مع ترقب انتخابات غرفة الشرقية.. العبيكان لـ «الشرق الأوسط»: شراء الأصوات «لا يجوز»

وصفه بأنه نوع من «التدليس والغش».. ولجنة الإشراف على الانتخابات تتحفظ على التعليق

المنافسة بين 36 مرشحا ومرشحة على انتخابات غرفة الشرقية تنطلق صباح السبت المقبل («الشرق الأوسط»)
TT

مع العد التنازلي لانطلاقة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية المقرر عقدها بعد غد السبت، أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان، الداعية الإسلامي والمستشار بالديوان الملكي، بأن شراء الأصوات الانتخابية ومحاولة الفوز عبر إغراء الناخبين بالأموال والعينيات مسألة «لا تجوز شرعا»، وذلك بعد أن أبدى بعض المرشحين تخوفهم من أن تؤثر مثل هذه الممارسات على سير الانتخابات المقبلة.

وأوضح العبيكان هاتفيا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، العلة من عدم الإجازة الشرعية لقيام أي مرشح بدفع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين، بقوله «لا يجوز ذلك لأن فيه مخالفة للنظام، وتدليسا، وغشا، وكذبا، فهو يتضمن أمورا كثيرة»، واكتفى بهذه الإجابة المقتضبة، مشيرا لكون المسألة لا تحتاج لتفصيلات أكثر بالنظر للمفاسد الواقعة جراءها.

أمام ذلك، حاولت «الشرق الأوسط» التعرف على آلية إثبات واقعة شراء الأصوات الانتخابية والإجراءات الرسمية المترتبة على ذلك، إلا أن يحيى عزان، وهو رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة المقبلة، امتنع في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» عن التصريح والإفادة حول ذلك، متعذرا بانشغالات العمل.

ونصح عزان كافة المرشحين والراغبين بالاستفسار عن هذه المسألة وغيرها بالتوجه مباشرة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات المتواجدة في الغرفة التجارية. يأتي ذلك بعد أن نشرت «الشرق الأوسط» أمس تأكيدات بعض مرشحي انتخابات غرفة الشرقية تلقيهم اتصالات لإغرائهم بإمكانية دفع الناخبين للتصويت لهم نظير مبالغ مالية، بالإضافة لعروض بيع الأصوات من الناخبين أنفسهم، وسط تخوف بعض المرشحين من انعكاسات ذلك على عمليات الاقتراع.

ورغم أن أنظمة ولوائح انتخابات الغرف التجارية لا تشير لحظر بيع أو شراء الأصوات، فإن المادة 24 من النظام توضح أن «للمرشحين أن يقوموا بالدعاية لأنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة»، بينما تنص المادة 36 على أنه «لا يحق لأحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات».

ومن المنتظر أن يُفتح باب الطعون في النتائج فور انتهاء عمليات الاقتراع، حيث يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات عبر تقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجارة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما، ويكون قراره فيها قرارا نهائيا، حسبما يفيد النظام الذي تم إبلاغ عموم المرشحين به.

وفي محور آخر، فقد تسلمت «الشرق الأوسط» أمس بيانا من منتدى سيدات أعمال المنطقة الشرقية، وهو يضم أكثر من 40 سيدة يمثلن الثقل الاقتصادي النسائي بالمنطقة، ويفيد البيان باستضافة المنتدى مساء الثلاثاء الماضي، للمرشحات الثلاث اللاتي يتنافسن في الانتخابات مع 33 مرشحا من الرجال، وقدمت خلال اللقاء كل مرشحة نفسها وبرنامجها الانتخابي، وأجبن عن استفسارات الحضور، وناقشن بنود برامجهن الانتخابية وآلية تنفيذها وأولوياتهن في إطار خدمة سيدات الأعمال.

يذكر أن غرفة الشرقية تضم قرابة 36 ألف منتسب، يحق التصويت لنحو 21 ألفا منهم، فيما توقعت مصادر بالغرفة أن لا يشارك في التصويت إلا نحو 5 آلاف فقط (24 في المائة)، وفيما يخص الناخبات النساء، فقد كشفت هند الزاهد، مديرة مركز سيدات أعمال المنطقة الشرقية، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المنتسبات للغرفة وصل إلى 2849 سيدة، بحسب آخر إحصائية لمنتصف العام الحالي 2009، إلا أنه لا يحق التصويت في الانتخابات المقبلة إلا لمن تجاوزت مدة انتسابهن للغرفة عاما كاملا، واللائي يفوق عددهن حدود الـ1500 سيدة.

وبحسب جدول مواعيد الانتخاب، فإن التصويت ينطلق السبت المقبل في فرع الغرفة بمحافظة الخفجي كما سيتم الاقتراع في اليوم نفسه بمحافظة القطيف (قاعة الملك عبد الله بن عبد العزيز الوطنية). أما يوم الأحد فسيكون الاقتراع في محافظة حفر الباطن (صالة الخزامى) ومحافظة رأس تنورة (صالة الرومانسية)، وفي يوم الاثنين في محافظة الجبيل (صالة الحميدان)، وفي مساء اليوم نفسه ستكون فترة التصويت للسيدات في المركز النسائي بغرفة الشرقية، وأخيرا، يوما الثلاثاء والأربعاء، حيث سيكون التصويت في المبنى الرئيسي لغرفة الشرقية على طريق الدمام ـ الخبر.