عادت قضية فروقات 205 آلاف معلم ومعلمة إلى الواجهة بعد أن نقضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض الحكم الصادر بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية في منتصف شهر رجب الماضي، القاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية، ورفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية، وذلك أواخر الأسبوع الماضي.
وقد أعيدت القضية إلى المحكمة الإدارية استنادا لنص المادة 36 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام القضاء الإداري التي تنص: «ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه، وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة التي أصدرت الحكم الأولي. وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم. ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة». في حين أشار محامي المعلمين إلى أن حكم دائرة التدقيق سيكون نهائيا في جميع الأحوال، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية استجابت لحكم محكمة الاستئناف وحددت موعدا لنظر طلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية يوم الثلاثاء التاسع من مارس (آذار) المقبل.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد أصدرت قبل خمسة أشهر حكما برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم.
وكانت أولى جلسات القضية بدأت في المحكمة الإدارية بجدة في مايو (أيار) من عام 2008، واستمرت نحو 14 شهرا، وتضمنت 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بتعويضهم عن مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 وترفيعهم إلى الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وشدد محامي المعلمين والمعلمات على أن موكليه ما زالوا متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات أقل من التي يستحقونها نظاما.