كشف الدفاع المدني في جدة أمس لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن نتائج فحص الحمض النووي DNA الذي تم جمعه من نحو 30 أسرة، والتعرف على مدى مطابقتها لما يقارب 25 جثة مجهولة، وذلك عقب تقدمهم للأدلة الجنائية، في ظل تأخر ثماني أسر أخرى عن إجراء الفحص حتى الآن بعد كارثة سيول جدة الشهيرة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» العميد محمد القرني، مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة، أن الأدلة الجنائية استقبلت نحو 30 أسرة من ذوي المفقودين منذ وقوع الكارثة حتى الآن، غير أن هناك ثماني أسر لم تتقدم بعد، لافتا إلى أن عدد المفقودين يبلغ 38 مفقودا عقب العثور على أحدهم حيا أول من أمس.
وقال القرني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن هناك إجراءات لا بد أن تتم بعد الفحص تتمثل في مقارنة نتائجه بالجثث المجهولة الموجودة التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن، مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم خلال الأسبوع القادم.
من جانب آخر، بين مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني بجدة أن لجان تقدير الأضرار حددت نحو 865 منزلا صالحا للسكن والتي ستشهد بدء عودة أصحابها بعد أسبوعين من الآن، إلى جانب وجود 3119 منزلا متضررا بالكامل سيتم النظر فيها من قبل الجهات المختصة، مؤكدا أن مدة إيواء الأسر المتضررة ستنتهي بانتهاء يوم 20 من شهر محرم الحالي.
وحول الأجواء الممطرة التي تعيشها مناطق السعودية بالكامل، أفاد القرني بأن العمل كان على مستوى المملكة ككل خاصة في ينبع والمدينة المنورة والوجه والطائف ومكة المكرمة باعتبارها شهدت مؤخرا هطول أمطار غزيرة.
وأضاف أنه تم تحريك نحو 50 صافرة إنذار وجميع آليات الفرق والأفراد في الأحياء المتضررة بمدينة جدة، وذلك تحسبا لأي طارئ قد يحدث، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المنسوب المائي في البحيرات الخمس التي حددها الدفاع المدني مسبقا للبحث عن جثث بداخلها ارتفع نتيجة الأمطار الأخيرة، غير أن العمل جار على مدار الساعة بهدف سحب المياه واستمرار أعمال البحث.
إلى ذلك، أوضحت مديرية الشؤون الصحية في جدة، أنها «ترصد التجمعات المائية الناتجة عن الأمطار يوم أمس الأول، وأكدت أنها تعمل على التنسيق مع أمانة جدة لرش التجمعات المائية، حرصا على عدم انتقال الأمراض التي تنشأ عن تجمع البعوض أو تلوث المياه.
وقال الدكتور سامي باداود، مدير الشؤون الصحية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الملاريا وحمى الضنك أهم الأمراض التي نخشى من انتقالها، أما تلوث المياه فيسمح بالإصابة بكل من الكوليرا والتيفود».
وأضاف «إن الأمراض الناتجة عن تجمعات المياه لم تسجل أرقاما كبيرة، عدا عن وجود نحو 27 موقعا تشهد تجمعات للمياه»، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة للأمراض الناتجة عن التلوث البيئي.
وحول مدى تضرر سكان مدينة جدة جراء تكثيف عمليات الرش في الأحياء المتضررة ومناطق تجمعات المياه، أكد مدير الشؤون الصحية في جدة أن المواد المستخدمة في هذا الغرض تعد آمنة ولا تشكل خطرا.
وأكد باداود التزام إدارته الصحية بتطبيق خطة الطوارئ الاحترازية، تحسبا لأي عارض، والتي تكمن في فرق متحركة جاهزة في أي وقت، فضلا عن آلية إخلاء الأسرة المشغولة عند وجود إصابات، إضافة إلى تجهيز 2000 وحدة دم، وما اعتمده الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة مؤخرا وهو استقبال الحالات خلال الطوارئ في مستشفى الملك سعود في حي المحمدية، والذي يستخدم في علاج حالات إنفلونزا الخنازير.
من جانب آخر، قال المهندس إبراهيم كتبخانة، وكيل أمين جدة للمشاريع، إن الأمانة بدأت في تعميد المقاولين للبدء في أعمال الإصلاح ورفع الأضرار الرئيسية، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال الحصر، والتركيز على الأحياء التي شهدت أضرار رئيسية، إضافة إلى البدء في المشاريع الرئيسية العاجلة التي اعتمدتها الأمانة تحسبا لأي أمطار بعد الكارثة».
واستدرك كتبخانة بالقول «إن هناك بعض المشاريع تحتاج إلى عقود جديدة، كمجرى السيل الجنوبي، والذي يتطلب مشروعا خاصا نظرا لمشاكل تعرضت لها الخرسانات وأجزاء أخرى من المجرى»، مبينا أنه تم تجهيز الكميات والمواصفات لترسية العقد، الذي من المتوقع البدء فيه خلال شهرين من الآن ـ على حد قوله.
وعلى الرغم من وجود تأكيدات حول اكتمال مشروع تغطية مجرى السيل الشمالي بنسبة 95 في المائة فإن المهندس كتبخانة أكد أنه «لم ينته بعد، وجميع الأضرار التي ستلحقه تدخل ضمن مسؤوليات الشركة التي تعمل على تغطية المشروع»، رافضا الكشف عن الموعد المحدد لتسليمه.
