قرر الدفاع المدني السعودي ملاحقة نحو 81 شخصا وإحالتهم إلى الجهات المختصة بعد التأكد من انتحالهم لشخصيات متضررين في سيول كارثة جدة وإسكانهم وصرف إعاشة لهم دون وجه حق.
وأوضح العميد عبد الله الجداوي، مدير عام الدفاع المدني في جدة، أن هؤلاء الأشخاص استغلوا قرار الدولة الذي ينص على إسكان كل متضرر يحتاج إلى منزل دون طلب أي أوراق ثبوتية لحين إيوائهم.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعد إسكان المتضررين يتم اتباع إجراءات معينة للتأكد من الحالات، الأمر الذي كشف عن وجود 81 حالة لا تستحق الإيواء والإعاشة»، مضيفا «واجهنا الكثير من الانتقادات حول البطء في تنفيذ الإجراءات، غير أن ذلك ناتج عن الأفراد الذين استغلوا قرار الدولة بغير وجه حق».
وحول العقوبات التي سيتم تنفيذها في حق تلك الحالات أفاد مدير عام الدفاع المدني في جدة بأن هؤلاء الأفراد سيعيدون جميع المبالغ التي تسلموها دون أن يكونوا مستحقين لها، والتي تتضمن الإعاشة والسكن أيضا.
وعلى الرغم من أن كارثة جدة كانت بمثابة فاجعة للكثير من الأهالي، فإنها تحولت في الوقت نفسه إلى وسيلة لتصفية حسابات بين الأفراد أنفسهم، والذين استغلوا الظروف في الحصول على أكبر قدر ممكن من المبالغ المخصصة للمتضررين وبعدة أوجه مختلفة.
وهنا أكد العميد عبد الله الجداوي وجود الكثير ممن تسلموا الإعاشة باعتبار أنه المفوض بذلك، غير أنه لم يعط بقية أفراد أسرته ما يستحقونه من تلك المبالغ، لافتا إلى أن الدفاع المدني ليس بمقدوره فعل شيء تجاه ذلك.
واستطرد في القول «هناك من طلق زوجته غيابيا في المحكمة بعد الكارثة كي لا تقاسمه مبلغ الإعاشة، إلى جانب استغلال قرار تعويض الأسر عن المتوفين جراء السيول لتزوير تقارير وشهادات وفاة أفراد ماتوا قبل الكارثة بهدف الحصول على المبلغ».
ولكنه استدرك قائلا «يتم التعامل مع حالات التزوير بشكل قانوني، إلا أن الأمور العائلية لا يمكن التدخل بها كونها من اختصاص جهات أخرى، والتي من ضمنها تلقي شكاوى كيدية ضد المتضررين مفادها أنهم لا يستحقون الإعاشة».
وأشار مدير عام الدفاع المدني إلى أن بعض مالكي العقارات المتضررة أغلقوا الوحدات السكنية ومنعوا المستأجرين المتضررين من العودة إليها بعد إعادة تأهيلها بحجة انتهاء مدة عقد الإيجار، إضافة إلى ادعاء آخرين لملكيتهم بعض المنازل المتضررة والتي يتبين فيما بعد أنها ملك أشخاص آخرين.
وذكر أنه تم التطرق بكثرة للنواحي التنظيمية، إلا أنه في الوقت نفسه أغفلت النواحي الإنسانية في الكارثة، مطالبا الجهات الصحية والخيرية والاجتماعية بضرورة تقديم الدعم النفسي للمتضررين كي يستطيعوا تجاوز تلك المرحلة.
وفي سياق آخر، وبهدف تحديد مواقع تجمعات المياه والمستنقعات في مدينة جدة، أنهت أمانة المحافظة تدريب 26 من منسوبيها على استخدام نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» والذي يسهم في تحديد مواقع تلك التجمعات والمستنقعات والخرائط الحكومية ورخص الحفريات والمحال التجارية.
وبين الدكتور عبد الواحد الزهراني، مدير إدارة التدريب والتطوير في أمانة محافظة جدة، أن ذلك النظام يساعد المواطنين أيضا في الحصول على معلومات محدثة وسهلة وفورية عن كل ما يتعلق بأعمال الرفع المساحي.
ولفت إلى أن النظام يسهل بشكل كبير وفعال تأهيل وإعداد الموظف من الناحية العلمية والعملية لإنجاز العمل الموكل إليه بهدف الارتقاء بالأعمال البلدية - على حد قوله - مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «GPS» يعمل على إمداد إدارات الأمانة المختلفة والمتنوعة بالمعلومات التي تساعد الموظفين على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
وكانت إدارة التدريب والتطوير في أمانة محافظة جدة نظمت أخيرا دورتين تدريبيتين في مقر الأكاديمية لنحو 26 من منسوبيها، من أجل تعريفهم بالنظام وتاريخه وبياناته ومبادئه، إلى جانب مصادر الخطأ والتصحيح فيه.
وهنا أشار مدير إدارة التدريب والتطوير في أمانة جدة إلى أن تلك الدورتين تطرقتا بشكل علمي لمكونات النظام الذي تم تقسيمه على ثلاثة أجزاء، تضمنت الأقمار الصناعية في مداراتها بالفضاء، ووحدات التحكم والمراقبة الأرضية، إلى جانب الأجهزة المستخدمة في التقاط الإشارات.
واستطرد في القول «شرحت الدورتان مراحل مشروع جمع البيانات الحقلية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، والذي تضمن التخطيط وتحديد المهام وموعد البدء المناسب لجمع البيانات من الحقل».
إلى ذلك، لا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة في البحيرات، وذلك بعد الانتهاء من تجفيف بحيرتي الحرازات والصواعد، فيما يتم العمل على البحيرات الست المتبقية من أجل استكمال عملية البحث عن جثث تحت الطمي.
ونتيجة بلوغ مستوى الطمي في تلك البحيرات لنحو خمسة أمتار، إلى جانب مشكلة المياه الجوفية التي لم يوجد لها حل حتى الآن، لم يتم العثور على المفقودين الذين بلغ عددهم 32 شخصا، عدا عن توقف عدد ضحايا سيول جدة على 123 قتيلا.
من جهته، أرجع العميد محمد القرني، مدير المركز الإعلامي لمواجهة حالات الطوارئ في محافظة جدة، سبب ارتفاع طبقات الطمي في البحيرات إلى أن تلك الأودية كانت مصدرا لأخذ الرمال منها واستخدامها في عمليات البناء.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الأودية كانت تمد أصحاب البناء بالرمال قبل حدوث الكارثة، إضافة إلى جرف السيول لكميات أخرى من الأتربة والمخلفات التي استقرت فيما بعد بتلك البحيرات بعد تكونها».
وأشار إلى أن عمليات ردم البحيرات ستبدأ بمجرد الانتهاء من تجفيفها وتمشيطها للتأكد من عدم احتوائها على أي جثث، مبينا أنه لم يتم العثور حتى الآن على ضحايا جدد.
وفي إطار الأعمال اليومية، انتهت اللجنة الفنية للكشف عن المساكن في المرحلة الثالثة من الوقوف على 1.4 ألف مسكن من بينها نحو ألف منزل صالح للسكن و362 منزلا متضررا، إلى جانب وصول عدد الأسر التي تم إيواؤها وصرف بدل الإعاشة لها في المرحلة الثانية إلى ما يقارب 6.6 ألف أسرة.