أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء علاقة تكاملية، واصفا الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء «عدل» التي يجري وضع صيغتها النهائية تمهيدا لتسليمها لوزارة العدل، بالمشروع الذي يعزز هذا التكامل بين الجهتين، ويخدم القطاع العدلي في البلاد بشكل عام.
وقال الدكتور عبد الملك بن أحمد آل الشيخ المستشار في مكتب وزير العدل السعودي، لـ«الشرق الأوسط» إن مستوى التنسيق والتعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء على أعلى المستويات، وأن الارتباط بينهما ارتباط عضوي لا يمكن له أن ينفك، معتبرا أن ما يقال خلاف ذلك ما هو إلا تخرصات لا تعي طبيعة عمل وإدارة أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وذكر المستشار السعودي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب افتتاح ورشة العمل التخصصية لمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرافق القضاء والتوثيق «عدل»، صباح أمس في العاصمة السعودية الرياض، أن مشروع «عدل» أتى لتطوير الإجراءات والآليات الإدارية، مبينا أنه ليس هنالك فصل لأي اختصاصات أو صلاحيات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مردفا ذلك بقوله «النظام واضح وصريح وقد حدد اختصاصات كل جهة، كما أكد النظام على تكاملية هذا التعاون».
من جهته كشف الدكتور عمر السويلم، مدير مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء «عدل»، عن العمل على وضع الصيغة النهائية لخطة «عدل» تمهيدا لتسليمها لوزارة العدل خلال الفترة القليلة المقبلة، مبينا أن الورشة التي عقدت أمس تأتي لتحقق عدة أهداف، هي: عرض مسيرة المشروع وإنجازاته، وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من المختصين والممارسين، ومراجعة النتائج والمخرجات التي توصل إليها المشروع.
وأشار آل الشيخ إلى أن الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، والدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء نوها بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين جهازيهما مرارا، مضيفا أن مشروع «عدل» سيعزز التكامل بين مجلس القضاء ووزارة العدل، حيث إنه يأتي لخدمة القطاع العدلي في البلاد بشكل عام، سواء وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا في ذات الوقت أن الوزارة والمجلس عينان في رأس واحد. وأوضح المستشار في مكتب وزير العدل، أن الأيام المقبلة ستبين مدى فعالية مشروع «عدل» في خدمة المواطن والمقيم على حد سواء، والمرأة بشكل خاص، حيث إن المشروع سيضمن تسهيل حصول المرأة على حقوقها، وذلك من خلال التطوير الذي سيلحق بطبيعة الأعمال الإدارية وآلياتها. وقال الدكتور عمر السويلم إن فرق عمل المشروع أقامت حتى الآن نحو 185 اجتماعا و75 ورشة عمل ولقاء، وتمت زيارة 60 محكمة وكتابة عدل، بجانب 25 زيارة أخرى، في حين أشار إلى أن عدد المشاركين في الورش واللقاءات والزيارات بلغ 2850 شخصا.
وبين السويلم أن أهداف خطة «عدل»، تتمثل في توعية المجتمع بالحقوق والواجبات والإجراءات العدلية، وتيسير الوصول إلى الخدمات العدلية للجميع، وتعزيز المعرفة بالنظام القضائي السعودي عالميا، وضمان العدل والمساواة والاطراد في الأحكام القضائية، وتعزيز قدرة المنظومة العدلية على استيعاب المستجدات والتعامل مع النوازل، وضمان تنفيذ الأحكام بسرعة وحزم. وأضاف: «وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الخدمات العدلية وضمان استقلالية المنظومة العدلية من جميع المؤثرات، وزيادة الشفافية والوضوح في المنظومة العدلية وضمان التزام منسوبي القضاء والتوثيق بأخلاقيات المهنة، وحماية أمن الوثائق والمعلومات.
ويسعى مشروع خطة «عدل» لرفع قدرة مرافق القضاء والتوثيق على مواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة المستجدات في الجوانب التنظيمية والتقنية وإيجاد بيئة قضائية قادرة على الأداء بفعالية وكفاءة، من خلال تطوير أعمال مرافق القضاء في الجوانب الإدارية والإجرائية والفنية. يذكر أن الورشة التي يشارك فيها عدد من أصحاب الاختصاص والخبرة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ومجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمعهد العالي للقضاء وعمداء الكليات الشرعية والأنظمة والقانون وعدد من المتخصصين، تناول عرض مسيرة المشروع وتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من المختصين والممارسين ومراجعة النتائج والمخرجات التي توصل إليها المشروع.