمها إن «كل من تثبت مسؤوليته في التقصير لا بد أن يحاسَب»، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية كمجلس الشورى بدورها في هذا المجال.