كشف الدفاع المدني بمنطقة جازان أنه سيتم البدء قريبا بصرف تعويضات مادية للنازحين في مخيم الإيواء الذي لا يحملون الجنسية السعودية ويملكون معاملات جارية للحصول عليها. يأتي ذلك بعد أن ظلت جزئية استحقاق النازحين من غير حاملي الجنسية السعودية وضع دراسة لدى الدفاع المدني، على مدى الشهرين السابقين للتطورات الأمنية التي شهدتها منطقة جازان وصدور توجيهات باعتماد معونات مادية للنازحين.
وقال العميد هاشم صيقل، مدير الدفاع المدني في منطقة جازان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تقريرا تم رفعه إلى الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يشتمل على دراسة لأوضاع هؤلاء النازحين وتوصية بصرف تعويضات مادية لهم أسوة بغيرهم من المواطنين السعوديين. مفيدا بأن توجيهات الأمير صدرت بصرفها التعويضات المادية والتي تشمل بمعدل أسبوعي ألف ريال للزوج وألف ريال للزوجة ومائتي ريال لكل فرد من أفراد الأسرة النازحة.
وقال صيقل إن الدفاع المدني طلب من النازحين مراجعة دوائر الأحوال المدنية التي توجد بها معاملاتهم، وذلك لاستخراج مستندات تثبت وجود معاملات جارية لهم للحصول على الجنسية التي تشمل وجود تصاريح بالإقامة. مشيرا إلى وجود 265 أسرة نازحة في مخيم الإيواء بأحد المسارحة جميعهم يمتلكون معاملات للحصول على الجنسية السعودية.
وحول المدى الزمني لصرف هذه التعويضات ذكر صيقل أن كل الكشوفات المقدمة من قبل الأسرة النازحة سيتم تحويلها إلى فرع وزارة المالية بالمنطقة والذي يتولى بدوره عملية صرف المعونات والتعويضات، وأن العملية في طور الإجراءات، مؤكدا أن الصرف سيتم بناء على تاريخ النزوح وليس على تاريخ تقديم الكشوفات.
ويذكر صيقل أن الدفاع المدني كان قد شرع في توفير المساكن والإعاشة للنازحين الذين لا يحملون الجنسية السعودية ويعملون على المطالبة بها فور حدوث التطورات الأمنية، إلا أن صرف معونات مادية كما هو الحال مع النازحين السعوديين ظل مسألة دراسة وتدقيق حتى صدرت توجيهات باعتمادها.
من جانبه، يذكر محمد عبد الله، وهو نازح يسكن في مخيم الإيواء بالمسارحة ويملك تصريحا بالإقامة ومعاملة للحصول على الجنسية السعودية، أن الحصول على معونات مادية كان نقطة استفهام ظلت محل شد وجذب بين المالية والدفاع المدني والأحوال المدنية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الأسرة النازحة واجهت صعوبات كبيرة خلال فترة نزوحها نظرا لانقطاع مصادر الدخل عنهم بعد تركهم لقراهم، خاصة أن هؤلاء النازحين يشكلون غالبية سكان مخيم الإيواء.
الجدير بالذكر أن عددا من القاطنين في قرى الشريط الحدودي يتنقلون باستخدام تصاريح مؤقتة يتم تجديدها بصفة دورية من قبل إدارات الأحوال المدنية، وذلك من أجل الحصول على الجنسية السعودية بوصفهم مواطنين سعوديين ولدوا ويقيمون في أرض سعودية.