أعلنت شركة المياه الوطنية عن أنها ستوجه إنذارا نهائيا لمقاولين منفذين لمشاريع حيوية في قطاع الصرف الصحي بمدينة الرياض، التي كانت متعثرة في الأساس، حيث تم تطبيق آلية تسريع المشاريع عليها إلا أن نسب التنفيذ لم ترقَ إلى معدلات الإنجاز المتفق عليها في إطار خطة تسريع المشاريع. وقالت شركة المياه الوطنية إنها أنذرت المقاولين بسحب تلك المشاريع منهم، وذلك لتأخرهم، وتعثرهم، وضعف نسب إنجاز الأعمال المطلوبة وضعف إدارتهم لتلك المشاريع، على الرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها لهم من قبل الشركة ضمن آلية تسريع المشاريع المتعثرة، حرصا من الشركة على منحهم الفرصة العادلة للإنجاز. وتطبق شركة المياه الوطنية جدولا زمنيا صارما لتنفيذ معظم مشاريع الصرف الصحي في مدينة الرياض خلال السنتين المقبلتين، وأوضحت الشركة أن تلك المشاريع مخصصة لمدينة الرياض، وتبلغ قيمتها نحو 265 مليون ريال، وقد تم توجيه خطابات إنذار نهائي إلى مقاولي تلك المشاريع المتعثرة، تمهيدا لسحبها في حال عدم تسريع نسب الإنجاز. وأكدت الشركة أن المشاريع هي مشاريع استراتيجية، تهم شريحة كبيرة من عملاء الشركة في مدينة الرياض، وهي مشروع شبكات الصرف الصحي لأجزاء من أحياء العريجاء الغربية وطويق، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي في الأجزاء المتبقية من حي طويق، ومشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية لأحياء شمال الرياض. إضافة إلى مشروع شبكات الصرف الصحي في الأجزاء المتبقية من أحياء المغرزات، والنزهة، والواحة، ومشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي غرب الرياض لأجزاء من حي أحد، وحي الفواز، وتقع تلك المشاريع في شمال العاصمة وجنوب غربيها.
وأكدت «المياه الوطنية»، في بيان لها، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أنها ستقوم بتنفيذ تلك الأعمال على حساب المقاولين المتعثرين في حالة تأخرهم في التنفيذ، وفق العقود المبرمة معهم. وشددت الشركة على أن هذه الإجراءات تتخذ من أجل الصالح العام، الذي يخدم المواطن، ويوفر له الخدمات التي اعتبرتها الحكومة من الضروريات الخدمية له. يذكر أن شركة المياه الوطنية سحبت في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي عددا من المشاريع الحيوية لقطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض بقيمة 128.5 مليون ريال من مقاولي الشبكات والصرف الصحي، التي لم تتعدَّ نسب إنجازهم المعدلات المطلوبة بموجب العقود المبرمة معهم وفق الإجراءات القانونية. وأشارت إلى أنه على الرغم من الإمكانيات التي تم توفيرها لهم من قبل الشركة ضمن آلية تسريع المشاريع المتعثرة، فإن «المياه الوطنية» توجهت لسحب تلك المشاريع، بوصفه الحل النهائي، لضمان تنفيذها، وعدم الإضرار بعملاء الشركة، الذين ينتظرون الاستفادة من تلك المشاريع.