«الدفاع المدني» يقلص أحياء البحث عن مفقودي سيول جدة إلى 7 بدلا من 52

العميد القرني لـ «الشرق الأوسط»: لا تأخير في عمليات البحث.. ودشنّا خطة إضافية لتداعيات الكارثة

وصل عدد ضحايا كارثة سيول جدة إلى 122 قتيلا و37 مفقودا في حين وصل عدد الجثث المجهولة لدى الأدلة الجنائية إلى 25 جثة («الشرق الأوسط»)
TT

قلّصت إدارة الدفاع المدني للمرة الثانية عدد الأحياء التي ما زالت تشهد عمليات البحث عن المفقودين جرّاء كارثة جدة الشهيرة ليصبح عددها سبعة أحياء بدلا من 52 حيا بعد وقوع الكارثة، وتهدف الإدارة إلى تركيز البحث فيها عن المفقودين البالغ عددهم حاليا 37 مفقودا.

وأوضح العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة حالات الطوارئ بجدة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الأحياء التي تم البحث فيها وصل إلى 52 حيا في بداية وقوع الكارثة، إلا أنه تم تقليصه في المرة الأولى إلى 32 حيا ثم سبعة أحياء حاليا.

يشار إلى أن عدد الضحايا على خلفية كارثة جدة الشهيرة بلغ حتى الآن 122 قتيلا، إلى جانب 37 مفقودا، في حين وصل عدد الجثث المجهولة لدى الأدلة الجنائية إلى 25 جثة لم يتم التعرف عليها، والتي من المفترض أن تعلن عن نتائج فحص الحمض النووي DNA خلال الأسبوع القادم بعد تقدم نحو 32 أسرة من ذوي المفقودين لإجرائه.

وأبان مدير المركز الإعلامي في الدفاع المدني أن تلك الخطوة جاءت ضمن الخطة الإضافية التي رسمتها إدارة الدفاع المدني بهدف تركيز البحث عن المفقودين في الأحياء التي تحوي البلاغات، مع استمرارية البحث في الأحياء الأخرى، لافتا إلى أنها ستكون بتركيز أقل من الأحياء السبعة التي تم تحديدها. وأضاف كل حي من الأحياء المحددة عمل فرقتين كل منهما مكونة من ثلاثة ضباط و35 فردا يعملون بنظام الورديات، إلى جانب فرقة في كل حي من الأحياء المتبقية، موضحا أن ذلك التركيز سيكون في وجود معدات إضافية للبحث وإزالة الأنقاض والحفر بالمواقع المشتبه بها.

وردا على انتقادات طالت أعمال الدفاع المدني بخصوص التأخر في عمليات البحث عن المفقودين، علق مدير المركز الإعلامي لمواجهة حالات الطوارئ في جدة قائلا: «ليس هناك أي تأخير في ظل وجود قوة كبيرة للبحث بالميدان، والتي يعمل بها نحو 600 فرد في كل وردية بشكل يومي».

ولكنه استدرك بالقول إن «هناك إشكاليات تواجه الدفاع المدني بهذا الشأن والمتمثلة في عدم معرفة المواقع التي من الممكن إيجاد المفقودين بها، لا سيما أن احتمالية انجرافهم إلى أماكن أخرى واردة، إلى جانب كميات الطمي والطين الموجودة في بعض المناطق والتي بلغت ثلاثة أمتار، مشيرا إلى أن البحث في مثل تلك الظروف يستغرق وقتا طويلا».

إلى ذلك، توقعت أمانة محافظة جدة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شوارع الأحياء المتضررة جراء السيول التي اجتاحت جدة الشهر الماضي بقدوم أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد اعتمادها خطة وصفتها بـ«المتكاملة» في هذا الخصوص. وأوضح المهندس إبراهيم كتبخانة وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع أن إعادة تأهيل تلك الشوارع تتضمن أحياء أم الخير والمساعدية والمتنزهات، مؤكدا على وضع خطة أعمال متكاملة بمخطط زمني انطلقت الأسبوع الماضي لإعادة تأهيل طريق مكة القديم في المسافة ما بين الكيلو 4 وكيلو 14 والتي من المتوقع أن تنتهي في منتصف مارس (آذار) المقبل.

