عاش أهالي مدينة جدة لحظات عصيبة بعد هطول الأمطار عليها مساء أمس، والتي كانت مصحوبة برياح متوسطة.
وتبادل الأهالي رسائل التحذير عبر هواتفهم الجوالة، بينما أنتشرت في الشوارع فرق الدفاع المدني، تحسبا لأي طاريء.
من جهته أكد الدكتور سعد محلقي وكيل الرئيس العام للارصاد أن أمطارا غزيرة هطلت على المدينة المنورة، امتدت على الساحل الغربي لمنطقة مكة المكرمة مرورا بالوجه وينبع وجدة، وأن منسوب المياه في المدينة المنورة وينبع تراوح بين 80 ـ 90 ملم.
من جانبه، طمأن اللواء عادل الزمزمي مدير عام الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين، وأكد في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الوضع آمن، وأنه لم يتم إخلاء أحياء سكنية في شرق الخط السريع، بعد هطول أمطار الأمس.
وأعاد هطول الأمطار المخاوف من انهيار سد «بحيرة المسك»، حيث يتلقى أهالي شرق الخط السريع والأحياء القريبة من البحيرة اتصالات عديدة للاطمئنان عليهم ولمعرفة المستجدات، تحسبا لوقوع كارثة في حال انفجار بحيرة الصرف الصحي.
وأوضح العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارئ بأن أمانة جدة تراقب منسوب المياه في البحرية، مبينا أن الدفاع المدني لديه الوقت الكافي لإنذار سكان المنازل القريبة منها لإخلائها واستخدام صافرات الإنذار المتنقلة في حال وجود أي خطورة.
ورصدت «الشرق الأوسط» حالة من الهلع في الشوارع الرئيسية من شمال جدة، حيث قام بعض السكان بقيادة سيارته بسرعة كبيرة بهدف العودة إلى منزله، في حين قام أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها منذ بداية سقوط الأمطار.
وكانت مدينة جدة عاشت أمس حالة استنفار على خلفية التحذيرات التي بثتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول احتمالية هطول أمطار رعدية غزيرة على المحافظة، الأمر الذي دفع العديد من الشركات والمنشآت التعليمية إلى إخلائها بالكامل إضافة إلى إلغاء الدوام في المدارس المسائية تحسبا لتكرار الكارثة التي لم يمضِ على حدوثها سوى 27 يوما.
وحذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر بيان رسمي ورسائل الجوال وموقعها الإلكتروني الرسمي من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة تحديدا يسبقها نشاط الرياح السطحية وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى الخميس.
وأشارت في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى استمرار تحرك الحزام السحابي إلى مناطق شمال شرق السعودية والأجزاء الشمالية لوسطها وحتى منطقة المدينة المنورة والمحافظات الساحلية.
وأضافت: «تتأثر منطقة مكة المكرمة ومرتفعات عسير والمحافظات الساحلية لها خصوصا مدينة جدة بأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق بنشاط الرياح السطحية».
وعلى خلفية تلك التحذيرات، نشرت إدارة الدفاع المدني بجدة أكثر من 20 فرقة رصد وإنذار في شرقي المحافظة ومجاري الأودية بهدف تتبع الأمطار أو جريان الأودية والسيول، وذلك بحسب ما ذكره العميد عبد الله الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «تلك الفرق موجودة على بعد 35 كيلومترا من مدينة جدة وذلك من أجل توجيه إنذاراتها إذا ما تم جريان السيول أو الأودية باتجاه المحافظة»، مؤكدا على «جاهزية جميع فرق الدفاع المدني الموجودة حاليا على مستوى المحافظة بالكامل».
وأشار إلى وجود «مراقبة شاملة لمنطقة بحيرة الصرف الصحي من جميع الاتجاهات، بالإضافة إلى وجود تنسيق قائم مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال مندوب موجود في مركز عمليات الطوارئ التابع للدفاع المدني.
وأضاف أن خطة الدفاع المدني معروفة بالنسبة إلى الأمطار والسيول، إلى جانب انعقاد مركز عمليات الطوارئ بكامل أعضائه، والمكون من الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة والمتضمنة المرور والشرطة وتعليم البنين والبنات والحرس الوطني والجيش وجميع القطاعات المعنية بالحالة وذلك بهدف التنسيق في الاحتياجات والدعم.
