أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، استراتيجية جديدة، لتنفيذ المشروعات البلدية في وقتها المحدد، فارضة نفسها كـ«طوق نجاة» للمشروعات المتعثرة، و«ضمانة» لعدم تأخر تنفيذ المشروعات الجديدة، محددة عقوبات على المقاولين الذين يمارسون عملية «بيع العقود»، بما بات يعرف بـ«التقاول من الباطن».
وطبقا للاستراتيجية الجديدة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإنه سيتم الدفع بالقطاع الخاص، عبر تحفيزه في تنفيذ وتمويل المشاريع البلدية، بحيث سيفيد هذا التوجه في تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، مع ضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنفذة.
وهذه المرة الأولى، التي يتم فيها استحداث تنظيم حكومي، ينص صراحة على إشراك القطاع الخاص في تولي إدارة المشاريع البلدية من الناحية التنفيذية، وذلك بعد نجاح بعض التجارب التي انتهجتها بعض أمانات المناطق في إنشاء أذرع استثمارية لها، في هذا الشأن.
وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بوكالتها للشؤون الفنية، بمراجعة لائحة المشتريات الحكومية، حيث تم تحديد بعض البنود التي تستدعي المراجعة والتعديل، فيما قامت باقتراح تعديلات في 11 مادة من مواد عقود المشروعات البلدية.
وتهدف الاستراتيجية الخاصة بـ«تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية»، في إطارها العام، إلى «تطوير الأساليب المتبعة في الوزارة والأمانات والبلديات، لإدارة المشاريع البلدية من خلال تطبيق النظم والممارسات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية في البلديات، وإنجاز المشاريع البلدية طبقا للميزانيات المرصودة لها وفي الوقت المحدد للتنفيذ مع تحقيق متطلبات الجودة».
وفي خطوة، تهدف لمراقبة أداء تنفيذ المشروعات البلدية، بدءا من عملية ترسيتها، وحتى اكتمال تنفيذها، فقد تم إعداد 4 مقاييس لأداء (المقاولين، المشاريع، أجهزة الإشراف، ومقاييس أداء بيئية)، وذلك لتوفير وسيلة مبسطة تمكن المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات والبلديات، من متابعة تلك المشاريع.
وتم صياغة هذه الاستراتيجية بدءا من تحديد الأهداف المستقبلية التي توائم بين القدرات والطموحات، وأخذا بنتائج تحليل الوضع الراهن، وبناء على ذلك فقد تم إعداد حلول للمشكلات التي تواجه المشاريع البلدية.
وحددت الاستراتيجية 7 توجهات رئيسية لتطوير إدارة المشاريع، بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الأعمال؛ تتمثل في: زيادة القدرة على إنجاز المشاريع، وتحسين جودة الدراسات والتنفيذ، والتوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل دور أمانات المناطق في تنمية البلديات من خلال دعمها فنيا وإداريا في مراحل المشروع المختلفة، وتخفيف العبء عن الوزارة في مراحل التخطيط والتنفيذ.
وفي مسعى لتثبيت كافة المراحل الخاصة بالمشروعات البلدية إلكترونيا، فقد سعت الاستراتيجية الجديدة، التي تسلط «الشرق الأوسط» الضوء عليها، لـ«تطبيق ممارسات عالمية في إدارة المشاريع مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في جميع مراحل المشروع، من إعداد الدراسة حتى التسليم والتشغيل والصيانة».
وسيتم تبعا لذلك، استحداث ربط آلي بين الوزارة (الشؤون البلدية) والبلديات، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على جميع بيانات المشاريع بالبلديات والأمانات المختلفة بالسعودية، ومراجعة نماذج المعلومات المستخدمة لمتابعة المشاريع وتطويرها، بحيث توفر لجهاز الإشراف بالوزارة متابعة مستجدات الأمور وتقدم سير العمل لأي من مشاريع البلديات.
واقترحت الاستراتيجية تطوير نظام تصنيف المقاولين، تضمن تحديد حد أقصى لمجموع قيمة المشاريع، التي ترسي على المقاول في كل فئة من فئات التصنيف.
وتضمن تلك المقترحات نظام تصنيف المقاولين، اتخاذ إجراءات عقابية ضد المقاول الذي يمارس عملية بيع العقود، بحيث يمكنها إثبات ذلك من خلال تحديد العاملين على كفالة المقاول الأصلي في الموقع، إذ يجب ألا يقل عن نسبة معينة 30 في المائة من عدد العاملين، وذلك عند أخذ مقاولي الباطن في الاعتبار.
وتقترح الاستراتيجية حدا أقصى لعدد المشاريع أو المدة الزمنية التي يستمر فيها المقاول من دون تصنيف، حيث يجب على المقاول استكمال هذا العدد من المشاريع أو مرور المدة الزمنية، التقدم بالتصنيف، وإلا فقد يوقف إسناد أي من المشاريع الجديد له، وتهدف هذه الخطوة على تشجيع المقاول للدخول في نظام التصنيف المقترح.
ويدعم استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية، برنامج لتطوير منظومة الجودة، يهدف لإعداد نظام للارتقاء بمنهجية مراقبة وتأكيد الجودة، ويتكون من 3 مستويات (البلدية، الأمانة، الوزارة)، ويعمل على تقوية آليات ضبط وتأكيد الجودة، فيما يتعلق بأعمال التشييد المنفذة في موقع المشروع، وإعداد نظم إدارية للبلديات والأمانات، تضمن جودة التخطيط والتنفيذ، طبقا لمعايير الجودة العالمية.
وتسعى الاستراتيجية، إلى «إيجاد حلول للنقص في عدد وكفاءة أجهزة الإشراف على تنفيذ المشاريع بالأمانات والبلديات، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل لمهندسي الإشراف والجهاز المساعد لهم بالبلديات والاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة كفاءة التخطيط والمتابعة»، بما في ذلك «وضع خطة لتلبية احتياجات البلديات من الأجهزة المساعدة والمعدات».
وسترسم الاستراتيجية صورة واضحة وعملية لتطوير وتحسين نظم إدارة المشاريع البلدية في جميع مراحلها بما يتماشى مع النظم العالمية الحديثة، وبما يناسب واقع التطبيق في البلديات والأمانات، وتطوير آليات الفحص والاختبار وضبط الجودة، من خلال المختبرات الحكومية والخاصة بما يضمن تحقيق أهداف الجودة في المشاريع البلدية.