تترقب الأوساط البحثية في السعودية، صدور نظام وطني لاستخدام كل من الإنسان والحيوان في البحث العلمي، وهي الخطوة التي يتوقع أن تكون «مفتاحا» لتكثيف الأعمال البحثية الرامية لخدمة البشرية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز السويلم رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية ورئيس اللجنة الدولية الحكومية للأخلاقيات الحيوية الطبية، عن قرب اعتماد النظام الوطني لاستخدام الإنسان والحيوان في البحث العلمي عقب المصادقة الرسمية واعتماده من قبل المقام السامي في غضون الأسابيع المقبلة.
وأشار السويلم إلى أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، باشرت مهام عملها بشكل متدرج؛ وعلى مسارين: الأول إصدار نظام وطني لاستخدام الإنسان والحيوان في البحث العلمي والتي قامت بجهد كبير لوضع مسودة النظام ورفعها لمجلس الوزراء والذي من المنتظر إصداره في غضون الأسابيع المقبلة كأحد الأنظمة التي تعتمدها الدولة، فيما عملت اللجنة على استصدار تنظيمات ولوائح تنظم استخدام الإنسان والحيوان في البحث العلمي، وقد عمم المقام السامي باتباع التنظيمات الخاصة باللجنة، منوها إلى اتباع الجهات البحثية في الوقت الحالي تعليمات اللجنة والتنظيمات الأولية حتى وقت صدور النظام.
ونوه الدكتور عبد العزيز السويلم، إلى أن مشروع النظام قام بوضع حماية أكبر على المرأة والطفل والسجين والمعاق، خشية عليهم من إساءة الاستغلال بحيث لا يستخدمون في البحث العلمي سوى في أبحاث تعود عليهم بشكل مباشر كما اعتمدت إجراءات أكثر دقة لضمان حماية الأفراد غير المؤهلين وذلك في سبيل مراجعة المعايير الأخلاقية ومراقبة التجارب السريرية والبحوث الطبية البيولوجية التي تجرى على البشر.
هذا وتعمل اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية تحت مظلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم العالي، مع ضم اللجنة لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء.
وأكد السويلم أن هناك تواصلا مباشرا مع دار الإفتاء وكليات الشريعة الإسلامية لبحث المسائل البيولوجية المتعلقة بالحيوانات والنباتات وربط كل ما هو متعلق بالحيوانات بهيئات فرعية. وكشف السويلم في المؤتمر العلمي العالمي الخاص بـ(أخلاقيات طب الوراثة: قضايا وحلول) عن إصدار اللجنة تعليمات أولية حتى حين إصدار التنظيم والتي تعد ملزمة التطبيق من قبل كل من الباحث أو المراكز البحثية، من بينها أخذ موافقة الأفراد على الانخراط في البحث العلمي حيث تعد المسؤولة عن إقرار البحث من عدمه بالإضافة إلى تشكيل لجان محلية خاصة بمراقبة أخلاقيات الأبحاث العلمية في المراكز البحثية، إلى جانب إصدار تعليمات خاصة بالمادة الوراثية وكيفية التعامل معها بما في ذلك استخدام الخلايا الجذعية وما يتعلق بالاستنساخ بالإضافة إلى تنظيمات تختص بملكية الجينات وكيفية التعامل معها، مبينا أن إحدى توجيهات اللجنة كانت بإقرار استخدام الخلايا الجذعية في الحبل السري ومن البالغين أيضا.
وكانت السعودية، قد دشنت مرحلة جديدة مع الأنشطة البحثية، وذلك بتدشينها معملا لأبحاث الخلايا الجذعية، وهو ما يوحي بتقبل هذا الموضوع الشائك من الناحية الشرعية.
وفيما يتعلق باستنساخ الحيوان أكد السويلم أنه ومن حيث المبدأ لا يوجد فيه أشكال شرعي، منوها إلى أن ما هو مطروح حاليا إنما يتعلق باستنساخ الحيوان مع تحويره بجينات بشرية وهي القضية التي ما زالت محور نقاش شرعي وعلمي، مبينا إجازة استخدام الحيوان في الأبحاث العلمية فيما يخدم الإنسان والاستفادة من الجينات الحيوانية لصالح الإنسان.
ومن جهة أخرى حذر البروفسور الصيني هاونمنغ يانغ المنسق في الصين للاتحاد الدولي لتحديد سلاسل الجينوم البشري والاتحاد الدولي لخريطة النمو الفرداني في كلمته والمنقولة مباشرة من الصين مما سماه بـ«الحرب الجينية»، مطالبا بإيجاد معايير وأنظمة تتحكم في مجال الجينات والهندسة الوراثية وبالأخص حين باتت تستخدم في مجال تطوير الأسلحة الحربية.
هذا وناقش المؤتمر قضية البصمة الوراثية ومدى اعتمادها كقرينة شرعية، والذي أكد الشيخ راشد الشهري نائب رئيس المحكمة العامة في الطائف، خلال كلمته، اختلاف العلماء بشأنها، ما بين عدم الأخذ بها وبين اعتمادها شبه قرينة أو اعتبارها قرينة، مرجحا القول الأخير ما لم يتراء للقاضي ما يتعارض مع ذلك.