وما إن تشهد المحافظة هطول أي أمطار حتى تعود مجددا هواجس انفجار بحيرة الصرف الصحي وأحاديث سكان جدة حول سوء قرارات أمانة جدة وازدياد الحقد على المسؤولين بها. وهنا علق وكيل الأمين للتعمير والمشاريع قائلا إن قرار إنشاء بحيرة الصرف الصحي «المسك»، ورمي الصرف فيها لم تنفرد به الأمانة، وإنما تم اتخاذه بمشاركة عدة جهات تمثلت في لجنة شكلت لهذا الغرض منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضح أن ذلك القرار جاء في الأساس لتلافي إلقاء سائقي ناقلات الصرف الصحي بشكل عشوائي في أي منخفض أو مزرعة أو قارعة طريق كما كان يجري بالماضي لحين الانتهاء من شبكة الصرف الصحي، مبينا أن بحيرة الصرف كانت حلا مؤقتا لمشكلة عدم اكتمال تلك المشاريع.
وأشار إلى أنه تجري متابعة السد الاحترازي الذي تم إنشاؤه على بعد 12 كيلو مترا، ويبلغ طوله 230 مترا وارتفاعه 18 مترا، بسعة تخزينية 15 مليون متر مكعب أولا بأول، لافتا إلى استمرار العمل على تخفيض منسوب المياه به وذلك بعد تركيب 20 مضخة سعة كل منها ألفا متر مكعب في الساعة لتخفيض كمية المياه بما يزيد على40 ألف متر مكعب يوميا ونقلها عبر الخط الناقل الذي نفذته الأمانة كأحد المشاريع العاجلة لدرء مخاطر بحيرة الصرف إلى قناة مجرى السيل الجنوبي.
وأضاف «وفر السد الاحترازي حماية بعض من أحياء جدة بإيقافه مياه السيل التي كانت متجهة إليها من جهة السد وحجز ملايين كثيرة من الأمتار المكعبة»، مؤكدا أن ما يتم تصريفه عبر مجرى السيل الجنوبي هو مياه أمطار وليس مياه صرف صحي.
وأعلن عن انتهاء الأمانة من تنفيذ خطوط تمديدات لتوصيل المياه من سد السامر ـ السد الترابي الثالث ـ الذي انتهت منه إلى مجرى السيل الشمالي، وشق أكثر من 2200 متر طولي من أنابيب المياه بسعة 2000 متر مكعب في الساعة، وتوصيلها بقناة مفتوحة بطول 1300 متر، مؤكدا أنه في المرحلة الأولى تم وضع أنابيب توصيل المياه فوق سطح الأرض والتي سيخترق جزء منها حي السامر، إذ سيتم تركيب محطة رفع في موقع السد الجديد لضخ المياه من سد السامر إلى قناة مجرى السيل الشمالي.
وبين كتبخانة أن القناة الشمالية التي يزيد طولها على 16 ألف متر ليست مغلقة، وإنما حولت للضخ الميكانيكي إلى بحيرة قصر السلام وذلك حفاظا على مأخذ المياه لمحطة التحلية الواقعة جنوب مسار القناة الشمالية.
وذكر أنه يجري حاليا تدعيم السد بالصخور والمواد التي تمنع تسرب المياه وتحد من سحب التربة، مشيرا إلى أنه تمت زيادة ارتفاع السد إلى 7 أمتار بدلا من ثلاثة، وبطول 160 مترا، وعرض 25 مترا وعلى بعد 11 كيلو مترا من السد الاحترازي.
وأكد كتبخانة أن إنشاء سد السامر جاء تحوطا فيما لو عاودت السيول القدوم مرة أخرى بكميات كبيرة تفوق ارتفاع السد الاحترازي وطاقته وقدرته على حجزها عن بعض أحياء جدة ومن ثم تصريفها من خلال أنبوبين ذوي سعات كبيرة إلى قناة السيل الشمالية.
إلى ذلك، توقع كتبخانة زيادة نسبة الميزانية المخصصة للمشاريع في أمانة جدة بواقع قد يصل إلى 15 في المائة مقارنة بالميزانية الماضية 2009، مستندا إلى زيادة النسبة نفسها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والتي ارتفعت عن الميزانية السابقة من 17 مليار ريال إلى 21.7 مليار ريال. وأوضح المهندس إبراهيم كتبخانة، وكيل أمين جدة للمشاريع، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنهم لم يتم إبلاغهم حول تفاصيل الميزانية الجديدة حتى الآن، متوقعا وضوح الصورة خلال الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته، أنهت الأمانة تنفيذ مشروع الأراضي الرطبة، وذلك بزراعة مساحة 6 ملايين متر مربع، والتنسيق مع الجهات المختصة ابتداء من الفكرة وعمل الدراسة وطرح وترسية المشروع وتنفـيذه.
وأوضح أحمد الغامدي، مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة، أن تلك الأراضي يتم تزويدها بالمياه المعالجة من المحطة عبر خط أنابيب بطول 3.6 كيلومتر، عدا عن مشروع الغابة الشرقية الذي يتضمن زراعة 160 ألف شتلة على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وتستهلك يوميا 10 آلاف متر مكعب من المياه المعالجة الناتجة من محطة المعالجة.
وقال الغامدي لـ«الشرق الأوسط»: «تم إنشاء خط الطرد لنقل المياه المعالجة من محطة المعالجة إلى الخط الدائري من أجل استخدامها في الأغراض الزراعية بطول 23 كيلومترا وقطر600 ملم، مشيرا إلى أنه يتم نقل 30 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا والتنسيق مع الجهات المختصة ابتداء من الفكرة وعمل الدراسة وطرح وترسية المشروع واستكمال تنفـيذه وتشغيله وصيانته.