بعد جولة تجاوزت 3 ساعات على المواقع المتضررة من سيول جدة، اعتبر الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تقوم به الجهات المعنية من بناء سدود احترازية وإزالة مخلفات ما بعد الأمطار ما هي إلا مسكنات وحلول عاجلة لتفادي السيول في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة.
وقال بعد جولة لم تترك حيا متضررا أو يقع في مجاري السيول إن «الحلول الجذرية لم تبدأ حتى الآن ولا نزال في مرحلة تجميع الدراسات التي أجريت لجدة وللسيول التي لم ينفذ منها شيء». مؤكدا أنه «سيتم الخروج بحلول جذرية لمشكلة السيول في جدة بعد الاطلاع على الدراسات كافة».
وبين أمير منطقة مكة المكرمة أن «مشكلة المناطق شرق طريق الحرمين أنها لم تخضع للدراسة، والمخططات المعتمدة معظمها اعتداءات على الأراضي ومناطق عشوائية ومعظمها أحياء استخرجت عليها الصكوك». مشيرا إلى أنه «سيتم إعادة تقويم ودراسة ووضع مخطط لها ثم العمل على تنفيذ المخطط بكل جدية، وهي الحلول الجذرية التي تحث على دراسة شاملة وكاملة لشرقي جدة والمرتبطة بالمخطط الرئيسي لمدينة جدة وتشمل تصريف السيول ومياه الأمطار والصرف الصحي».
وأكد أنه «يتم الآن دراسة جميع العوائق التي ستزال، وتقديم تلك القضايا كافة أمام خادم الحرمين الشريفين ونقل ما هو موجود والتصور القادم للمستقبل والمشروعات المستقبلية التي سترفع له وستصدر التوجيهات بعد ذلك».
وبين أمير منطقة مكة المكرمة أن «الرقابة ستكون أشد والمتابعة أفضل لأداء الجهات الحكومية بعد حدوث الكارثة، وأن لجنة تقصى الحقائق لا تزال تجمع المعلومات وتستفسر من بعض الشخصيات والمسؤولين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي عن بعض المشكلات التي حدثت، وسنجمع جميع الحقائق ونرفعها لولي الأمر بما وجدناه، وبعد ذلك تصدر التوجيهات بما يراه ولي الأمر».
وتحدث أمير منطقة مكة عن إيقاف عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية وخاصة والتحفظ عليهم للتحقيق في كارثة سيول جدة فيما يتم استدعاء البعض وإطلاق سراح آخرين بحسب احتياجات التحقيق. موضحا: «شملت التحقيقات القطاعات الحكومية، وهناك موقوفون على ذمة التحقيق، وهناك قطاعات حكومية أخرى سيتم إيقاف مسؤولين فيها على ذمة التحقيق، وكل من يلزم التحقيق استدعاءه والاستفسار منه وسؤاله، ويشمل التحقيق كل ما ورد في الأمر الملكي من عناصر لأسباب حدوث الفاجعة التي تعرضت لها جدة سيتم تغطيتها وتحقيقها».
وبين الفيصل أن «من مهمات وصلاحيات الإمارة المتابعة والتقصي عن سير المشروعات، وهذا ما كنا نقوم به قبل حدوث الكارثة، وتم التحضير بتقارير وملفات عديدة على عدد من المسؤولين في الأجهزة الحكومية، وهذه الملفات والتقارير كانت من الوسائل الجيدة التي ساعدت لجنة تقصي الحقائق باتخاذ قرارات سريعة. وسنقدم ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق إلى ولي الأمر، ودراسة المنطقة ستأتي في مرحلة لاحقة بعد ذلك للملك لاتخاذ القرارات اللازمة». وردا على سؤال حول أسماء المقبوض عليهم، قال الأمير خالد: «حضرتم عمليات التوقيف وتعلمون جميع الأسماء التي تم إيقافها».
وأضاف: «نحن نحاول أن تكون جميع المشكلات التي تواجه سكان جدة تحت السيطرة. والتوفيق من الله. ولا نعلم ماذا يحدث، ولكن نؤكد أن جميع الجهود بذلت بقدر الإمكانات الموجودة».
وزاد: «هناك دراسة ستقدم لولي الأمر عن حاجة المنطقة من مشروعات لتلافي هذه الأخطار في المستقبل، واهتمام خادم الحرمين الشريفين ليس له حدود، والجميع يأمل في لإنشاء لجنة تقصي الحقائق وتكفي هذه المقدمة وهي دلالة واضحة على اهتمام رأس هذه الدولة بحاجات الموطنين وتلافي هذه الأخطار وعمل جميع ما يلزم لتلافي حدوثها مرة أخرى».
