يعيش أهالي جدة أياما عصيبة نتيجة تقارير الأحوال الجوية التي ما زالت تتوقع هطول الأمطار اليوم وربما غدا وما تشكله من خطر على بحيرة الصرف الصحي بعد أن أثار التسرب الذي حدث في سدها الاحترازي أول من أمس هلع سكان الأحياء المجاورة لها.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت أمس لجان حصر الأضرار عن حصيلة ما تم حصره من عقارات وممتلكات نتيجة السيول والأمطار التي اجتاحت محافظة جدة نحو 4322 ممتلكا حتى صباح أمس.
وأوضح ياسر المداح مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في محافظة جدة أنه تم حصر نحو ألف و932 عقارا وممتلكا، إضافة إلى نحو 2377 سيارة، وذلك من قِبل لجان حصر الأضرار التي تم تشكيلها بتوجيه من الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة.
وطالب الأمير مشعل بن ماجد جميع القائمين في ميدان العمل بجدة بمضاعفة الجهود والعمل على مدار الساعة لمساعدة كل من تأثر جراء السيول والأمطار، مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين وسرعة صرف الإعانات للمتضررين جراء السيول يعد رأيا سديدا.
وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس هطول أمطار ابتداء من مساء أمس الثلاثاء على منطقة مكة المكرمة عموما ومرتفعاتها بشكل خاص، والساحل الجنوبي منها، إلى جانب مرتفعات عسير والباحة.
ولفتت إلى أن تلك الأمطار تمتد شرقا باتجاه المنطقة الوسطى التي ستشهد سقوط أمطار نهار اليوم الأربعاء.
ولم تكن كميات الأمطار التي سقطت على محافظة جدة الأربعاء الماضي وأودت بحياة نحو 106 أشخاص وفقد نحو 24 شخصا هي الأولى من نوعها التي تسقط على جدة تحديدا وباقي المدن السعودية بهذه الغزارة خلال الأعوام القريبة الماضية، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور سعد مخلفي وكيل شؤون الأرصاد في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت جازان والرياض وباقي مناطق السعودية والمنطقة المحاذية لجدة على سطح البحر الأحمر هطول هذه الكميات من الأمطار وأكثر منها بعد أن تعرضت العام الماضي لعواصف رعدية شديدة تحولت إلى رياح قوية من النوع الحلزوني الخطر والمسمّاة بـ(التورنيدو)، والتي ضربت البحر، إلا أنها لم تصل إلى اليابسة المحاذية للساحل». وأضاف: «تمت دراسة تلك الظاهرة وإبلاغ المختصين بها»، مشيرا إلى أن السعودية وباقي دول العالم تتعرض في الآونة الأخيرة لمثل هذه الظواهر المتطرفة نتيجة عوامل التغير المناخي من ضمنها ما أصاب الرياض من عواصف ترابية وأمطار الأسبوع الماضي في جدة والعواصف الرعدية داخل البحر الأحمر.
وبيّن وكيل شؤون الأرصاد في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن كميات الأمطار التي سقطت على تلك المواقع فاقت كميات أمطار جدة تعدت هذا العام المعدل الطبيعي بثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى أن هذه الحالة تكررت في جازان أكثر من ثلاث مرات طوال العشر السنوات الماضية كان آخرها في عام 2007، موضحا أن هذه المنطقة لم تتأثر نتيجة تمتعها بوضع «طبوغرافي» وسكاني متوافق، إلى جانب وجود مجاري السيول.
وأكد الدكتور محلفي أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة وجدة تحديدا يوم الجمعة القادم، غير أنها لن تكون بتلك الحدة كما وصفتها بعض وسائل الإعلام.
من جانبها أكدت أمانة محافظة جدة في بيان لها أن الوضع مستقر في بحيرة الصرف الصحي وكذلك في السد الاحترازي، الأمر الذي لا يستدعي مغادرة السكان منازلهم، في ظل الأمور المطمئنة والطبيعية لها.
ونبّهت في الوقت ذاته سكان حي السامر3 لأخذ الحيطة في حالة هطول أمطار جديدة كثيفة أو تأثر السد الترابي لبحيرة الصرف، إذ سيقوم الدفاع المدني بإبلاغ السكان ما يجب فعله، إلا أن تلك الحالة غير متوقعة في الوقت الحالي.
وفي السياق ذاته، كشف اللواء عبد الرحمن الغامدي مدير إدارة سجن بريمان بجدة عن تجهيز أكثر من 7 مواقع داخل مدينة جدة ليتم استخدامها في إخلاء وإيواء النزلاء والعاملين في حال حدوث أي طارئ.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» أعد السجن خطة للإخلاء والإيواء مع أخذ الاحتياطات اللازمة في ذلك باعتبار أن تلك الخطة موجودة ومبلغة، لافتا إلى أن كل إدارة لا بد أن تكون لديها خطط موضوعة تحسبا لحالات الطوارئ.
