يعكف المرصد الحضري في المدينة المنورة على دراسة وتحليل نحو 6500 استمارة جديدة تم الانتهاء من إنجازها من قِبل الفريق النسائي طوال العام الهجري الماضي، وتشمل مسوحا ميدانية واجتماعية واقتصادية للأسر المعيشية، و تمثل جميع الأنماط السكانية.
ويجري بحسب عبد الرحمن بن محمد سلطان مدير المكتب الإعلامي بالمرصد الحضري إدخال الاستمارات كافة للمسوح الميدانية على الحاسب الآلي وإخضاعها لبرامج علمية متخصصة لتحليلها وإنتاج المؤشرات الحضرية ومنها مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنقل والمواصلات وإدارة البنية التحتية والإسكان التي على ضوئها يتم إعداد الخطط والبرامج التي تسهم في معالجة عدد من القضايا الاجتماعية والتنموية». وأضاف أن «أمين منطقة المدينة المنورة نائب رئيس مجلس المرصد الحضري المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين وجه بضرورة توخي الدقة في إنتاج المؤشرات الحضرية لعام 1430هـ للمحافظة على تميزه وتفوقه والمكانة الرفيعة التي حققها بصورة أصبح معها نموذجا يُحتذى من بين المراصد الحضرية في المملكة».
ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين أمين منطقة المدينة المنورة نائب رئيس مجلس المرصد الحضري في المدينة المنورة إدارة المرصد، إلى ضرورة «توخي الدقة في إنتاج المؤشرات الحضرية» للعام الماضي. حفاظا على ديمومة تميز المرصد الحاصل على «جائزة الشرف للإنجاز المتميز»، خلال الحفل الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2009»، الممنوحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
وتُصنف المؤشرات التي يستحدثها أو يطبقها المرصد - بناء على متطلباته - بحسب الدكتور حاتم طه وهو الأمين العام للمرصد الحضري في المدينة المنورة، إلى مؤشرات متاحة وهي التي توفرت بياناتها من مصادره الأولية «المراجع - النشرات - تقارير الإدارات الحكومية». فضلا عن المؤشرات التنسيقية وهي والتي تنتج خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأضاف: «فضلا عن المؤشرات الميدانية التي يتم إنتاجها من خلال المسوح الميدانية لجمع البيانات الأساسية لعدد من المؤشرات الحضرية، إضافة إلى مؤشرات الحج والعمرة.
إلى ذلك، سجّل تقرير المرصد الحضري في المدينة المنورة للعام المنصرم، نسبة 36.7 في المائة من جملة الشبان والشابات الواقعة أعمارهم بين 15 و34 عاما في المدينة المنورة، كأعلى معدل لأعمار السكان، في وقت يبلغ فيه عدد السكان الإجمالي نحو 1.48 مليون نسمة، يمثّل الذكور منهم 53.7 في المائة، والإناث 46.3 في المائة، باعتبار أغلب «المقيمين» الذين يسكنون المنطقة للعمل ذكورا.
وأوضحت المؤشرات التي أعدّها المرصد الحضري في المدينة المنورة أن الأعمار الواقعة بين سن 35 و59 عاما بلغت نحو 22.8 في المائة، تلتها الأعمار بين 5 و14 عاما بنسبة 22.3 في المائة، ثم الأطفال من أربع سنوات فأقل بنسبة 13.8 في المائة، وأخيرا كبار السن من 60 عاما فصاعدا بنسبة 4.4 في المائة.
وأوضحت المؤشرات الصادرة خلال العام المنصرم، أن أهالي منطقة المدينة المنورة يستغرقون معدل 36 دقيقة ونصف يوميا، في رحلة الذهاب والعودة من أعمالهم، ويملك 88.1 في المائة من السكان سيارة خاصة بمعدل 1.1 سيارة لكل أسرة. يرتكبون معدل 1272 حادثة في الشهر الواحد، فيما يستخدم 11.9 في المائة وسائل نقل مختلفة.
وفي جانب الإسكان، بلغت نسبة المساكن المؤجرة في المدينة 58.9 في المائة، بينما بلغت نسبة المساكن المملوكة نحو 37.9 في المائة، وسجّلت المنح الخاصة والمساكن الأخرى نحو 2.12 في المائة، أما المنح التي تم إنجازها جاءت بنسبة 71.5 في المائة، وبلغ عدد المنح التي ما زالت تحت الدراسة نحو 28.4 ألف منحة. وأُحصيت نسبة المساكن الحاصلة على قروض عقارية في طيبة 37 في المائة، والمساكن غير النظامية 11 في المائة، وسجلت المساكن الشاغرة نسبة 8.45 في المائة، واقتطع معدل الإيجار 30.9 في المائة من الدخل للأسرة، التي بلغ نصيب الفرد منها نحو 40.4 متر مربع للفرد في المنزل.
وسجلت نسبة المباني التي تستوفي الشروط الرسمية 89 في المائة، وبلغ معدل إنتاج الوحدات السكنية 7 وحدات لكل ألف من السكان. وبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء 45 مترا مربعا لكل فرد. وفي الجانب الصحي، بيّن المرصد أن أمراض الجهاز التنفسي المزمنة تمثل نسبة 7 في المائة للسكان، وتبلغ نسبة المعاقين 5.1 لكل ألف شخص، وسجل عدد الأطباء 39.3 لكل مائة ألف من المرضى. وأضاف المرصد أنه تم تحصين الأطفال ضد الشلل أو الدفتريا بنسبة 95 في المائة، وبنفس النسبة بارتفاع طفيف في تحصين الأطفال ضد التيتانوس 95.2.
وفي السياق نفسه، بلغت نسبة الإدارات الحكومية التي تطبق الحكومة الإلكترونية 51.2 في المائة من الإدارات، وسجلت نسبة الخدمات التي تطبَّق إلكترونيا 29.4 في المائة.
وسجلت نسبة «الحَواري» المخدومة بـ«عُمدة» 41.9 في المائة، فيما سجلت النساء حضورا في تمثيل الدوائر الحكومية في المدينة بنسبة 24.8 في المائة.