أشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أن معدلات الأمية الرقمية في العالم العربي سجلت 29.7% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 19%. وتقوم السعودية بتشجيع المواطنين على الانتساب إلى برامج محو الأمية المعلوماتية بهدف رفع الكفاءة الرقمية وتحسين قدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمستوى الإمكانات والقدرات ذات الصلة في المنطقة. وانطلاقا من حرصها على دعم المبادرات والمساعي الحكومية لمواجهة ظاهرة الأمية الرقمية، قامت «منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي» في السعودية، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة، بتطوير استراتيجية جديدة لتشجيع المزيد من الجهات التعليمية والهيئات الحكومية على تبني برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ضمن حملاتها التي تستهدف محو الأمية الرقمية.
وبدأت «منظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي» في السعودية العمل على توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والدوائر الحكومية بما فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدفاع والطيران بهدف تحديد هذه الشهادة كشرط رئيسي ومطلب أساسي لكوادرها الوظيفية. كما تواصل المنظمة مناقشاتها مع الجامعات المحلية لإدراج برنامج هذه الشهادة ضمن المناهج التعليمية والأكاديمية المختلفة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حوالي 733 مليون دولار أميركي بين عامي 2009 و2011. ويتطلب توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة تعزيز الكفاءة الرقمية للمواطنين بدءا من شريحة الشباب. وتماشيا مع ذلك، أبرمت المنظمة اتفاقيات تعاون مع أبرز الجامعات في المملكة مثل جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أول جامعة للبنات في السعودية، وجامعة طيبة وجامعة الباحة وجامعة تبوك، لاعتماد برنامج شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي كمقرر إلزامي للطلاب الجدد. وبلغ عدد الطلاب المنتسبين حاليا إلى برنامج هذه الشهادة نحو 20 ألف طالب وطالبة وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمة في هذا المجال.
ويعتبر برنامج «الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي» و«الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي» من أبرز البرامج المستقلة في مجال نشر الثقافة الرقمية، حيث تم إقرارهما من قبل وزارات التعليم والجامعات والمؤسسات الحكومية في أكثر من 168 دولة فضلا عن كونهما متاحتين بأكثر من 40 لغة، بما فيها العربية.