وحول إخلاء المدارس أفاد مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة بأنه لم يتم ذلك، باعتبار أن توقعات هطول الأمطار تشمل وقت ما بعد العصر، غير أنه تم التنسيق لإلغاء اليوم الدراسي المسائي في المدارس المسائية الواقعة بالمناطق المعرضة للأمطار.
فيما أكدت إحدى منسوبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة -فضّلت عدم ذكر اسمها- على تلقّي الجامعة تحذيرات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، الأمر الذي اضطرهم إلى إخلاء جميع الطالبات المنتظمات، إضافة إلى إبلاغ طالبات الانتساب بتلك التحذيرات ومنعهن من القدوم إلى الجامعة.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «اضطُررنا إلى إخلاء الطالبات منذ تلقينا للتحذيرات، وذلك وفق خطة تقضي بخلو الجامعة قبل الساعة الثالثة عصرا، غير أنه تم منع خروجنا كموظفات قبل انتهاء الدوام الرسمي بحجة أن خطط الإخلاء تختص فقط بالطالبات» على حد قولها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطّلعة أن إحدى مدارس البنين أُبلغت بضرورة إخلاء الطلاب نتيجة الظروف الجوية واحتمالية هطول الأمطار، بالإضافة إلى وجود مطالبات بوقف الدوام المدرسي إلى حين التأكد من سلامة الوضع.
وأشارت المصادر إلى انتشار رسائل هاتفية داخل مدارس البنات منذ أمس تحذر من احتمالية هطول الأمطار صباح الأربعاء، مطالبة ببقاء الطالبات في منازلهن، وهو الأمر الذي لم تنفِهِ أو تؤكده إدارة التربية والتعليم.
وهنا علّق عبد الله الثقفي مدير إدارة التربية والتعليم للبنين بجدة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم توجيه أي تحذيرات إلى المدارس»، مشيرا إلى أن المدارس المسائية استمرت في وضعها الاعتيادي حتى نهاية دوامها في الخامسة عصرا.
من جهتها أعلنت أمانة محافظة جدة أمس حالة التأهب وتطبيق خطة الطوارئ للأمطار وذلك بعد استقبالها للتحذيرات الرسمية من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تفيد بهطول أمطار غزيرة ورياح سريعة على محافظة جدة.
وبيّن أحمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة أن خطة الطوارئ تتضمن تحديد المواقع الحرجة في مدينة جدة وأماكن تجمع المياه بشكل كبير، إلى جانب نشر فرق ميدانية تابعة للبلديات الفرعية بها.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل خطة الطوارئ أيضا العمل فورا على إزالة المياه بعد توقف الأمطار مباشرة، وذلك في غضون ست ساعات للطرق الرئيسية و12 ساعة للفرعية، إضافة إلى 72 ساعة للشوارع الفرعية داخل الأحياء.
ولفت إلى أنه تم تجهيز غرفة الطوارئ من أجل استقبال البلاغات والتوجيه لمباشرة الحالات فورا، بالإضافة إلى استمرارية العمل خلال اليوم على مدار الساعة، مؤكدا في الوقت نفسه على تطبيق تلك الخطة في جميع البلديات الفرعية بالمحافظة.
إلى ذلك، رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة محافظة جدة حتى أمس أكثر من 107 آلاف متر مكعب من المياه المخلفة جراء الأمطار والسيول التي أصابت مدينة جدة منذ نحو شهر، بالإضافة إلى توزيع نحو 1500 عامل نظافة على المناطق المتضررة.
وشهد أمس الثلاثاء رفع ما يزيد على 5300 متر مكعب من مخلفات الأمطار والسيول، باستخدام 263 معدة، والتركيز على بلديات الجامعة والجنوب وأم السلم وخزام والبلد باعتبارها أكثر المناطق المتضررة.
وشدد المهندس محمد الغامدي مدير عام النظافة على ضرورة تكثيف العمل بجميع المناطق المتضررة من آثار السيول ورفع المخلفات ونظافة الشوارع، إذ تم تكثيف العمل في حي الكيلو 14 وطريق مكة القديم للشوارع الرئيسية والفرعية.