وأوضح أنه تم التنسيق مع أكثر من 7 جهات محددة كي تستوعب أعداد النزلاء الموجودين حاليا، إذ تم اختيارها في أماكن مناسبة بعد الإطلاع عليها، مؤكدا على جاهزية سجن بريمان لأي ظرف.
وأضاف: «أخذنا في عين الاعتبار معيار النسبة والتناسب بين عدد النزلاء وأعداد الأماكن وسعة استيعابها، والتي سيتم نقلهم إليها إذا ما استدعى الأمر، مشيرا إلى أن تلك المواقع لا تعد سجونا مؤقتة في ظل اختلاف تصميم السجن عن أي مكان آخر من الناحية الأمنية».
وذكر أنه تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة والمتضمنة الحراسات الأمنية على تلك المواقع التي تم توفيرها بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، إلى جانب الحرص على اختيارها داخل مدينة جدة لكون نقل النزلاء إلى خارجها لا يعد سهلا، غير أن هذه الأماكن اختيرت في مواقع آمنة وبعيدة عن الحدث وغير معرَّضة للخطر.
من جهته أفاد اللواء يحيى الزايدي الخبير الأمني بأن الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية المسؤولة لا تستطيع تغطية العمل بشكل عام رغم أنها جهود لا يُستهان بها، غير أن حجم المسألة كبير جدا.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النتائج السيئة الناجمة عن تلك الأحداث تعد أكبر بكثير من الجهود المبذولة من قِبل الدفاع المدني وغيره من الجهات الأمنية، وذلك بسبب اتساع رقعة السيول وسرعة التدمير بالإضافة إلى وضع بحيرة الصرف الصحي»، مبينا أن الحدث كان سريعا جدا في نتائجه لدرجة أنه لم يعطِ الفرصة أمامه للتفكير والتخطيط، إلا أن الخطط أتت في ما بعد متوالية نتيجة الدمار الذي حدث في ظل وضوح الصورة للجميع.
وأضاف: «تغطي بحيرة الصرف الصحي منطقة كبيرة، الأمر الذي يصعب من خلاله تحديد اتجاه المياه في حال انهيار السد، بالإضافة إلى كون موقعها خاطئا من الأساس والذي شهد ضخ المياه فيه منذ نحو 25 سنة، غير أن القرار الملكي الصادر بتشكيل لجنة لدراسة تلك القضايا يعد صائبا، لا سيما وأن القرارات التي ستصدرها اللجنة ستكون حاسمة وشفافة وذات نظرة مستقبلية لمدينة جدة بشكل صحيح».
فيما كشف العميد محمد القرني مدير عام المركز الإعلاني في الدفاع المدني بجدة عن وجود أكثر من 1000 آلية يتم تطبيقها حاليا في مدينة جدة، تدخل تحت مظلة أكثر من 350 فرقة على اختلاف وحداتها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بحيرة الصرف الصحي مطمئنة بشكل كبير بناء على آلية العمل الموجودة هناك، إلى جانب أنها لا تشكل أي خطر على الأحياء السكنية المحيطة بها»، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسائل تطمينية للسكان الذين أخلوا منازلهم وذلك عبر وسائل الإعلام».
وأوضح أنه «في حال هطول الأمطار لاحقا سيتم الإبلاغ في حينها، بالإضافة إلى وجود آليات متبعة لمثل تلك الظروف، مضيفا أن فرق الدفاع المدني منتشرة على مستوى محافظة جدة بوحدات مختلفة من ضمنها الإنقاذ والتدخل والمسح والغوص التي تعمل على مدار 24 ساعة».
وحول آلية العمل المتبعة من قبل الدفاع المدني حول بحيرة الصرف الصحي أفاد بأن نحو 90 في المائة من المطلوب يتمثل في عمل الأمانة للمحافظة على التسرب الذي حدث في السد الاحترازي للبحيرة، إلا أن الأمور مطمئنة في ظل عودتها إلى وضعها الطبيعي، مؤكدا أن مركز الإسناد في وسط جدة يعد الأهم باعتباره يحوي الخبر الإعلامي والقوات المساندة.
ورغم كل ما سبق فإن كل هذه التطمينات والتصريحات لم تفلح في وقف سكان شرق جدة عن الرحيل وترك بيوتهم في محاولة للنجاة بأسرهم سواء بالانتقال إلى منازل أقارب في جدة أو خارجها أو السكن في الفنادق والشقق المفروشة وهو ما يعبّر عنه عبد الله الزهراني أحد سكان حي السامر بقوله: «حاولنا البقاء لكن الضغط النفسي الذي تعرضنا له منذ تداول الخبر صباح أول من أمس لم يمكنّا من ذلك، فقد كانت اتصالات الأصدقاء والمقربين تأتينا من خارج جدة لتطمئن إلى وضعنا».