وحول صرف التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لأسر الضحايا قال: «نحن الآن في تواصل مع وزارة المالية لصرفها في أسرع وقت ممكن، كذلك نحن نتواصل مع وزارة المالية لصرف الإعانات السريعة للإغاثة في أسرع وقت ممكن وفي الأيام القادمة».
وعن العقارات الواقعة في مجاري السيول، أكد أمير منطقة مكة المكرمة أنه «لم يتم إلى الآن التوصل لدراسة كاملة لإزالة العقارات الواقعة في مجاري السيول والأودية شرق الخط السريع، وعندما تتم الدراسة نستطيع أن نحدد مدى الجدوى من إزالة تلك العقارات من عدمه».
واستطرد: «مهمتنا اليوم أن نتلافى الأخطار أولا، وتلك التي يمكن أن تحدث في الأسابيع والأشهر القادمة، ووضع الحلول الجذرية للسنوات القادمة، وهذا ما سيحدث قريبا، وهو محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين». مؤكدا: «ما بني على خطأ يجب أن يصحح، وإصلاحه أصعب من المشروعات التي تبدأ من الصفر، ونحن الآن نبدأ مع أخطاء سبق أن ارتكبت ولا بد من تصحيحها ومعالجتها وذلك يأخذ مدة أطول، ولا بد من تصحيح وتلافى أخطاء الماضي، وعلى الجميع أن يعلم أنه من الآن فصاعدا أنه لا بد من دراسة جميع المشروعات واعتمادها ونظاميتها».
مبينا: «لن يسمح بالعبث والاستيلاء على الأراضي من دون حق، وأملاك الدولة يجب أن لا يتعرض إليها أحد بأي عذر كان، والاستيلاء على الأرض سيتوقف سواء بقصد أحياء أو بأي قصد آخر، ولم يعد الأمر مقبولا من اليوم فصاعدا».
ورد على شكوى لمواطنين من سكان شرق جدة حول عدم وجود مداخل رئيسية للأحياء مربوطة بالطرق السريعة، أكد الفيصل أن «هذا خطأ سيصحح وسيكون هناك مخطط كامل لجميع أحياء شرق جدة».
واستطرد: «أنا مكلف من قيادة هذه البلاد ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لتصحيح كل الأخطاء التي حدثت في جدة وتلك التي تحدث الآن، وإن شاء الله سيكون هناك مخطط كامل وجديد لجميع سكان أحياء شرق جدة وبرنامج للتنفيذ وبعد إقراره من خادم الحرمين الشريفين سيتم إعلانه للجميع».
إلى ذلك، بين المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين جدة للمشروعات أنه «يتم الآن العمل لبناء قناة جديدة لتوصيل مياه السد إلى البحر في حال تسرب البحيرة وهو حل مؤقت وحل احترازي في حال جريان السيول في الأشهر القادمة وانفتاح المجرى». مؤكدا أن «الحلول الدائمة تتضمن إنشاء قناة جديدة وهي تحت الدراسة».
من جهته، أكد المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة أن «الحلول المؤقتة تحمي سكان جدة من السيول خلال الموسمين القادمين وحتى اكتمال الخطط والبرنامج وتنفيذ الحلول الجذرية».
وأضاف فقيه أن «المشروعات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين تم تنفيذها وحققت الاحتياج منها، وتم تجفيف البحيرة التي خلف السد الاحترازي بالكامل وهو ما أنقذ المنطقة من كارثة أخرى في حال وصول المياه إلى مستوى 7 أمتار، والمشروع الثاني الذي يتضمن الأراضي الرطبة حقق الهدف وخفض كمية المياه الموجودة في بحيرة الصرف الصحي من مستوى 10.8 متر إلى 8.5 متر».
وبين أنه «خلال الأسبوع القادم سيتم تخفيض منسوب مياه السد الاحترازي لإمكانية استيعاب السد للمياه في حال هطول الأمطار وسيتم تجفيف السد تدريجيا حيث سيتم تجفيف مياه البحيرة خلال شهر وسيتم تخفيض مليون متر مكعب من مياه البحيرة كل 4 أيام بخلاف عمليات التسريب والتبخر وجميعها عوامل ستمكن من تجفيف المياه خلال شهر».
من جانب آخر توالت الإحداث تباعا في أمانة جدة، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الاوسط» حول منع جميع الموظفين الأجانب المتعاقدين مع الأمانة من السفر وتوجيه نحو 70 خطاب استغناء عن الموظفين المتعاقدين، كشفت مصادر مطلعة في داخل الامانة لـ«الشرق الاوسط» عن اتخاذ الأمانة يوم أمس قرارات بفصل وتسريح 300 من موظفيها، منهم 160 موظفا سعوديا.
