لخص مسؤول كبير في إحدى شركات معالجة مياه بحيرة المسك رده على التهم التي وجهت إلى الأمانة وشركات المعالجة بإلقاء مياه غير نظيفة في البحر، بشرب «كاسة» من الماء من داخل أحد الأحواض المعالجة أمام عدسة «الشرق الأوسط».
ويأتي ذلك في وقت وجهت فيه أصابع اتهام إلى الأمانة وشركات المعالجة عقب قرار تحويل بحيرة المسك بعد معالجة مياهها إلى البحر لتجفيفها خلال عام واحد وإنقاذ منطقة شرق جدة من مخاطرها، حيث شهد القرار انتقادات حادة حول تلويث مياه البحر بمياه غير نظيفة وملوثة.
إلى ذلك أكد المهندس محمد راضي مدير مشروع شركة «جدة» القائمة على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لأمانة محافظة جدة، عدم وجود أي خطورة جرّاء تصريف المياه المعالجة عن طريق القنوات الموصلة للبحر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتم فعل ذلك مطلقا في ظل استغلالها لمشاريع الأمانة المتضمنة الأراضي الرطبة وري المزروعات أو استفادة مقاولي الطرق منها في أعمالهم.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال جولة قمنا بها إلى بحيرة المعالجة المجاورة لبحيرة الصرف الصحي الشهيرة ببحيرة المسك شرق جدة «إن المياه المعالجة الخارجة من الأغشية الحيوية تعد آمنة جدا، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مرحلة استخدامها في الشرب لدى بعض دول العالم».
وحول المراحل التي تمر بها مياه الصرف الصحي أثناء معالجتها أفاد بأنها تبدأ بدخول الناقلات من البوابة واختبار حمولتها للتأكد من أنها صرف صحي منزلي وليس صناعيا، ومن ثم وصولها إلى المصب لتفريغها في حوضين تبلغ مساحتهما نحو 20 مترا مسطحا أحدهما لعزل الرمال والآخر للشحوم الموجودة في المخلفات الآدمية.
وأضاف بعد الانتهاء من العزل يتم مرورها على حوض المعادلة ومن ثم تنتقل إلى أحواض الأغشية الحيوية والتطهير بالكلور ليتم تخزينها في حوض التخزين بهدف استخدامها في الأراضي الرطبة والغابة الشرقية ومشاريع الأمانة الأخرى، لافتا إلى أن الإنتاجية اليومية للمياه المعالجة من المحطة الجديدة تبلغ ما يقارب 30 ألف متر مكعب.
وأشار إلى أن مياه بحيرة المسك تدخل على أحواض الأكسدة في محطة المعالجة القديمة ثم تنتقل إلى مرحلة الترسيب والتطهير ليتم وضعها أخيرا في حوض التخزين وخلطها بالمياه المعالجة الناتجة عن المحطة الجديدة، مبينا أن العملية البيولوجية بالكامل تستغرق حوالي ست ساعات، عدا عن استيعاب المحطتين لـ 1300 ناقلة صرف صحي يوميا باعتبار أن السعة الإجمالية لهما تبلغ 60 ألف متر مكعب لليوم الواحد.
وهنا علّق أحمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة بالقول يتم سحب نحو عشرة آلاف متر مكعب من المياه المعالجة لمنطقة الغابة الشرقية بهدف الاستفادة منها في ريّها، بالإضافة إلى تصريف أكثر من خمسة آلاف متر مكعب لبعض المواقع الأخرى.
وبشأن المخلفات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي أبان المهندس محمد راضي أن تلك المخلفات المسماة بـ«الحمأة النشطة» يتم استخدامها في الزراعة والتسميد، مؤكدا أنها آمنة تماما.
وعن أعداد الناقلات التي يتم منعها من دخول محطات المعالجة بسبب حملها لصرف صحي صناعي بيّن أن نحو 30 في المائة يوميا يتم تسليمها لإدارة مراقبة الناقلات في أمانة جدة من أجل تحويلها إلى محطة المعالجة في الخمرة.
وبالعودة إلى مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة حول جدّية الأمانة في تجفيف بحيرة الصرف الصحي وتدعيم السد الترابي لها، إلى جانب تغيير مسماها لتصبح «سد وادي العسلاء»، قال لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة تدعيم السد تعد إجراء احترازيا في حال سقوط أمطار أو تكون سيول جديدة وليس بهدف إعادة وضعها كما كان، لا سيما وأن صب ناقلات الصرف الصحي تم إيقافه تماما، عدا عن وجود غرفة المراقبة الدائمة والمكونة من الدفاع المدني والدوريات والإدارة العامة للمجاهدين.
ولفت إلى أن خطة الأمانة بعد تجفيف البحيرة تتمثل في تحويل موقعها إلى سد وادي العسلاء لجمع مياه السيول والأمطار والاستفادة منها في أغراض أخرى، لافتا إلى أن وزارة المياه وعدت بإنهاء برنامج الصرف الصحي لمحافظة جدة خلال ثلاث سنوات.