كشف تقرير صادر عن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، التابعة تنظيميا لرئيس مجلس الوزراء، أن فرعها في المنطقة الشرقية تلقى نحو 454 شكوى خلال العام الماضي فقط، وتصدرت القضايا الأسرية الشكاوى.
ومثلت الشكاوى النسائية ما نسبته 43.6 في المائة من إجمالي الشكاوى التي استقبلها فرع الهيئة في المنطقة الشرقية بقسميه الرجالي والنسائي، حيث بلغت القضايا المختصة بالمرأة 198 قضية، فيما بلغت الشكاوى التي تلقاها الفرع الرجالي 256 شكوى.
وفيما يخص قضايا المرأة، شكلت قضايا الأحوال الشخصية، من نفقة وطلاق وعضل زواج أو إهمال الزوج، ورؤية الأبناء، وطلب الحضانة، أو الحرمان من الميراث الجزء الأكبر من إجمالي القضايا النسائية بنسبة 30 في المائة، حيث بلغ عدد الشكاوى المختصة بهذا الجانب 58 شكوى. كما كشف التقرير عن استقبال 28 حالة عنف أسري ومدرسي ضد المرأة، وهو الرقم الذي شكل نسبة 14 في المائة من إجمالي القضايا. كما لفت التقرير إلى استقبال الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية 21 حالة تحت نطاق قضايا الفقر، وتشمل طلب مساعدات مالية أو سكن أو عمل، فيما بلغ عدد القضايا الخاصة بالأحوال المدنية ووثائق الثبوتية 16 حالة. وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أن 70 في المائة من القضايا النسائية قد تم حلها من خلال الجهات المختصة وعبر لجنة الإصلاح، وتجري متابعة 59 حالة أخرى لم يتم التوصل إلى حل بشأنها.
وذكر التقرير فيما يختص بالقضايا الرجالية، أن إجمالي الشكاوى مكتملة الضوابط، والتي باشرها الفرع الرجالي بالهيئة خلال العام، وصل 165 شكوى، تم الانتهاء من 129 قضية، في حين لا تزال هناك 31 قضية تجري متابعتها.
وأوضح التقرير أن لجنة إصلاح ذات البين بالفرع نجحت في إنهاء أكثر من 59 قضية من القضايا الأسرية التي تلقتها الهيئة في المنطقة الشرقية والبالغ عددها 65 قضية، في حين أمكن إنهاء 30 قضية عمالية بالتنسيق مع مكاتب العمل في المنطقة، ومعالجة مشكلات أصحابها مع جهات عملهم.
وأشار التقرير إلى أن قضايا السجناء التي باشرها فرع الهيئة بلغ عددها 27 قضية، تم الانتهاء من 21 قضية منها بالتنسيق مع إدارة السجون في المنطقة الشرقية، وفيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل أفاد التقرير إلى تلقي فرع الهيئة خمس حالات عنف ضد المرأة، تمت معالجتها جميعا بمعرفة لجنة الإصلاح بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، كما تم رصد حالتي عنف ضد الأطفال، وتمت معالجتهما بمخاطبة جهات الاختصاص للتحقيق فيها.
وسجل التقرير وجود حالة واحدة تمثل انتهاكا لحقوق المعاقين، بالإضافة إلى عدد من قضايا الرعاية الصحية والاجتماعية، وإصدار أوراق الثبوتية.
وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم في مستوى نشر الثقافة الحقوقية عبر الهيئة، حيث نظمت الهيئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ملتقى تحت عنوان «الأمان للمرأة» بهدف تعريف المرأة بحقوقها الأسرية والمجتمعية، والإسهام في توعية المجتمع بتجريم قضايا العنف. كما ناقش الملتقى مستوى الحماية القانونية المقدم إلى المرأة عبر قوانين تجريم العنف الأسرى والعقوبات الخاصة به، إضافة إلى مشاركة فرع الهيئة في اليوم العالمي للصحة النفسية، واستثمار هذه المناسبة في التعريف بخدمات الهيئة الحقوقية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ذكر إبراهيم العسيري، المشرف على فرع حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أن الفرع حقق تقدما ملموسا في مستوى إنجاز القضايا التي ترد إلى الفرع عما تحقق في العام الماضي، مشيرا إلى أن قرابة 80 في المائة من الشكاوى المقدمة قد تم حلها.
وأشار العسيري إلى أن الهيئة عملت على حل القضايا عبر القنوات الودية، من خلال لجنة إصلاح ذات البين، والعمل على تقريب وجهات النظر.
ونوه بمستوى التعاون الذي وجدته الهيئة من قبل الجهات المختصة، وتسهيل أداء مهام الهيئة. وحول الإسهام في نشر الثقافة الحقوقية لدى المواطنين، ذكر العسيري أن العام الحالي سيشهد بداية العمل بمشروع نشر الثقافية الحقوقية، الذي تم إقراره مؤخرا، وأنهم في الهيئة لا يستبقون النتائج التي سيسفر عنها هذا المشروع.