عقدت الهيئة العامة للسياحة والآثار بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض أمس، لقاءها السنوي الذي يُستعرض فيه تقرير أداء الهيئة العام الماضي ومشروعات العام الجديد، حيث كان ضيف اللقاء والمتحدث الرئيس الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الذي قدم عرضا لأسلوب وزارة الشؤون البلدية والقروية الإداري ونهجها اللا مركزي في تنفيذ المشروعات بواسطة الأمانات والبلديات في المناطق، ورؤية سموه للتكامل بين الخدمات البلدية وكل من نشاطي السياحة والآثار والتراث العمراني في المملكة.
وأعرب الأمير الدكتور منصور عن تقديره للأدوار التي تقوم بها الهيئة في تأسيس قطاع تنموي متطور، منوها بالشراكة المميزة التي تربط الوزارة بالهيئة. والتعاون المشترك الذي حقق العديد من المشروعات المهمة والمميزة في مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لوزارته هو خدمة المواطن والمقيم من خلال ما يقدم من خدمات في جميع قرى ومدن المملكة، إلى جانب التخطيط والتنظيم مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على البيئة، وهي الأهداف التي تشترك فيها مع الهيئة في مجالات السياحة والآثار والتراث العمراني.
وقال إن الوزارة تقوم بمهام متعددة لتحقيق هدفها الأساسي ومنها وضع السياسات العامة للتخطيط، وتحديد مواصفات النشاطات، ووضع اللوائح والأنظمة لترشيد العمل داخل قطاع البلديات، وكذلك إنجاز المشروعات المعنية بالبنية الأساسية والمرافق العامة وعدد من المهام الأخرى، مشيرا إلى أنه يتمحور من خلال هذه المهام أربعة مخرجات أساسية الأول يعنى بالتخطيط والتنمية الحضارية، والثاني إدارة الأراضي، والثالث تقديم الخدمات البلدية، والرابع التنمية الريفية.
من جانبه عد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وزارة الشؤون البلدية والقروية الشريك الأهم في التنمية السياحية بوصفها منتجا محليا، والوزارة هي الجهة المسؤولة عن التنمية المحلية والمحرك الرئيس لها، مشيرا إلى إلى أن القيادة السعودية تؤكد دوما على التكامل بين جهود المؤسسات الحكومية بما يحقق مستويات أداء عالية ويكفل استثمار جهود مؤسسات الدولة ومواردها بصورة تكفل تحقيق المصالح للوطن والمواطن، وهو النهج الذي تبنته الهيئة منذ قيامها، واضعين نصب أعيننا ما يكلفنا به ولي الأمر بأن نكون في صف المواطن لنخدمه ونتلمس احتياجاته ونحقق ما يتطلع إليه ليقضي إجازاته متنقلا في أرجاء وطنه»، لافتا إلى أن موظفي الدولة يجب أن يستحضروا دوما أنهم مواطنون قبل أن يكونوا موظفين، وأنهم مكلفون من الدولة لخدمة المواطنين».
وأبان الأمير سلطان أن الهيئة أوشكت على إنهاء مشروع تقوم به جهة استشارية متخصصة لتقييم أداء الهيئة خلال السنوات الماضية وإعادة الهيكلة والخطة المؤسسية للهيئة لتكون أساسا لتحديد أولويات مشروعات وبرامج ومتطلبات المرحلة القادمة وفقا للاختصاصات التي حددها تنظيم الهيئة الجديد، وبما يحقق نقلة نوعية في أعمال الهيئة، بهدف تحديد عوامل القوة والقصور في أداء الهيئة وتقديم خطة عمل مركزة للنهوض بقطاعات السياحة والآثار في السنوات الثلاث القادمة، والتي يُنتظر أن تكون انطلاقة حقيقية لهذه القطاعات إذا ما توفر لها الممكنات الكاملة لإطلاق هذا القطاع الاقتصادي المهم، ووضع المملكة في مكانتها الحقيقية على الصعيد الحضاري الإنساني. وأضاف أن «الهيئة ومن أجل تهيئة المناطق لتوجيه وقيادة المشروع التنموي السياحي اللائق والمنافس، قد أطلقت مع بداية هذا العام منهجية التمكين التي تستهدف رفع المستوى المعرفي والتفاعلي لدى المؤسسات الحكومية في المناطق والمجتمعات المحلية بأهمية النشاط السياحي والمحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني وتنميتها من خلال ما توفره الهيئة من دعم معرفي وإجرائي وتمويلي وفني، حيث سيغطي البرنامج خلال السنوات القادمة جميع محاور التنمية السياحية».