وافادت المصادر بأن من بين الاسماء التي طالها قرار الإقالة، مسؤولين من كبار موظفي امانة جدة يشغل احدهما منصب مدير عام المكاتب الهندسية، ومسؤول آخر عن تأجير الأبراج لشركات الاتصالات واللوحات الاعلانية على المباني.
وفي سياق اعمال اقتياد المسؤولين اكدت المصادر أن اللجنة دخلت مكتب وكيل أمين محافظة جدة للخدمات الجغرافية الذي يقضي اجازته في الوقت الحالي، على الرغم من اغلاقه، واصطحبت معها ملفين يهمان اللجنة، بينما اكدت المصادر أن الجهات المختصة أفرجت امس عن مدير عام الرخص ومسؤول التوظيف في أمانة جدة بعد استجوابهما.
وبالعودة إلى المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين جدة للتعمير والمشروعات، فقد أكد انخفاض كمية مياه بحيرة الصرف الصحي بمعدل نحو ثلاثة ملايين متر مكعب منذ سيول الأربعاء الشهر الماضي وحتى الآن، حيث شهد منسوبها المائي يوم أمس انخفاضا بسيطا ليصبح 9.42 بعد أن وصل إلى 10.6 متر جراء السيول الأخيرة.
وقامت أمانة محافظة جدة بتركيب «بابي أمان» إضافيين عند بوابة السد الاحترازي لبحيرة الصرف من أجل منع التسربات المحسوبة لمياه السيول المتجمعة خلفها، وهو ما وصفه كتبخانة بأنه أحد الإجراءات الاحترازية ليتسنى عمل الصيانة اللازمة لباب السد الاحترازي.
وأشار إلى وجود فريق عمل ميداني من قبل الأمانة واستشارييها بصفة يومية في منطقة البحيرة لإعداد تقارير مفصلة عن وضع البحيرة والسدود ومتابعتهما والتأكد من عدم وجود أية طوارئ عليهما.
وأضاف: «لمزيد من الإجراءات الاحترازية وزيادة السعة، تم رفع وزيادة عرض الحاجز المقام بين بحيرتي التبخير السابعة والثامنة، وزيادة عرض الحاجز بين البحيرتين الرابعة والخامسة، في ظل استمرار عمليات الردم لرفع مستوى حاجز البحيرة السابعة المواجهة للسد الاحترازي بهدف التحوط والاطمئنان، إلى جانب إزالة الأنبوب الواقع في الحاجز الثامن إلى جهة السد الاحترازي لمنع تسرب المياه إليه».
وجدد التأكيد على أن المياه المحتجزة خلف السد الاحترازي التي يصل منسوبها إلى 13.80 متر هي مياه السيل السابق وليست مياه بحيرة الصرف الصحي، خاصة أن الرمي فيها أوقف مؤخرا وبشكل نهائي، لافتا إلى أنه تجري معالجة مياهها ثلاثيا لاستخدامها في مشروعات الأمانة كالغابة الشرقية والأراضي الرطبة وري الأشجار والحدائق وتزويد المحتاجين لها من المشاتل المنتشرة في جدة.
وأرجع سبب عدم انخفاض مستوى المياه خلف السد الاحترازي على الرغم من القيام بأعمال تفريغ لها عبر مجرى السيل الجنوبي إلى عدة أسباب، من ضمنها حلول السيول الصغيرة الرافدة للبحيرة محل المياه التي يتم سحبها وذلك منذ بداية تصريفها من بحيرة السد الاحترازي، إضافة إلى أن تربة أرض البحيرة أصبحتأأأ مشبعة بالماء الذي يرشح إلى الأعلى كلما تحركت المياه قليلا ليحل محل المياه المسحوبة من السد.
ولفت إلى أن آثار الانخفاض ستظهر بشكل ملموس في المرحلة المقبلة بعد انخفاض معدل الرشح للمياه التي تشبعت بها تربة أرض البحيرة، الأمر الذي يجعله غير مصمم أو مخصص لتفريغ كميات ضخمة من المياه، مبينا أن ذلك الأنبوب الوحيد حاليا المستخدم لتفريغ السد.
في الوقت ذاته، شرعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تركيب محطة للرصد الأوتوماتيكي ببحيرة الصرف الصحي، وذلك بحسب ما صرح به لـ«الشرق الأوسط» علي البطحي مدير المراقبة والتوقعات في الهيئة.
وبين أن المحطة ستبدأ في عملها مطلع الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن الهدف منها متابعة مستوى المنسوب المائي في البحيرة وتقديم قراءة لعناصر الطقس والوضع البيئي هناك.
وأضاف أن هذا النوع من المحطات يستخدم في قياس كمية الأمطار وسرعة الرياح، إلى جانب درجة الحرارة والملوثات البيئة، لافتا إلى وجود فريق ميداني يزور المحطة بشكل دوري لمتابعة التلوث.
