«الجوازات» تطلق خدماتها الإلكترونية للأفراد وتصحح أوضاع أبناء المقيمين نظاميا

العميد الزهراني: لم نبدأ في تصحيح أوضاع المقيمين المخالفين

TT

أطلقت المديرية العامة للجوازات رسميا خدماتها الإلكترونية للأفراد من خلال البوابة الإلكترونية، عبر موقعها الخاص بخدمات الأفراد الإلكترونية (www.epassport.gov.sa)، أو من خلال الأيقونة الخاصة في الصفحة الرئيسية بموقع البوابة الإلكترونية للجوازات.

وأوضح المدير العام للجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد، أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذه الخدمات هو السعي لتسهيل إجراءات المراجعين دون الحاجة إلى الوصول المستمر لمراكز ومكاتب إدارات الجوازات، علما بأن الاشتراك في هذه الخدمة مجانا، مع تحمل المستفيد الرسوم المقررة لتأشيرات السفر.

وأشار البليهد إلى أن من يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية للأفراد فعليه مراجعة أحد مكاتب الجوازات، أو فروعها في المراكز التجارية، وبعد ذلك يتمكن المستفيد بهذه الخدمة من إنهاء تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، والاستفسار عن العمالة الفردية والسجلات الخاصة بهم عن طريق الإنترنت، مما يسهم في تواصله الدائم مع كل العمليات التي يتم التعامل بها في سجله.

كما أضافت المديرية العامة للجوازات خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين عبر بوابتها الإلكترونية، وهي خدمة الاستعلام عن التبصيم (هل تم التبصيم أم لا؟) عبر أيقونة الاستفسار عن معلوماتك في الجوازات الموجودة بالصفحة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية، وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الجوازات لتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد.

وفي سياق آخر، نفى العميد سالم الزهراني، المدير العام لإدارة الجوازات في منطقة مكة المكرمة، الأنباء المتداولة هذه الأيام حول صدور توجيهات لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية ومنطقة مكة المكرمة خصوصا. وأوضح العميد الزهراني أن ما يتم الآن هو تصحيح لأوضاع أبناء بعض المقيمين إقامة نظامية، ولم يتم استخراج رخص إقامة رسمية لهم من ذويهم، وتأخروا في ذلك لأسباب تخصهم.

وأكد المدير العام لإدارة الجوازات في منطقة مكة المكرمة أنه تم البدء فعليا في تصحيح أوضاع هذه الفئة، شريطة أن يكون الأب والأم مقيمين إقامة نظامية، ولا يشمل ذلك الأبناء الذين قدموا للمملكة عن طريق الحج والعمرة أو بأي طرق غير نظامية.

وحذر العميد الزهراني الجميع من إيواء المتخلفين وتشغليهم، وهو الأمر الذي يعد مخالفة رسمية تستوجب العقاب بالغرامة أو السجن أو بهما معا.