طرأت حتى يوم أمس بيانات وأرقام جديدة على أعداد المتضررين والمطلوبين لفحص الحمض النووي وكذلك أعداد السيارات المتضررة حيث قدرت مصادر حكومية رسمية أنها بلغت 48.2 ألف بين أفراد ومركبات وممتلكات وعقارات.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في الدفاع المدني أن جزءاً كبيراً من السيارات التي جرفتها السيول في جدة كانت موجودة في منطقة التشليح والورش ومحلات السمكرة ولم تكن مستخدمة وقت وقوع الكارثة.
وأوضح العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة أن تلك السيارات لها آلية معينة، إلا أنه لا يوجد عدد ثابت لها في ظل تزايد أعداد المركبات التي يتم حصرها يوميا.
وقال القرني في حديث لـ«الشرق الأوسط» بلغ عدد المركبات التي تم حصرها من قبل لجان حصر الأضرار حتى الآن نحو 10.4 ألف سيارة، إلى جانب ما يقارب 11.5 ألف عقار، لافتا إلى أن عدد الأسر التي تم إيواؤها وصل إلى 7.6 ألف أسرة يبلغ عدد أفرادها 26.2 ألف فرد.
وحول أعداد الأسر المتقدمة لإجراء فحوصات الحمض النووي DNA، أفاد القرني بأن نحو 30 أسرة من ذوي المفقودين تقدموا حتى الآن إلى الأدلة الجنائية، غير أنه ما زال هناك ما يقارب 10 أسر لم تتقدم لإجراء الفحص في ظل بلوغ عدد البلاغات عن المفقودين 40 بلاغا، مشيرا إلى وجود 25 جثة مجهولة، عدا عن ثبات عدد ضحايا السيول على 121 قتيلا.
وكانت قد ترددت مؤخرا تحذيرات من قبل المواطنين في مدينة جدة حول محاولات شركات التأمين في الاحتيال على أصحاب السيارات المتضررة جراء الأمطار، وذلك بحسب ما ذكره أحد الذين فقدوا سياراتهم في السيول.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القرني استلمت رسالة بريد الكتروني مفادها أن شركة التأمين تطلب رؤية السيارة والتي تستوجب إحضار ورقة إطلاق سراح من قبل المرور تتضمن توقيع المالك على مجموعة من الأوراق من بينها التنازل عن حقه للدولة».
وأضاف القرني: عند الذهاب لشركة التأمين تطلب إعادة السيارة إلى الحجز بعد رؤيتها، إلا أن ذلك لا يمكن بعد أن تم توقيع أوراق التنازل، الأمر الذي يتسبب في ضياع حق المتضرر، عدا عن احتمالية اعتبار شركات التأمين لما حدث في تلك السيارات كارثة طبيعية لا تدخل ضمن نطاق التأمين.
هنا، علّق مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة قائلا: «من غير الممكن وجود أي تلاعب من قبل شركات التأمين لا سيما أن لكل مركبة إجراءات رسمية مسجلة في الحاسب الآلي لدى المرور سواء كانت مسجلة في التأمينات أو غير مسجلة».
وأشار القرني إلى إمكانية استلام المتضررين لسياراتهم ممن تم حصرها وتسجيل ضررها بموجب استمارتها التي يقدمها للمرور، مبينا أنه تم تسليم نحو 20 في المائة من السيارات المتضررة إلى أصحابها بعد حصرها.
من جهته، نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» العقيد محمد القحطاني مدير إدارة المرور بجدة إجبار المتضرر على إسقاط حقه والتنازل عنه للدولة، مشيرا إلى أن ورقة إطلاق سراح المركبة عادة ما تصدر من قبل الدفاع المدني، إلا أنه من الممكن أخذها عن طريق المرور.
ولفت إلى أن المركبات التي تضررت إثر كارثة طبيعية لا علاقة لها بالمرور أو التأمين، لا سيما أن بند الكوارث الطبيعية يتم تحديده من قبل العميل لدى شركة التأمين، لافتا إلى وجود تعاون كبير مع الجهات الأمنية الأخرى في إعطاء معلومات عن أصحاب السيارات عن طريق رقم اللوحة أو الهيكل.
وأضاف القحطاني: «يتعامل المرور مع حجز أو إحصاء أو تقدير السيارات التي تعرضت لحوادث أو مخالفات مرورية، غير أن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية هي مسؤولية الدفاع المدني».
وطالب مدير إدارة المرور في جدة العملاء بضرورة إلزام شركات التأمين بالتأمين ضد الغير، والذي من شأنه أن يغطي للعميل الضرر الملحق بالآخرين مندون الحاجة إلى إيقافه في السجن.
