خلصت مباحثات أجرتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية حماية المستهلك، السعوديتان، أمس، إلى الاتفاق على كتابة مســــــــــــودة قانون يحمي المستهلكيـــــن في البلاد من الارتفاعات المفاجئة، مع الأخـــــــــــــــــــذ بالاعتبار أن كل الارتفاعات التي طرأت على الأسعار خلال الآونة الأخيرة كانت قرارات ارتجالية من التجار أنفسهم، ولم تبلغ الدولة بها.
يأتي هذا التفكير من الجانبين بهذا الأمر بعد أن شهدت السعودية، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعات كبيرة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وتصغير أحجام البعض الآخر، وسط إرجاع الأوساط الاقتصادية هذه الخطوات لتأثر تجار الجملة ووكلاء السلع الاستهلاكية بالأزمة المالية العالمية.
وعقد الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، والدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المســــــــــــتهلك، اجتماعا أمس في مقر الجمعية الحــــــــــقوقية، تباحث فيه الجـــــــــــانبان الســـــــــــــبل الرامية إلى تعزيز التعاون بينهما، وتحقيق مصلحة المستـــــــهلك وحمايته والحفـــــــــــــاظ على حقــــــوقه.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان للصحافيين أمس، «لقد اتفقنا مع (حماية المستهلك) على توقيع مذكرة تفاهم، ســــــــــــنبدأ على أثرها في كتابة قانون لحماية المستهلكين، وسيكون التركيز منصبا على كيفيـــــــــة الحد من القرارات الارتجالية لبعض التجار الخاصة برفع أسعار بعض الســــــــــلع».
وانتقد مفلح القحطاني في تصريحاته عدم وجود تحرك جاد نحو كبح جماح الأمور التي تضر بالمستهلكين. وقال «إذا لم نوجد المسطرة التي يقاس عليها ما إذا كان التاجر قد تجاوز على المستهلك، فلن نستطيع ضبط ومحاسبة المتجاوزين». وقال «نسعى لإيجاد قانون يحدد كل من حقوق وواجبات المستهلك، ما له وما عليه».
وشدد كل من رئيس جمعية حقوق الإنسان ورئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة أن يقوم التاجر حينما يعتزم رفع سعر سلعة ما برفع طلب بذلك إلى الحكومة، للتقييم.
وقال الدكتور محمد الحمد، مؤسس ورئيس جمعية حماية المستهلك، الصادر تنظيمها بقرار من مجلس الوزراء، إن بلاده لديها الكثير من الأنظمة التي تكافح الغش وتسعى لحماية المستهلك، لكنها غير نافذة.
وتقاطع رئيس جمعية حقوق الإنسان معه، حيث قال «في بلد كالإمارات حينما يقرر تاجر رفع قيمة سعر سلعة، فإنه يرفع طلبه هذا إلى الحكومة، لدينا الوضع مختلف تماما. فالارتفاعات تتم بقرارات ارتجالية من التجار أنفسهم، دون الأخذ في اعتبار رأي الحكومة».
وطالبت الجمعيتان اللتان تشتركان في رؤية الحفاظ على حقوق المستهلك، باستقلال وكالة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن الحكومة. وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان «لا يمكن لوزارة التجارة أن تلبس قبعة التاجر والمستهلك، لا بد من دور مستقل».
ولا تملك جمعية حمــاية المستهلك في السعودية أي صلاحيات ضد من يثبت تجاوزه على حقوق المستهلكيــــن، وتكتفي بحل الأمور بشكل ودي. لكنها وجمعية حقـــــــوق الإنسان تســـــــــــــــــــــعيان عبر خطوة كتابة قانون حمــــــــــــاية المستهلك لتحـــــــــــديد باب كــــــــــامل للعقوبات التي من الممكن إيقاعها على التجار المتجاوزين على حقوق المستهلكين.