كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط» أن المحطة الخامسة لقطار الحرمين التي ستكون ضمن محيط مطار الملك عبد العزيز في جدة لم يتفق على موقعها حتى الآن، فيما تستعد المؤسسة والجهات الممولة للمشروع لترسية المرحلة الثانية من المشروع العملاق.
يأتي ذلك فيما تنظم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وشركة «سكوت ولسن» التي تتولى الإشراف الفني على مشروع قطار الحرمين، لقاء تعريفيا للائتلافات المتنافسة على تنفيذ المحطات يوم غد في مدينة الدمام.
وبينما تستعد المؤسسة لترسية المرحلة الثانية من المشروع، التي أكدت مصادر أن ذلك سيتم خلال الربع الأول من العام الحالي، تأتي محطات الركاب ضمن هذه المرحلة التي تتضمن الجوانب الفنية والتشغيلية، وتشييد الخط الحديدي، وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات، وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والصيانة، إضافة إلى إنشاء خطين حديديين مكهربين بطول يصل إلى 450 كيلومترا.
وأوضحت المصادر أن العرض الفني لتصميم المحطات سيخصص لتنفيذ أربع محطات فقط، فيما لم يتضح بعد مصير محطة مطار الملك عبد العزيز، وستقدم المؤسسة والشركة المشرفة على المشروع للائتلافات الثمانية التي تتنافس على الفوز بعقد تنفيذ المحطات عرضا فنيا لتصميم المحطات تم تنفيذه من قبل شركة «فوستر وشركاؤها».
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة قد وقعا عقد تصميم المحطات الرئيسية في المشروع وعددها أربع محطات مع شركة «فوستر وشركاؤها» لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب للمشروع بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريال (37.8 مليون دولار) في مايو (أيار) من العام الماضي.
وكان المشروع قد دخل مرحلة مهمة حيث تم إسناد الإشراف على تنفيذ مرحلته الثانية مطلع الشهر الحالي إلى شركة «سكوت ولسن»، وهي شركة بريطانية، بعقد يتجاوز الـ89 مليون ريال (23.7 مليون دولار)، حيث تتولى الشركة دراسة وتحليل العروض الفنية والمالية المتنافسة ومدى مطابقتها مع المواصفات والمعايير العالمية التي يتطلبها المشروع.
وحددت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تصميما موحدا لمحطات قطار الحرمين ستكشف عنه في اللقاء التعريفي، حيث سيطلب من الائتلافات المتنافسة التقدم بعروضها المالية والفنية لتنفيذ التصميم في غضون ثلاثة أشهر تقريبا ليتم تحليلها من قبل الشركة المشرفة على المشروع.
يشار إلى أن المشروع يربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) بمدينة جدة، وتمت ترسية مرحلته الأولى في شهر فبراير (شباط) من العام الماضي بعقد بلغ 1.8 مليار دولار وفاز به ائتلاف الراجحي، بعد أن أخذت الحكومة السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قرارا بتمويل المشروع حكوميا عبر الصناديق المتخصصة.