الخطوط السعودية تستحدث وحدة مركزية لاتخاذ قرارات تعديل الرحلات.. وتعيد هيكلة مركز مراقبة العمليات

قالت إنها تسير نحو 410 رحلات يوميا في أوقات الذروة

TT

قررت الخطوط الجوية السعودية اتخاذ خطوات تطويرية عاجلة، أولها استحداث وحدة مركزية تضم منسقين من قطاعاتها التشغيلية كافة، لاتخاذ القرارات المتعلقة بتأخير الرحلات وتعيين الرحلات الإضافية بشكل سريع، إضافة لإعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الآلية في مركز مراقبة العمليات بالخطوط السعودية لتواكب ما تشهده صناعة النقل الجوي من متغيرات.

وبحسب بيان رسمي للخطوط السعودية، فإنها قررت إعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الآلية في مركز مراقبة العمليات بالخطوط السعودية، لتواكب ما تشهده صناعة النقل الجوي من متغيرات، ولزيادة فعالية أداء هذا القطاع، الذي يعتبر القلب النابض للعمليات التشغيلية للخطوط السعودية.

إلى ذلك أوضح عبد الله بن مشبب الأجهر، مساعد مدير عام العلاقات العامة بالخطوط الجوية العربية السعودية «أنه قد تم استحداث وحدة مركزية خاصة تضم منسقين من القطاعات التشغيلية كافة وهي الصيانة، والعائد، والتسويق، والترحيل الجوي والخدمة الجوية، حيث تساهم هذه الوحدة الجديدة في عملية اختصار الوقت وسرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتأخير الرحلات وتعيين الرحلات الإضافية».

وأضاف الأجهر أن «صناعة النقل الجوي تعد من أهم الصناعات في العالم، حيث تشهد بصورة دائمة تطورات هائلة تواكبها ثورة كبيرة في صناعة وأنظمة الطائرات، حيث أصبحت تجوب سماء العالم الآن طائرات تتميز بأعلى درجات التكنولوجيا سواء بالنسبة لعملية قيادة الطائرة أو بالنسبة لوسائل راحة الركاب»، مشيرا إلى «أنه مع هذا التطور كان لزاما استحداث وتطوير قطاعات وإدارات في شركات الطيران تواكب هذه التكنولوجيا المتلاحقة التي تضمن مراقبة أساطيلها ومتابعة عملياتها التشغيلية بدقة وفعالية أكبر».

من جهته، أوضح سليمان بن عبد الله عامر، مساعد المدير العام لمركز العمليات بالخطوط السعودية «أن تحديث النظم الآلية وإعادة الهيكلة بمركز مراقبة العمليات بجدة جاء إيمانا من السعودية بأهمية دوره في توفير بيانات وإحصائيات تمثل حجر الزاوية في كافة عمليات التخطيط والمتابعة للأداء التشغيلي لرحلات (السعودية)، التي تصل في وقت الذروة إلى أكثر من 410 رحلات يوميا».

وأضاف سليمان أن هناك اجتماعا يوميا للمسؤولين التنفيذيين من مختلف القطاعات التشغيلية في المحطات الرئيسية والعمليات الجوية والصيانة والخدمات الأرضية، حيث يتم ربطهم جميعا بواسطة الاتصال الهاتفي والإنترنت، وذلك لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تمت على رحلات اليوم الماضي، وتقديم التحسينات المقترحة لتلافي أوجه القصور وتعيين المقصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل عدم تكرار ذلك وتحقق الانضباطية لرحلات «السعودية»، مشيرا إلى «أن نظام (سيبر) العالمي الذي يستخدمه المركز يقوم بإرسال رسائل قصيرة SMS لكل المسؤولين التنفيذيين عن حالة كل رحلات الخطوط السعودية التي لا تسير وفق الخطة الموضوعة لها من ناحية وقت الإقلاع أو الهبوط أو حين تعرضها لأي طارئ».

وعن الإجراءات المتبعة في أثناء سوء الأحوال الجوية، أكد سليمان أن «السعودية» تعطي مبدأ سلامة المسافرين الكرام وطائراتها أولى اهتماماتها وعنايتها، ومن هذا المنطلق فإن مركز مراقبة العمليات يعتمد في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الرحلات في أثناء تقلبات المناخ على عدة عوامل منها، بيانات الهيئة العامة للأرصاد، والمعلومات التاريخية للرحلات السابقة والمحطات، التي توفرها إدارة الترحيل الجوي بالسعودية، بالإضافة إلى الاستعانة ببيانات ومعلومات الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه في أثناء عملية إقلاع أو هبوط أي طائرة يلزم ضرورة أن لا تتعرض الطائرة إلى اختلاف مفاجئ حاد لاتجاه الريح، وأن تكون رؤية المدرج لا تقل عن ألف قدم، وأن يكون المدرج أو مسار الطائرة خاليا من أي معوقات مثل الثلوج وغيرها.

ويأتي ذلك في وقت كان قد أكد فيه عبد العزيز رحيم الحازمي، مساعد المدير العام التنفيذي للتسويق بالخطوط الجوية العربية السعودية في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» تخصيص قطاعي الخدمات الأرضية وهندسة وصناعة الطيران، وذلك ضمن خطة تخصيص الشركة، التي بدأت بتخصيص شركتي «التموين» و«الشحن».وأضاف الحازمي أن الموعد الفعلي للتخصيص بالإجراءات والأنظمة ذات العلاقة، ومنها الموافقات الخاصة بذلك من المجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك الترتيبات الخاصة بكل وحدة استراتيجية على حدة، وقد تم فعلا تخصيص كل من شركتي «التموين» و«الشحن» ضمن الإجراءات المتوقع تطبيقها على باقي الوحدات الاستراتيجية، وسوف تشهد الأشهر القليلة القادمة تخصيص قطاع الخدمات الأرضية يليه قطاع هندسة وصناعة الطيران.

وشدد الحازمي على أن ما قامت به الخطوط الجوية العربية السعودية من إعادة هيكلة جزء من الخطة الاستراتيجية لضمان توازن الموارد البشرية في القطاعات المختلفة، وهو إجراء مرحلي متبع يتم في فترات معينة من عمر أي مؤسسة على أساس الآثار المترابطة لمراحل مختلفة من المتغيرات، وقد تم في خطوة أولية سابقة تحديد الوحدات الاستراتيجية المستهدفة للخصخصة، لدعم هذا التوازن لتأكيد التوزيع الأمثل للموارد البشرية.