إلى ذلك، أكد مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني العميد محمد القرني لـ«الشرق الأوسط» وجود الإدارة العامة لتحليل المخاطر التي تضم المتطوعين وتنظم الإغاثة وتتعامل مع صافرات الإنذار على مستوى السعودية، إضافة إلى حصر أنواع الأخطار المحتملة، لافتا إلى أنه تم تفنيد تلك الأخطار وتحليلها وإيجاد الطوارئ الخاصة بكل حالة منها.
وحول حاجة البلاد إلى قطاع متخصص في الكوارث، ذكر أن مجلس الدفاع المدني في السعودية يعد الجهاز المسؤول عن أي كارثة تقع، وذلك برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مبينا أن ذلك المجلس تتفرع عنه لجان رئيسية مكونة من أمراء المناطق، إضافة إلى لجنة فورية يمثلها محافظو المحافظات، ونحو 18 جهازا حكوميا متنوعا بين الهيئات والوزارات والقطاعات العسكرية والمدنية ذات الصلة.
وأضاف أنه تم تخصيص ما يقارب 18 خطا ساخنا خاصا بحالات الطوارئ في غرفة العمليات بجدة، التي تعد خطوطا إضافية تتيح استقبال المكالمات في حال حدوث أي كوارث لاحقة.
وأكد القرني على أن الدعم والإسناد عند حدوث حالات الطوارئ في السعودية لا يعتمد على القدرات الخاصة بالمدينة أو المنطقة نفسها، وإنما يعول على الدعم المباشر من القطاعات كافة في الدولة، سواء على صعيد المعدات أو العناصر البشرية.
وفي السياق ذاته، ترأس مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداود أمس الاجتماع الثالث للجنة الصحية المختصة بمتابعة الوضع الصحي بعد أحداث السيول والمشكلة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي في المحافظة وبمشاركة كل من ممثل أمانة جدة وهيئة الهلال الأحمر ووزارة الزراعة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والشركة الوطنية للمياه، بهدف التنسيق بين هذه الجهات لمتابعة وتحسين الوضع الصحي بمحافظة جدة، خاصة في هذه المرحلة والظروف البيئية التي تمر بها جدة.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها سير العمل في توصيات الاجتماعات السابقة التي شملت متابعة الخدمات العلاجية المقدمة في المواقع من قبل الفرق الطبية الميدانية المتحركة والمواقع الثابتة التي أقيمت بالأحياء إضافة إلى استمرار تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية بهذه الأحياء للسادسة مساء. وتمت مناقشة الوضع الحالي لمرض حمى الضنك وخطة العمل الموضوعة للحد من انتشارها، حيث تابعت اللجنة جهود الفرق الميدانية وفرق الاستقصاء الوبائي والحشري المشتركة بين أمانة جدة والشؤون الصحية التي بذلت خلال الفترة الماضية من خلال التقارير الخاصة بتحديد كثافة وتكاثر البعوض حول البؤر والمستنقعات المائية التي تجمعت بعد هطول الأمطار، كما تم توجيه أمانة جدة بتكثيف عملية الرش في المناطق المرصودة.
وأوضح مدير الشؤون الصحية في المحافظة أن «الأسبوع الحالي قد شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات حمى الضنك إلى 7 حالات بعد أن سجلت 11 حالة في الأسبوع الماضي». وقال إن «هذا الوضع يشير إلى تطور إيجابي للفرق الميدانية المشتركة ودورها المكثف في السيطرة على حالات حمى الضنك».
وبين أن اللجنة راجعت نتائج الفحوصات للعينات المأخوذة من المياه التي قامت الفرق الصحية الميدانية بسحبها من خزانات المنازل والمحلات التجارية والمدارس والمساجد في المناطق المتأثرة، واطمأنت إلى خلوها من أوبئة الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي «أ»، وتم التنسيق مع الشركة الوطنية للمياه بضرورة تزويد اللجنة بالجداول الخاصة بتنظيف الخزانات أولا بأول لكي يتسنى للجنة التعرف على النتائج الفعلية الواردة من الميدان وبشكل سريع. وأشار إلى أن «اللجنة الصحية شددت على أهمية الاستمرار في برامج التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع من خلال وسائل الإعلام والمطبوعات التوعوية التي تقوم صحة جدة بطباعتها وتوزيعها على السكان بهدف نشر الوعي وتجنيب عامة الناس مخاطر الإصابة بحمى الضنك».
ولفت باداود إلى أن «فرق التوعية والتثقيف الصحي بصحة جدة قد تمكنت بفضل الله تعالى منذ بداية ظهور المرض وحتى الآن من زيارة ما يقرب من مليون منزل و55 ألف محل تجاري بمحافظة جدة وتمت توعية سكانها ومالكيها».