يعقد 120 باحثا يعملون في الولايات المتحدة الأميركية والسعودية اجتماعا بحثيا يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينة الظهران شرقي السعودية وذلك لبحث مشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة وتحلية المياه والنانو تكنولوجي. وهؤلاء الباحثون هم أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في جامعة MIT الأميركية المصنفة الجامعة الأولى عالميا في المجالات التقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك ضمن برنامج تعاون بحثي قائم بين الجامعتين في مجالات بحثية متخصصة تمثل حاجة السعودية في العديد من المجالات. وبحسب الدكتور عمرو القطب مدير برنامج التعاون بين الجامعتين فإن التعاون البحثي قائم حاليا للعمل في 11 مشروعا في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنانو تكنولوجي والتصنيع وذلك لتطوير تقنيات في مشاريع ابتكارية عالية المخاطر. مشيرا إلى أن العمل في المرحلة السابقة من برنامج التعاون قد أثمر في تطوير سبع براءات اختراع هي الآن في تطوير التسجيل ونشر العديد من الأوراق العلمية في المجلات العلمية المتخصصة إضافة إلى خلق اتجاهات بحثية جديدة لدى أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الملك فهد تناسب الاتجاه العالمي نحو قضايا الطاقة المتجددة والنانو تكنولوجي والحاجة المحلية إلى تطوير تقنيات في مجال تحلية المياه. ويذكر القطب أن الاجتماع المقبل هو واحد من سلسلة اجتماعات دورية يتم عقدها في الولايات المتحدة والسعودية بين العاملين في برنامج التعاون وذلك لمتابعة سير العمل في التعاون البحثي وتقييم الأداء ومدى الاستفادة من هذا التعاون. إضافة إلى العمل على نقل الثقافة الأكاديمية التي تتميز بها جامعة MIT الأميركية والتي تجعل منها الجامعة الأولى عالميا إلى جامعة الملك فهد وذلك من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين لفترات معينة.
وحول طبيعة التعاون البحثي يذكر القطب أنه بالرغم من أن العمل يتم مع الجامعة الأولى عالميا والتي تمثل حلم المهندسين والتقنيين في العالم إلا أن طبيعة العمل في البرنامج بين الباحثين من الجامعتين تتم بشكل ندي متكافئ تتقاسم فيه الجامعتان الجهد البحثي والمعرفي في المشاريع القائمة كما تتقاسم ملكية التقنيات التي يتم تطويرها. مؤكدا أن الشراكة ليست إشرافية من قبل MIT على جامعة الملك فهد بل تتم بشكل متكافئ بين الباحثين هنا وهناك. مبينا أن جامعة الملك فهد ولكي تتجاوز التحدي القائم في التعاون مع جامعة بحجم MIT خرجت عما هو مألوف في العملية الأكاديمية والبحثية للوصول إلى إمكانات تناسب حجم التعاون على حد قوله. ويضيف قطب أن العمل مع MIT لا يتوقف عن حدود العمل في مشاريع بحثية. بل يمتد إلى نقل الثقافة الأكاديمية التي تتفرد بها MIT عن بقية جامعات العالم بما فيها جامعات الولايات المتحدة الأميركية حيث سيقضي طلاب وأساتذة من جامعة الملك فهد فترات معينة في جامعة MIT لتطوير خبراتهم الأكاديمية والبحثية كما سيقوم أساتذة من MIT بالتدريس لفترات في جامعة الملك فهد وهو ما يأمل مسؤولو الأخيرة أن يسهم في تطوير كفاءة الأساتذة والطلاب من خلال فرض تحديات جديدة في المجال الأكاديمي. ويذكر قطب أن انعكاسات التعاون بين الجامعتين بدأت في الظهور من خلال بدء جامعة الملك فهد في استحداث مواد دراسية جديدة في مجال تتعلق بالروبوتات والآلات الدقيقة إضافة إلى الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتطوير معامل بحثية جديدة كانت جميعها نتائج عملية لما خرج به الباحثون في البرنامج. إضافة إلى أن جهات تقييم برامج الجامعة أو ما يعرف بالاعتماد الأكاديمي الذي يعد اعترافا عالميا بكفاءة البرامج الأكاديمية للجامعات قد نظرت إلى الأمر بشكل إيجابي وأرسلت في طلب استيضاحات حول فحوى البرنامج وذلك خلال عملها على مراجعة مستوى كفاءة برامج الجامعة والتي تحظى باعتماد أكاديمي عالمي لتخصصاتها الإدارية والهندسية من قبل منظمات في الولايات المتحدة الأميركية.