وفي إطار الأعمال اليومية لأمانة محافظة جدة أشار كتبخانة إلى أن العمل يجري على قدم وساق في جميع شوارع الأحياء المتضررة لصيانتها وإصلاح الأضرار التي خلفتها السيول، إذ تم إصلاح الشوارع الداخلية للأحياء العفوية ومنطقة مخطط أم الخير داخل نطاق بلدية أم السلم باستخدام مكعبات ردم 21 ألف متر مكعب وتنظيف الشارع بإزالة مخلفات وردميات بكميات وصلت إلى 4800 متر مكعب. وأضاف: «تم الانتهاء من إعادة تأهيل طريق الخدمة شرق جامعة الملك عبد العزيز باستخدام الترقيعات الأسفلتية وإصلاح الهبوطات وإعادة طبقات الرصف الأسفلتي للأجزاء التي تم إصلاحها بعد الانهيارات الأرضية، إلى جانب إعادة فتح الخط للمرور، وتأهيل شارع باخشب ضمن نطاق بلدية الجامعة باستخدام الترقيعات الأسفلتية لمساحة 530 مترا مربعا». لافتا إلى استمرار أعمال الترقيعات بالطرق الفرعية.

وأبان أنه تم تنفيذ أعمال ترقيعات أسفلتية للقطاعات المتضررة من شوارع الأمير متعب والملك عبد العزيز والأمير ماجد، وذلك باستخدام 291 مترا مربعا من الأسفلت سمك 5 سم، مؤكدا أنه يجري العمل على إعادة تأهيل امتداد شارع جاك بعد إزالة الأسفلت القديم والجزيرة الوسطية المتضررة. وذكر أنه تم إزالة 1350 مترا مربعا من طبقات الأسفلت التالفة وبسط وتسوية 250 مترا مكعبا من طبقة الأساس والأساس المساعد في الأجزاء المنهارة، وبدء أعمال السفلتة به.

وتابع وكيل التعمير والمشاريع أن «أعمال النظافة وإعادة التأهيل لحي قويزة وإزالة المخلفات تمت بإجمالي 4300 متر مكعب، وأعمال ردم وتسوية 3200 متر مكعب، وأعمال تنظيف وتسوية ورفع مخلفات لشارع وادي قوس العمودي على شارع جاك تمهيدا لبدء أعمال إعادة الإنشاء والتأهيل، بالإضافة إلى إصلاح الانجرافات في المحاميد وطريق الحرازات المؤدي إلى مكة القديم بإزالة مخلفات 6750 مترا مكعبا، وأعمال ردم وتسوية 9500 متر مكعب».

وأفاد أنه «تم إصلاح هبوطات في طريق مكة القديم بتكسير الطبقة الأسفلتية التالفة وإزالة طبقة ما تحت الأساس وإعادة التسوية والدكّ والرصف لقطاعات من الطريق بكميات 320 مترا مربعا، إضافة إلى إصدار أوامر عمل لإزالة الأجزاء المتضررة من الجزيرة الوسطية لطريق مكة القديم وإعادة إنشاء الأرصفة بعد عمل التأسيس اللازم للطبقة تحت السطحية».

وقال إن «أمانة جدة انتهت من أعمال وإصلاح وإعادة تأهيل طريق شرق كوبري بريمان وذلك بتكسير وإزالة الطبقة الأسفلتية التالفة 2640 مترا مربعا والتسوية الترابية وبسط قماش مسامي من مادة الجيوتكستايل لحجز المياه الجوفية وعمل أساس حجري والرصف بطبقتي رصف أسفلتي بسمك 7 سم، والبدء في نظافة الطريق إلى مرمى النفايات وتغيير مسار المياه بالمنطقة تمهيدا لتعديل مناسيب الطريق وإعادة تأهيله ورصفه».

واستطرد: «تم تطهير خط الخدمة الغربي لطريق الحرمين في الاتجاه الخارج من شارع عبد الله السليمان في اتجاه طريق مكة القديم بإزالة مخلفات 7500 متر مكعب، وأعمال تسويات وردم ودك للتربة ورفع ساتر ترابي في اتجاه المياه المتدفقة من عبارة طريق الحرمين، وإعادة فتحه للمرور بكفاءة تامة». وذكر أنه «تم تنفيذ أعمال ترقيعات أسفلتية للقطاعات المتضررة من شوارع الأمير متعب والملك عبد العزيز والأمير ماجد، وذلك باستخدام 291 مترا مربعا من الأسفلت سمك 5 سم، مؤكدا أنه يجري العمل على إعادة تأهيل امتداد شارع جاك بعد إزالة الأسفلت القديم والجزيرة الوسطية المتضررة، مبينا أنه تم إزالة 1350 مترا مربعا من طبقات الأسفلت التالفة وبسط وتسوية 250 مترا مكعبا من طبقة الأساس والأساس المساعد في الأجزاء المنهارة، وبدء أعمال السفلتة به».