في هذه الأثناء، ما زالت الأعمال التطوعية التي تقوم بها بعض الجهات الخيرية مستمرة بهدف دعم ومساعدة المتضررين جرّاء وقوع كارثة جدة، إذ أنهت القوافل الطبية لجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة حتى الآن علاج أكثر من 2.4 ألف مريض ومريضة من متضرري السيول، إلى جانب استمرار عملها في المناطق المتضررة بمشاركة نحو 18 طبيبا وممرضا متطوعين.
إلى ذلك، قدّر المهندس معيض المالكي مدير مكتب تنسيق المشاريع في أمانة محافظة جدة عدد الهبوطات التي تم حصرها في شوارع جدة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء السيول بنحو 1.5 ألف موقع، مؤكدا أنه تم إصلاح ما يقارب 20 في المائة منها.
وأبدت خلال اجتماع الأمانة مع أكثر من 60 شركة عاملة في قطاع الخدمات (الاتصالات ـ الكهرباء ـ المياه ـ الصرف الصحي) استعدادها للعمل مع مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع في أمانة محافظة جدة لإصلاح الهبوطات التي ظهرت على الشوارع نتيجة السيول والأمطار، لافتا إلى أنه من المقرر بدء العمل بها يوم السبت المقبل.
وأوضح أنه تم تحديد خطة عمل للشركات من أجل إنجاز أعمال إصلاح الهبوطات في الشوارع في أسرع وقت ممكن، إلى جانب عدم الركون إلى ما كان يتم في السابق من حيث تحديد الهبوط والشركة صاحبة الخدمة التي كانت تقوم بأعمال الحفر في المنطقة، إضافة إلى مطالبتها بإصلاح الوضع وإعادته إلى ما كان عليه.
وأرجع سبب تأخر الإنجاز في إصلاحات تلك الهبوطات في أرضية الشوارع إلى توزيع الأعمال والحفريات بين عدد من الشركات، غير أن الأمانة اجتمعت بهذه الشركات لاقتراح طريقة عمل جديدة بهدف سرعة إنجاز الإصلاحات «على حد قوله».
وأضاف شهدت مختلف الشوارع هبوطات نتيجة السيول، الأمر الذي حتم علينا اقتراح قيام كل شركة بإصلاح جميع الهبوطات في مربع يتم تحديده لها سواء كانت تابعة لها أو لجهة خدمية أخرى.
وأشار إلى أن الشركات ستبدأ في أعمالها وفق فرق العمل بداية من السبت المقبل، مضيفا أنه سيرافق كل منها فريق عمل مراقب ومهندس تابع للأمانة بهدف التأكد من قيام الأعمال حسب المواصفات من حيث قطع الإسفلت وأعمال الدك والسفلتة.
وفي السياق ذاته، كشف مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بمحافظة جدة ياسر مداح أن لجان حصر الأضرار لكارثة سيول جدة ستنهي عملية الحصر اليوم الخميس، بعد أن كانت قد قررت تمديد عملية الحصر لـ10 أيام إضافية.
وقال المداح إن محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد ترأس بنفسه فريق عمل لجنة الحصر منذ اليوم الأول للكارثة، وقام بالإشراف المباشر على الفرق العاجلة التي تم تشكيلها آنذاك مضيفا أنه تم وضع آلية عمل للجهات المختصة باشرت على إثره لجان من محافظة جدة وإدارة الدفاع المدني بجدة مهامها لحصر الأضرار بما يتفق مع اللائحة المنظمة ليتسنى للجان التقدير لإعانة الضرر والمشكلة من وزارة الداخلية والمالية.
وأشار المداح إلى أن عدد اللجان التي قامت بعملية الحصر والمسح الكامل للأحياء هو 35 لجنة قامت بعملها على مدار الساعة وكشفت آخر حصيلة للجان الحصر مجتمعة عن أن الأضرار التي طالت العقارات والممتلكات شملت 11.4 ألف عقار، إلى جانب 10.5 ألف مركبة، كما كشفت اللجنة أن إجمالي الأضرار من بداية الحدث يوم أمس 22 ألف عقار وممتلكات ومركبات.
وأكد المداح أنه تم ضبط عملية توزيع المعونات والمساعدات لمتضرري السيول حسب التوجيهات الرسمية الصادرة، وتنظيم الجهود الفردية التي تمت في هذا السياق ضمن رقابة وإشراف محافظة جدة وتحت إشراف مباشر من وكيل المحافظة و4 فرق ميدانية تواجدت في الأحياء المتضررة.