وسط موجة من التصفيق، وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مقترح ينص على فرض علاوة سنوية للمتقاعدين التابعين لأنظمة التقاعد الـ3 في الدولة، بنسبة لا تقل عن 5%.
ويأتي هذا التحرك، من قبل الشورى، في الوقت الذي تشير فيه أرقام إلى أن 30% من المتقاعدين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي ريال.
وقدم أعضاء في المجلس، وهم: محمد القويحص، ومحمد أبو ساق، ويوسف الميمني، مقترحا، ينص على إضافة مادة على أنظمة التقاعد الـ3 في الدولة (المدني، والعسكري، والتأمينات الاجتماعية)، تتيح فرض علاوة سنوية للمتقاعدين، على ألا تقل عن 5%، بما يتواءم مع معدلات التضخم السنوية التي تشهدها الأوضاع هنا.
ورفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، تمرير الموضوع، لكن المجلس وافق بأغلبية ساحقة على المقترح.
وأقر مجلس الشورى، تشكيل لجنة خاصة، لدراسة المقترح، وصياغة المادة التي تكفل فرض العلاوة السنوية للمتقاعدين.
وسبق للجمعية الوطنية للمتقاعدين، أن كشفت عن أن الإحصاءات المتوفرة تكشف عن أن 30% من المتقاعدين تقل معاشاتهم عن ألفي ريال، وأن 64% منهم تقل معاشاتهم عن 4 آلاف ريال، وأن نحو 40% يسكنون في منازل مستأجرة.
وسبق أن طالبت جمعية المتقاعدين، برفع الحد الأدنى للمعاش الشهري للمتقاعدين إلى 3 آلاف ريال، بدلا من 1725 ريالا، وإقرار علاوة سنوية تكون على النحو الآتي: 7% لمن يقل راتبه عن 3 آلاف ريال، و5% لمن يقل راتبه عن 5 آلاف، و3.5% لمن يقل راتبه عن 8 آلاف ريال، و3% لمن تبلغ معاشاتهم 8 آلاف وأكثر، و2% لمن تزيد معاشاتهم عن 15 ألف ريال.
ووسط الأرقام التي تكشف عن تدني المداخيل المادية للمتقاعدين، انتصر مجلس الشورى السعودي، أمس، لهم، وهو في طور تشكيل لجنة خاصة لإتمام التعديلات الكفيلة بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين، أسوة بمن هم على رأس العمل.