تعالت الأصوات أمس في الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي لحاضرة الدمام التي خصصت لمناقشة مشاريع الأمانة بعد حادثة نفق تقاطع طريق الملك فهد، التي شهدت احتجاز 31 شخصا، حيث تضمنت التهديد برفع حالة المشاريع البلدية إلى جهات عليا في البلاد.
وجاءت الجلسة الاستثنائية، التي عقدت بحضور 5 أعضاء بينهم أمين المنطقة المهندس ضيف الله العتيبي، عاصفة، إذ تناولت أهمية التحقيق في مشاريع الأمانة وسط استياء من المشاريع في وضعها الحالي.
وقال ماضي الهاجري عضو المجلس البلدي، إن الخيارات مفتوحة أمام الأعضاء في المجلس بعد أن وصف الأمانة بأنها تعمل على تنفيذ مشاريع تفتقر إلى الجودة وتتسم بالبطء في التنفيذ، موضحا أن من بين هذه الخيارات اللجوء إلى السلطات العليا في البلاد وتشكيل لجنة عليا لتقييم المشاريع، مضيفا أن أمر خادم الحرمين في قضية جدة ضرب أروع الأمثلة ويعتبر خارطة طريق لمحاسبة المقصرين.
المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية الذي خرج من الجلسة العاصفة والابتسامة تعلو محياه لم يرد على الصحافيين بأكثر من أن الأمانة قدمت العرض الذي طلبه الأعضاء وأن الجميع خرجوا متفقين حول ما تقوم به الأمانة، وأن آراءهم ليست بعيدة عن آراء المسؤولين في الأمانة. وعند سؤاله حول ما تردد في الجلسة من رغبة أعضاء في المجلس باللجوء إلى جهات عليا لمحاسبة الأمانة حول وضع أنفاق الدمام، قال العتيبي: «وجهوا السؤال لهم، هم من يجيب عن ذلك ولست نائبا عنهم».
الهاجري بدوره قال إنهم (أعضاء المجلس) لن ينتظروا حتى تحدث كارثة ليتحركوا لمتابعة ومحاسبة المتسببين فيها، مستدركا أن الأعضاء في المجلس يثقون في أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد وفي حرصه على الوطن والمواطن، مدللا بتشكل الأمير للجان لمتابعة مشكلة مياه الأمطار. وأكد الهاجري أن أعضاء المجلس يعدون لتقرير شامل عن المشاريع التي تنفذها الأمانة في حاضرة الدمام، سيقدمونها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ـ الجهة الحكومية التي تعود إليها أمانات المناطق وكذلك المجالس البلدية، إلا أنه لم يحدد الوقت الذي سيرفع فيه التقرير، مبينا أن إحدى النقاط التي سيحويها التقرير تحويل مشاريع ومتنزهات أقيمت للمواطنين إلى مشاريع عقارية مثل مشروع متنزه الملك فهد.
في المقابل نفى العضو الهاجري الذي تحدث للصحافيين بعد الجلسة أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء المجلس والأمين حول مشكلة أنفاق الدمام، مبينا بالرد «قدمت الأمانة لنا عرضا للمشكلة ونحن نعرف السبب وراء المشكلة وهو سوء التصميم للأنفاق».
وطالب بتشكيل لجنة عليا لدراسة مشاريع الأمانة في المنطقة الشرقية سواء التي تم تنفيذها وتعاني من التدني في مستوى الجودة أو المشاريع المتعطلة، وكذلك المشاريع التي لم تنفذ بدعوى أن الأمانة ليس لديها موارد مالية لهذه المشاريع، مستطردا أن هذا ينسحب على إدارات حكومية أخرى في المنطقة مثل وزارة النقل ووزارة المياه والصرف الصحي.
واتهم الهاجري المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية بأن جودتها من سيئ إلى أسوأ على الرغم من صرف مليارات الريالات من أجل تنفيذها، معتبرا أن هذه المشاريع تكلف خزينة الدولة مبالغ إضافية لصيانتها.
يشار إلى أن الجلسة العاصفة التي أعادت أنفاق الدمام إلى الواجهة حضرها رئيس المجلس الدكتور عارف العشبان والعضو حمد البعادي والعضو محمد الخاطر وأمين المنطقة الشرقية والمشرف على مشاريع الأمانة بالإضافة إلى الهاجري، الذي اعتبر أن عدم حضور 10 أعضاء لا يقلل من أهمية الجلسة.