ويستطرد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «خرجت ومعي نحو 5 عوائل من أقاربي في الحج بعد أن أدركنا فعلا أن هناك خطرا وأن التحذيرات ليست مجرد شائعات، خصوصا بعد أن شاهدنا آليات الدفاع المدني والأمانة تتجه إلى منطقة البحيرة».
وعن إمكانية عودته قال: «لا أعتقد، فأسرتي تعرضت لضغط نفسي كافٍ في اليوم الماضي. سنظل عند أحد الأقارب الذي نتمنى أن يكون بيته بعيدا عن الأحداث حتى تتضح الصورة، ونسأل الله أن يحمينا جميعا من أي كارثة». إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة عن تجهيزها نحو 1500 سرير في مستشفيات مكة المكرمة، من ضمنها 500 سرير بمدينة الملك عبد الله، وألف سرير في مستشفيات المشاعر المقدسة لنقل مُصابي كارثة جدة إليها في حالة الطوارئ.
كما أعلنت عن تجهيزها 400 عين في ثلاجات الموتى بمستشفيات جدة وألف منها في طوارئ المعيصم بمكة المكرمة من أجل نقل الوفيات إليها إذا استدعى الأمر. وفي هذا الصدد ناشدت وزارة الصحة السعودية أمانة جدة بسرعة تنفيذ عمليات الرش وتجفيف المستنقعات المائية الناتجة من السيول التي شهدتها جدة الأسبوع الماضي، إذ تنفذ الصحة خطة تنفيذية للطوارئ عرضتها على فريق العمل الذي شكل من قبل وزير الصحة للوقوف على الاستعدادات الصحية تحسبا لأضرار ستنتج إثر هطول أي أمطار أخرى على جدة.
جاء ذلك عقب اجتماع فريق عمل من وزارة الصحة، مكون من الدكتور محمد خشيم وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، والدكتور زياد ميمش وكيل الوزارة للطب الوقائي، والدكتور خالد ظفر مدير الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة. وعرضت مديرية الشؤون الصحية على فريق العمل خطة التعامل مع الكوارث التي نفذتها الشؤون الصحية.
وأكد سامي با داود مدير الشؤون الصحية في جدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» «استعداد مديرية الشؤون الصحية في جدة بكامل كادرها الطبي لمواجهة أي حادثة طبيعية قادمة لا قدر الله». مشيرا إلى وقوف اللجنة على الخطة التي طبقتها صحة جدة منذ يوم الأربعاء الماضي.
وقال با داود «أعلنا حالة البلاغ الأصفر منذ الأربعاء الماضي، وهو يعني الاستعداد الكامل لأي استدعاء من قبل المستشفيات التي يعمل فيها كل الكادر الطبي، واستنفرت المديرية بكامل قطاعاتها الصحية وبدأت تنفيذ خطتها الصحية لمجابهة الطوارئ والكوارث».
وأردف «وجهزت 13 فرقة طبية متحركة عالية التجهيز من المستشفيات الحكومية».
وحول الاجتماع قال باداود «اطلع فريق العمل على الاستعدادات في الفترة الماضية، وبناء على التقارير الجوية التي تتوقع هطول أمطار، لذا أعددنا خطة تحسب للأوبئة والأمراض التي قد تنتشر خلال تجمع المستنقعات والنفايات».
وأضاف بادود «إن الصحة تحذر المواطنين من ترك الأطفال يعيثون حول المياه الراكدة حفاظا على سلامتهم، وعدم خروجهم في فترة الذروة للبعوض وهي بداية الفجر وبداية المغرب، ويفضل أن يستخدم الشبك الحديدي في النوافذ، فضلا عن عدم استخدام مياه الخزانات وتنظيفها في حال استخدامها للشرب.
من جانبه قال الدكتور خالد ظفر مدير الشؤون الصحية في مكة المكرمة «خطتنا تبدأ من تخصيص غرف عمليات والمتابعة من مكتب مدير الشؤون الصحية ومتابعة من مدير صحة المنطقة، ولدينا إمكانية استيعاب 500 حالة عند وجود حالات وفاة، إضافة إلى 1000 عين في مكة المكرمة».
وأكد ظفر أن وزارة الصحة تخدم علاجيا، وخدمات النقل يتكفل بها الهلال الأحمر إذ تنقل الإسعافات والمرضى على الأرض أو في الجو بمساندة الدفاع المدني، ومهمة الصحة تكمن في استقبال حالات العلاج».