وأفاد أنه «تم إصلاح هبوطات في طريق مكة القديم بتكسير الطبقة الأسفلتية التالفة وإزالة طبقة ما تحت الأساس وإعادة التسوية والدكّ والرصف لقطاعات من الطريق بكميات 320 مترا مربعا، إضافة إلى إصدار أوامر عمل لإزالة الأجزاء المتضررة من الجزيرة الوسطية لطريق مكة القديم وإعادة إنشاء الأرصفة بعد عمل التأسيس اللازم للطبقة تحت السطحية».

وفي الوقت الذي واجه المجلس البلدي انتقادات من قِبل أهالي جدة بحجة عدم وقوفه على كارثة جدة منذ حدوثها، أكد الدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى ورئيس المجلس البلدي في دورته السابقة على بدء أعمال المجلس منذ أول أيام اجتياح السيل لجدة.

وقال فدعق في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «من الأمور التي يجهلها أهالي المدينة هو وجود المجلس البلدي في الميدان منذ وقوع الكارثة، والذي كان يعمل في وسط السيول، إلى جانب تشكيل اللجان حينها لتباشر عملها فورا». إلا أنه استدرك وذكر أن «تحرك المجلس البلدي ككيان واحد تأخر قليلا نتيجة وجود عدد من أعضائه خارج السعودية، لا سيما أن الكارثة جاءت متزامنة مع إجازة عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي اضطرنا إلى انتظار عودتهم والبدء في عقد الاجتماعات الطارئة».

وحول التوصيات التي خرج بها المجلس البلدي من ورشتي العمل اللتين عقدهما لمناقشة سيول وأخطار جدة أفاد بأن جزءا منها سيرفع إلى أمانة محافظة جدة بشأن خطة الطوارئ، فيما سيتم رفع الجزأين الآخرين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى مجلس الشورى في ظل وجود لجنة متخصصة للكوارث على مستوى السعودية بالكامل.

ووصف رئيس المجلس البلدي بجدة في دورته السابقة وعضو مجلس الشورى حاليا التوصيات التي خرج بها المجلس من العروض الأربعة المقدمة له في أثناء ورشتي العمل بأنها قابلة للتنفيذ باعتبارها تعد حلولا سريعة يسهل تطبيقها والمتضمنة إعادة تشغيل أجهزة الرصد الموجودة في مجاري السيول. وبالعودة إلى وكيل الأمين للتعمير والمشاريع فقد كشف عن البدء في تفريغ مياه السيول التي تجمعت خلف السد الاحترازي لبحيرة الصرف الصحي بعد أسبوع من الآن حسب جدول المقاول، موضحا أن عملية التفريغ سوف تستغرق 30 يوما.

وأضاف: «يجري حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات سد السامر كافة، والتوصيلات وشق قناة التصريف لإيصالها بمجرى السيل الشمالي، من أجل تفريغ مياه السيول المتجمعة خلف السد الاحترازي».

وأشار إلى أن المياه المتجمعة خلف السد الاحترازي كونت ما يشبه البحيرة تصل كميات المياه المتجمعة بها إلى 15 مليون متر مكعب، مؤكدا أنه «يجري العمل في محطة المعالجة المجاورة لبحيرة الصرف التي تقوم حاليا باستقبال صهاريج الصرف، إذ تتم حاليا معالجة ما يزيد على 17 ألف متر مكعب من المياه تردها عن طريق تلك الصهاريج، بالإضافة إلى منع الصب نهائيا في بحيرة الصرف، وذلك تمهيدا لتجفيفها».

وقال إن «الأمانة ستقوم بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية كافة الخاصة بسد السامر بتفريغ المياه المتجمعة خلف السد الاحترازي ليكون مؤهلا وفارغا وجاهزا لحجز أي مياه سيول محتمل قدومها في أي وقت مما يجنب حي السامر وبعض الأحياء الأخرى أي أضرار». وبهدف سرعة إنجاز أعمال تقدير الأضرار في الميدان من أجل بدء صرف التعويضات، أعلنت إدارة الدفاع المدني عن زيادة عدد لجان التقدير بخمس جديدة أول من أمس ليصبح عددها نحو 15 لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والمالية، وقد قامت بتقدير نحو 3792 عقارا متضررا حتى الآن.