وأشار إلى «توزيع عمال النظافة والمعدات على البلديات المتضررة، إذ وزع في البلد 449 عاملا بمشاركة 6 معدات قامت برفع 21 ردا لكمية 75 مترا مكعبا، فيما شارك 296 عاملا في أعمال نظافة المناطق المتضررة والتابعة لبلدية الجامعة و54 معدة قامت برفع 1023 مترا مكعبا في 211 ردا».
وأضاف: «تم توزيع 186 عاملا بمشاركة 33 معدة في بلدية الجنوب والتي تعد من أكثر البلديات تضررا، إذ تم رفع 159 ردا بما يعادل 443 مترا مكعبا، فيما قامت الأمانة بتوزيع 273 عاملا على الفترتين الصباحية والمسائية في بلدية أم السلم، بمشاركة 81 معدة قامت برفع 349 ردا بكمية 1578 مترا مكعبا، وفي خزام تم توزيع 291 عاملا و89 معدة قامت برفع 487 ردا ورفع كمية 2175 مترا مكعبا من مخلفات مياه السيول».
وأفاد بأن المعدات المشاركة في أعمال النظافة تتراوح بين بوب كات وقلاّبات صغيرة وسحّابات وقلاّبات كبيرة وتريلاّت ومكانس، مؤكدا تواصل العمل على مدار الساعة في كل المناطق لإزالة آثار السيول والأمطار.
من جانبه يعقد المجلس البلدي بجدة اليوم ورشة العمل الثانية حول مخاطر السيول والأمطار، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين المختصين في هذا الشأن، والذين من المتوقع أن يخرجوا بتوصيات هامة وتحرك لتنفيذها على أرض الواقع.
وكانت الجلسة الأولى قد خرجت بتوصيات عدة منها أن ينظم المجلس البلدي مجموعة زيارات لبحيرة الصرف وسدها الاحترازي والمناطق المتضررة مثل قويزة وحي الجامعة والكيلو 14 والأحياء الأخرى كافة، إلى جانب مصارف ومجاري السيول.
وكشف الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي السابق وعضو مجلس الشورى عن نية المجلس في التنسيق مع كلية تصاميم البيئة، إضافة إلى كليات أخرى وذلك ضمن مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
وأشار إلى ضرورة إنشاء استوديو عاجل في جامعة الملك عبد العزيز خلال الفصل الدراسي الحالي إن أمكن، والاستفادة من مشروعات التخرج للطلاب والمشروعات التي قامت بها الجامعة، إضافة إلى استخدام الطريقة الجيولوجية التاريخية وإسقاط الصور الجوية من هيئة المساحة الجيولوجية و«غوغل إيرث».
وأضاف: «لا بد من استخدام المسارات الطبيعية لمجاري السيول في الشوارع وعدم تعارضها مع بعضها البعض، والاستفادة من مراكز الاستشعار المحلية وقرارات هيئة الأرصاد وحماية البيئة».
ولفت إلى أنه من ضمن الحلول السريعة التي قد تكون ذات جدوى إنشاء سدود ركامية بغرض إبطاء السيل والعمل على تأسيس مركز لدراسة الكوارث الطبيعية واستغلال التقنيات الحديثة كافة في عمل الدراسات بشكل دائم ومستمر.
