دخلت الجهود الرسمية لإنشاء ميناء بحري مساند لميناء جدة الإسلامي في محافظة الليث (120 كيلومترا جنوب مدينة جدة) مرحلة جديدة، بعد أن اطلع الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، على المواقع المقترحة لميناء الليث الجديد، والذي تدرس المؤسسة العامة للموانئ إنشاءه.
وناقش أمير منطقة مكة المكرمة مع الدكتور خالد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، وعدد من المسؤولين في المؤسسة، المواقع المقترحة لاختيار الأنسب من بينها، في حضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، طرح مستثمرون ومطورون لمشاريع الليث السياحية دخول الحكومة معهم كشريك مالي واستراتيجي، كضمانة لزيادة فرص النجاح لمشاريعهم المستقبلية، التي تتجاوز قيمتها النصف مليار ريال.
وأبرز المطورون، الذين اختتموا جولتهم أمس الأحد في الليث، دور الدولة في تذليل العوائق والبيروقراطية التي تواجههم عند البدء في تنفيذ هذه المشاريع واستخراج تصاريحها، لافتين إلى أنهم بصدد استثمار ثلاثة مشاريع بالمحافظة استثمارا سياحيا، لا سيما أنها «منطقة بكر، ويعد الاستثمار فيها تجربة جديدة».
تأتي هذه المطالبات بعد أن أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن إطلاق خمسة مشاريع سياحية في محافظتي الليث والقنفذة والجزر المحاذية لهما، ويتوقع أن تتجاوز تكلفة تأسيس المشاريع السياحية في الليث وحدها 610 ملايين ريال. وتشمل هذه الاستثمارات المتوقعة مجموعة من الفنادق والمنشآت الترفيهية والمتاحف وتطوير الجزر.
وفي الشأن نفسه، نفى المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في منطقة مكة المكرمة، محمد العمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، توجه الهيئة والمطورين السياحيين إلى إنشاء مسارح ودور سينما في هذه المواقع السياحية لجذب السياح العرب والأجانب، وقال «ستقوم البرامج السياحية وفق نهج الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وأنظمة البلد».
وأكد العمري أن الاستثمار السياحي في الليث يحظى بدعم من الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، الذي أوصى أكثر من مرة بزيادة فترة التأجير إلى أربعين أو خمسين سنة، حتى يستطيع المستثمر ضخ أمواله باطمئنان.
وأكد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في منطقة مكة أن مشاريع السياحة في الليث هي مشاريع مشتركة بين الهيئة العامة للسياحة وأمانة محافظة جدة «كلتا الجهتين تؤكد أن أهم العقبات هو قصر الفترة الزمنية للتأجير».
وبين العمري أن «محافظة الليث تضم مميزات سياحة تنافسية»، تختلف عن الميزة التنافسية لمحافظة القنفذة، تتمثل في قربها من المدينتين الرئيستين في منطقة مكة المكرمة، وهما جدة ومكة المكرمة، مؤكدا أن «سوق محافظة الليث السياحي هو نفسه سوق مدينة جدة، وهو ما يعني سوقا تضم نحو أربعة ملايين نسمة هم إجمالي سكان مدينة جدة تقريبا».
وأضاف «تشجع هذه الميزات التنافسية المستثمرين بقوة على المضي في إنشاء استثمارات سياحية مطمئنة في أربع محافظات رئيسية، تتجاوز سوقها العشرة ملايين سائح من مختلف مناطق منطقة المكرمة الواقعة شمال محافظة الليث». وعن أهمية المحافظة على البيئة البحرية، أكد المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في منطقة مكة أنه «لا توجد في المملكة أو في العالم جهة واحدة تستطيع التصدي للملوثات، وخصوصا السياحية»، مضيفا أن «جهود جميع الجهات الحكومية بأكملها، سواء أكانت مدنية أو عسكرية تتضافر للحد من آثار هذه الملوثات».
ونوه العمري إلى أهمية مراقبة جميع الخدمات المقدمة على الشواطئ البحرية، وفرض اشتراطات دقيقة عليها، تتضمن أن تكون المنتجات المقدمة صديقة للبيئة، مشددا على أهمية الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، التي تعد من أفضل وأنظف وأجمل البيئات البحرية على مستوى العالم. إلى ذلك أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة الليث الدكتور حسن محمد البركاتي، أن واقع الاستثمارات السياحية بالمحافظة يعتبر ضعيفا «لولا دفع أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز بالجهود المبذولة قدما للتطوير هذا القطاع»، موضحا أن «المجلس البلدي شارك في وضع اللمسات الأولى لإطلاق المشاريع السياحية بالتعاون مع بلدية المحافظة، انطلاقا من دعمه لجميع الأنشطة والبرامج السياحية». فيما أوضح مدير التنمية السياحية حمد السماعيل، أن محافظة الليث تشهد توجها قويا لتطوير منظومة السياحة فيها، وجعلها الوجهة الأولى للسياحة في المنطقة الغربية، وخصوصا منطقة مكة المكرمة، وقال «لمسنا الحماس لدى الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف».
وعن مطالبات الشركات بزيادة مدة عقد التأجير، أعلن السماعيل أن الهيئة العامة للسياحة طرحت بالاتفاق مع أمانة جدة بدائل عدة، منها تكوين شراكة تدخل أراضي المشاريع كحصة فيها، أو التأجير طويل الأجل. وأكد مدير التنمية السياحية وجود قرار يحمل المسمى (209) أعطى الفرصة لتمديد المدد الإيجارية بالاتفاق بين الهيئة العامة للسياحة ووزارة المالية والجهة المالكة للموقع، ملمحا إلى إمكان الاستفادة من هذا القرار في تمديد مدد الإيجارات للمواقع الاستثمارية، يتبعها إقرار مدد إيجار أطول من المدد الحالية، لافتا إلى أن تطوير المدينة الأقل نموا يحفز على إطالة مدد الإيجارات، إلى جانب التشجيع على السعودة.
وأضاف أن «الشركات السياحية لم تنشأ إلا لخدمة الواقع المحلي، متمثلا في التوظيف، وتهيئة الفرص الوظيفية، وإعطاء الفرصة لرجال الأعمال لضخ الأموال، وطرح الاكتتابات من خلال المشاركات للمواطنين، لدعم المجمعات المحلية ومجمعات المنطقة».