تتجه وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية لتنظيم واقع الدعوة الدينية النسائية، وسط تأكيدات المسؤولين في الوزارة بـ«حتمية مراقبة» ما يدور في مجالس النساء الدعوية، التي لا تخضع للإجراءات التي يخضع لها الدعاة الذكور.
وتشهد السعودية، اليوم، تجمعا يشارك فيه مسؤولون في وزارة الشؤون الإسلامية و6 من مديري فروعها في المناطق، سيخصص لـ«تشخيص واقع الدعوة النسائية».
وسيحاول مسؤولو وزارة الشؤون الإسلامية، من خلال هذا التجمع، النأي بالعمل الدعوي عن الأمور التي لا تمت له بصلة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة، أن ما يعتزمون القيام به في شأن إعادة النظر في واقع الدعوة النسائية «ليس من باب التضييق، بل هو هدف تنظيمي».
وشدد الدكتور السديري على حساسية ملف الدعوة النسائية في السعودية. وقال: «من السهولة بمكان أن تدخل لأي تجمع رجالي وتعرف ماذا يحدث فيه، ولكن التجمعات النسائية قد يصعب أحيانا على الرجال معرفة ما يدور فيها، لذلك لا بد من وضع آليات تتناسب مع وضع المرأة الداعية ومع الوضع الدعوي للمرأة في البلاد».
وستناقش ورشة العمل التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية اليوم في حضور مسؤولين من الرياض، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير، والجوف، 10 محاور، تهدف في مجملها إلى تنظيم واقع الدعوة النسائية، وإعادة النظر في بعض المناشط التي قد ترافقها، وأهمها مسألة جمع التبرعات.
ونبه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن «الحاجة ملحة لتنظيم العمل الدعوي النسائي، لذلك فإن الوزارة اعتنت بهذا الجانب منذ وقت مبكر ورأت عقد هذه الورشة».
وقال: «نسعى من وراء هذا التجمع إلى الوصول لتوصيات تخدم العمل الدعوي النسائي، حيث سيتم رفعها لوزير الشؤون الإسلامية، تمهيدا لإقرارها. نريد من التوصيات أن تكون منهج عمل للدعوة النسائية».
ولم يستبعد توفيق السديري أن يتم حسم موضوع تشكيل إدارة نسائية في وزارة الشؤون الإسلامية تتولى تعيين داعيات رسميات، والإشراف على كل ما يتعلق بالعمل الدعوي النسائي.
وسيبحث التجمع الذي سيعقد في الرياض اليوم، 10 محاور؛ منها، كما يذكر السديري، آلية لاختيار المشاركات في المناشط الدعوية، والأماكن التي تنفذ فيها المناشط النسائية ومدى مناسبتها.
وستبحث المحاور أيضا في «واقع الدعوة في أوساط النساء ونسبة المشاركات من العنصر النسائي فيه، ونسبة البرامج الموجهة إلى النساء من البرامج الدعوية العامة في مختلف المناطق، وطريقة إشراف الفروع على المناشط الموجهة للنساء، والطرق الجديدة المقترحة».
وطبقا لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية، فإن المسؤولين في الوزارة بالإضافة إلى المختصين المشاركين من خارجها، سيدرسون خلال ورشة العمل «ما يصاحب المناشط من وسائل دعوية، كتوزيع الأشرطة والمطويات وجمع التبرعات ونحوها، وطريقة متابعة الفروع لهذا الأمر بدقة، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك».
وسيطرح على المجتمعين اليوم الآليات المقترحة لتطوير العمل الدعوي النسائي بشكل عام، والآليات المقترحة لمتابعة العمل الدعوي النسائي، ومدى الحاجة إلى وجود كادر نسائي في وزارة الشؤون الإسلامية، ودراسة المحاور من خلال الواقع الحالي، وما تطمح إليه الوزارة في خططها التطويرية، طبقا للسديري، الذي قال إنه «في كل المحاور سيتم استعراض الوضع الراهن واستعراض الأمور المقترحة لتحسينه، وعرض الإيجابيات والسلبيات للواقع والأساليب التي تأملها الوزارة للتطوير».
وحول ما إذا كان هناك خلل في عملية اختيار الداعيات المتعاونات مع الوزارة، قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: «لكي يكون القطاع الدعوي النسائي مماثلا للقطاع الدعوي الرجالي، لا بد أن نبحث عن آليات تتناسب مع وضع المرأة ونشاطها».
وعن ما إذا كانت هذه الخطوة تسعى لإحكام الرقابة على بعض ما يطرح في المجالس النسائية الدعوية، قال السديري: «الرقابة ضرورية، ولكن ليس على سبيل الفرض. فالأمر يحتاج إلى تنظيم القطاع الدعوي النسائي بشكل واضح لكي تكون الأمور واضحة حسب التعليمات، ويكون العمل بشفافية، ويكون هناك تطبيق تام للتعليمات، وليس معنى ذلك أنه من باب التضييق كما يتصور البعض، بل هو هدف تنظيمي للارتقاء بالعمل والوصول إلى الهدف المطلوب، وعدم إدخال العمل الدعوي في أمور ليس لها علاقة به».
وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، أن موضوع تعيين الداعيات الرسميات في الوزارة هو من أهم المحاور التي ستبحث لطرح إمكانية استحداث إدارة نسائية، تتولى توظيف الداعيات والإشراف على عملهن.
ونفى توفيق السديري احتواء المناشط النسائية الدعوية التي تقام تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية على أي عمليات لجمع التبرعات، وتحدث عن وجود انضباطية في هذا الأمر. غير أنه قال: «قد تكون هناك تجمعات أخرى قد يكون فيها شيء من هذا، والهدف هو تنظيم الوضع الدعوي النسائي بشكل عام».