وطالب رئيس المجلس البلدي السابق وعضو مجلس الشورى أمانة محافظة جدة بضرورة توفير وحدة إدارة مالية في حال حدوث الكوارث وإنشاء مراكز لها على غرار ما تفعله دول العالم الكبرى، بالإضافة إلى تحجيم المناطق التي تكون عرضة للسيول وعدم إصدار التصاريح في هذه المناطق ووضع برامج توعية إعلامية للمواطنين كافة في حال حدوث الطوارئ والاستفادة من تجارب الهيئة الملكية بالجبيل وينبع في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات. وفي ذات السياق أعلنت أمس شركة «التعاونية للتأمين» أن التقديرات الأولية للتعويض عن المشروعات والممتلكات المتضررة من سيول جدة حتى يوم الاثنين الماضي تقدر بنحو 30 مليون ريال، شملت مصانع ومستودعات ومراكز إدارية ومشروعات هندسية ومبانٍ وطرق، وذلك بخلف المطالبات التي استقبلتها الشركة عن المركبات المتضررة وأعلنت عنها في وقت سابق.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بـ«التعاونية» فهد عبد الرحمن الحصني إن التعويض عن الحوادث والممتلكات التي تضررت بسبب السيول يأتي ضمن التغطيات التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات والتأمينات الهندسية التي حصل عليها عملاء «التعاونية»، مؤكدا أن هناك وثائق أخرى تصدرها الشركات وتوفر الحماية لأنواع أخرى من الممتلكات ضد السيول والأخطار الطبيعية منها تأمين المحلات التجارية وتأمين المنازل إضافة إلى تأمين نقل البضائع.
وأوضح الحصني أن «التعاونية» قامت بإرسال موظفيها ومقدري الخسائر في نفس يوم وقوع السيول والأيام التالية لخدمة عملائها وإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الممتلكات المؤمَّن عليها بسبب السيول، كما تم إعطاء الإذن لأصحاب الممتلكات المتضررة ببدء الترميم والإصلاحات دون الانتظار إلى حين استكمال المستندات المطلوبة لتسوية المطالبات، مشيرا إلى أن الشركة أجرت اتصالا بالعملاء لإخبارهم بجاهزيتها للتعويض فضلا عن متابعة مستوى تعاون مقدري الخسائر معهم وكانت انطباعات العملاء بهذا الخصوص ممتازة وإيجابية.
وأكد الحصني أن التعويض لن يُصرف إلا لحملة وثائق التأمين سارية المفعول بينما لن يتم تعويض المقاولين الذين لديهم مشروعات تحت الإنشاء وقد انتهت وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيرا إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد الفترة الزمنية للوثيقة التي لديه بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل قد يضر بمصلحة مالك المشروع كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى.
هذا وقد لفت الحصني الانتباه إلى أن سيول جدة التي وقعت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وكذلك العواصف التي هبّت على المنطقة الشرقية في أبريل (نيسان) 2009 سببت أضرارا تفوق كثيرا تلك التي وقعت في السابق مما يشير إلى وجود تغييرات مناخية ذات تأثيرات ضارة ومن المتوقع أن تزداد تلك التأثيرات خلال السنوات القادمة، لذلك يجب على أصحاب الممتلكات والمشروعات الانتباه إلى تلك التغييرات المناخية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية الممتلكات بالتأمين وتفعيل نظم متطورة لإدارة المخاطر.
وأضاف الحصني أن «الشركة حددت موظفين مختصين في المنطقة الغربية وكذلك الوسطى والشرقية لتلقي اتصالات المتضررين من السيول والرد على استفساراتهم كما وضعت المسوقين ومسوؤلي علاقات العملاء المختصين بحسابات عملاء جدة في وضع استعداد لخدمتهم والتعاون معهم بشكل كامل، موضحا أن إجراءات المطالبات تبدأ بإبلاغ التعاونية بوقوع ضرر في الممتلكات المؤمَّن عليها فتقوم التعاونية بإرسال مقدِّر خسائر مستقل يقوم بمعاينة الخسارة وتقدير حجمها وإعطاء تعليمات ببدء الإصلاح ثم يتم التنسيق مع المؤمَّن له لتوفير مستندات المطالبة ومن ثم يقوم بإصدار تقرير بتفاصيل الخسارة ومسبباتها ومسؤولية وثيقة التأمين عن تعويضها وبعدما يتم الاتفاق على قيمة التسوية يتم دفع التعويض للمؤمَّن له».
هذا، وكانت التعاونية قد سددت تعويضات قدرها 3.5 مليار ريال خلال العشر السنوات الماضية لعملاء تأمينات الممتلكات والحوادث كان من بينها حوادث نتجت عن الأمطار والأخطار الطبيعية الأخرى مما يؤكد أن الشركة تمتلك الملاءة المالية التي تساعدها على دفع التعويضات بمبالغ كبيرة وتوفي بالتزاماتها تجاه عملائهم.