وبالعودة إلى سامي باداود مدير صحة جدة، أكد جاهزية مستشفيات جدة بـ500 سرير شاغر و35 سرير عناية مركزة. مؤكدا أنه تم تسليم 74 جثة لذويهم، والبقية يجري تسليمهم.
وبالعودة إلى أمانة جدة كشف المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع عن بناء سدّين ترابيَّين بعد السد الاحترازي في بحيرة الصرف الصحي لاستيعاب الكميات الفائضة منها، مشيرا إلى أن المسافة بين السدين تبلغ نحو 500 متر.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تم الانتهاء من بناء السد الأول وسيتم الانتهاء من الآخر هذا اليوم، مشيرا إلى أن كميات المياه المتدفقة من المفيض بدأت في الانحسار».
ورغم تأكيدات الجهات المعنية على سلامة الوضع وعدم وجود أي شيء يهدد الأحياء القريبة من بحيرة الصرف الصحي، فإن مخاوف الناس ما زالت مستمرة بعد أن أخلى بعضهم منازلهم وانتقلوا إلى مناطق بعيدة عنها.
وهنا علق وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع بقوله إن المسافة بين السد وأقرب حي تبلغ نحو سبعة كيلومترات، بالإضافة إلى تعاقد الأمانة مع مجموعة من المقاولين الذين يعملون الآن في الموقع للانتهاء من بناء السد الثاني. وفي ما يخص العمل داخل المدينة أوضح كتبخانة أن العمل قائم لإزالة المخلفات وسحب المياه وردم الحفريات وإصلاح الهبوطات من أماكن تجمعها، بالإضافة إلى البدء في الوقت ذاته برشّ المبيدات في المواقع من قِبل فرق الرش الميدانية بهدف منع انتشار الأمراض والأوبئة المعدية.
وفي سياق كارثة جدة أيضا، عقدت لجنة أهالي جدة للتكافل ـ التي أنشأتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع جمعية البر بجدة وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والمجلس البلدي والندوة العالمية للشباب الإسلامي ولجنة أصدقاء جدة لبحث تقديم المساعدات المادية والمعنوية اللازمة للمتضررين وحصر وتحديد الأضرار الناشئة عن تداعيات السيول التي خلفتها الأمطار بمدينة جدة ـ اجتماعها الدوري وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة رئيس اللجنة مازن بن محمد بترجي والأمين العام للغرفة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري وكافة رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية وعدد من أصحاب الأعمال.
وأوضح بترجي أن الاجتماع تناول أبرز المهام والأنشطة التي ستقوم بها اللجنة، التي بدأت في تنفيذ أعمالها منذ الوهلة الأولى من معرفتها بالمتضررين من هذه الأمطار حيث تم الاتفاق على خطة عمل متكاملة وتشكيل فريق عمل متخصص في تقديم المساعدات للمتضررين. وأفاد أن المجلس البلدي، ولتعايشه الكبير مع المواطنين، سيقدم كافة المعلومات حيال أعداد الأسر المتضررة من أهالي جدة ضمن خطة اللجنة ليتم التعامل بشكل دقيق في تقديم المساعدات وبما يكمل الهدف الأسمى لهذه اللجنة.
وأهاب أصحاب وصاحبات الأعمال بدعم أنشطة هذه اللجنة التي من المؤكد أن تحقق النجاحات بتوفيق الله ثم بتضافر الجهود من أهالي ومحبي الخير، داعياً الله أن يوفق الجميع لما فيه صالح الوطن والمواطن وأن يحفظ الله هذه البلاد من كل مكروه.
من جانبه أكد الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أن الأهداف الأساسية للجنة تتركز في تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمتضررين وتفعيل التنسيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص لإنهاء معاناة المتضررين وتجسيد روح الأخوة الإيمانية وتحقيق مبدأ التكافل الإسلامي وتعزيز الروح الوطنية وتقديم نموذج للمواطنة الصالحة بالتطوع لتقديم الخدمات والمساعدات.
وبين أن مهام هذه اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها قد باشرت مهامها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في تقديم المساعدات الإغاثية العينية والمالية الأولية العاجلة إلى جانب المساهمة في إسكان المتضررين.
وذكر أن القطاعات التي ستعمل في لجنة أهالي جدة للتكافل هي قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني وتتمثل في الجمعيات الخيرية وإدارات المسؤولية الاجتماعية للشركات المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة سينضم إليها قطاع المساعدات العينية والمالية ويضم تجار المواد الغذائية والملابس وتجار الأثاث وعموم التجار المسجلين في غرفة جدة وقطاع خدمات التطوع والمتطوعين ممثلا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي والمجلس البلدي وكافة الهيئات المساندة للعمل الخيري والإغاثي.