نفت وزيرة القوى العاملة في مصر، السماح لمواطناتها بالعمل في الخدمة المنزلية بالسعودية، حيث جاء هذا النفي ليقطع كافة التكهنات التي أثيرت أخيرا حول هذا الأمر.
وجاء نفي الوزيرة المصرية، عائشة عبد الهادي، بعد لقائها نائب وزير العمل في السعودية عبد الواحد الحميد، لبحث بعض الملفات العمالية المتشابكة بين الرياض والقاهرة. وقالت عائشة عبد الهادي، بعد لقائها نائب وزير العمل السعودي، «لقد بحثنا بعض القضايا المتعلقة في علاقات العمل وكلها في طريقها للحل لأن أي مجال فيه علاقات عمل لا بد أن يكون فيه نوع من التشابكات الخفيفة».
وتعتبر العمالة المصرية العاملة في السعودية، هي الرابعة من حيث العدد، ويبلغ حجمها مليون نسمة. ويقول نائب وزير العمل السعودي، إنها تحل ثانيا من حيث عدد التأشيرات الممنوحة في عام 2008.
ونفت الوزيرة المصرية أن تكون هناك ملفات خلافية ساخنة بينهم وبين السعوديين حول العمالة المصرية العاملة على الأراضي السعودية. وقالت للصحافيين عقب مباحثاتها مع الجانب السعودي «نحن لا نزال نتفاوض. نحن لا نشعر أن مواطنينا العاملين هنا في بلد غريب. ليس بيننا وبين السعوديين خلاف، بل هناك تشابكات. قد يكون سوء الفهم أو سوء التقدير من طرف في علاقة العمل يؤدي إلى شكوى العامل، ولكن نسبة الشكاوى ليست عالية، بل ضئيلة، ويتم بحثها بروح من الأخوة». وأوضحت عائشة عبد الهادي، أن الشكاوى الخاصة بالعمالة المصرية، التي تم الحديث مع الجانب السعودي حولها، لا تخص مهنة بعينها، بل على كل مستويات المهن. وقطعت الوزيرة المصرية الجدل الذي دار حول قرار السماح للمصريات بالعمل بالخدمة المنزلية في السعودية، حيث نفت نية تطبيق القرار. وقالت إن «وقف العاملات المنزليات عن العمل بالخدمة المنزلية مسألة اجتماعية وثقافية خاصة بمصر».
وكان الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل السعودي، قد اجتمع مع وزيرة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر، عائشة عبد الهادي والوفد المرافق لها.
وطبقا لبيان رسمي، أصدرته وزارة العمل، فإنه «جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي العمل والعمال». وامتدح نائب وزير العمل التعاون القائم بين الرياض والقاهرة، وقال إن العمالة المصرية في السعودية «تأتي في المرتبة الرابعة من حيث العدد، وفي المرتبة الثانية من حيث نسبة التأشيرات الموافق عليها خلال عام 2008م»، وأشار إلى أن قضايا العمالة المصرية، «قضايا عادية، وليس فيها شيء خارج عن المألوف من قضايا سوق العمل».
وكانت الوزيرة المصرية، قد أكدت في لقاء مع ممثلين عن الرعايا المصريين في السعودية، على قدرة بلدها على تجاوز الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تأثر تحويلات مواطنيها في الخارج بنسبة 10 في المائة، فيما أطلقت تحذيرات تنبه بأخذ الحيطة والحذر من المتاجرين بالتأشيرات.