شدد مسؤول عن ملف الكهرباء في الحكومة السعودية على ضرورة مراجعة أسعار الكهرباء لصالح المستهلك. وأكد الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الكهرباء والمياه لقطاع الكهرباء، على أهمية ضمان وجود سوق تنافسية سليمة، ومراجعة أسعار الكهرباء لمصلحة المستهلك على وجه الخصوص، وإيجاد خطة وطنية للترشيد، لافتا إلى أن أسعار بيع الطاقة من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، مما يستدعي ضرورة مراقبة جودة الأجهزة الكهربائية. وكشف العواجي، أن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيبدأ التشغيل في 2015، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك تعاونا مع اليابان في الوقت الحالي لتنفيذ مشاريع تتعلق بالكهرباء.
وأضاف خلال ورشة العمل التي نظمها وادي الرياض للتقنية تحت شعار «تجاه مبادرة وطنية للتنمية المستدامة» التي عقدت في مقر جامعة الملك سعود أمس، أنه يتم حاليا استكمال الشبكة الوطنية لضمان توصيل الكهرباء للمناطق التي يصعب نقل الطاقة إليها، لكنه أشار إلى وجود صعوبات في تمويل بعض المشاريع. وأبان وكيل وزارة الكهرباء أن وادي الرياض للتقنية يقوم بالتنسيق بين عدة جهات للنهوض بقطاع الكهرباء، مضيفا أنه «بإمكان الوادي أن يتبنى ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسات والبحوث ونقلها إلى حيز التنفيذ». واتفق معه الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الذي أكد أهمية تضافر جهود الباحثين في مجال الكهرباء.
من جهته، أكد الدكتور علي الغامدي وكيل جامعة الملك سعود على الأهمية التي يمثلها وادي الرياض للتقنية، مشددا على ضرورة أن تكون جامعاتنا مصدرا للمعرفة، فيما أفصح أن الإنتاج المعرفي لم يتضاعف في 30 عاما سوى سبع مرات.
أما الدكتور عصام العمار مستشار الطاقة في وادي الرياض للتقنية، فأكد ضرورة البحث عن مصادر أخرى للطاقة، إضافة إلى النفط، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات تشير إلى أن النفط سينضب خلال 80 عاما.
وأشار إلى أن استهلاك الطاقة الحالي يبلغ 38 جيجا وات تقريبا، في حين سيرتفع إلى 70 جيجا وات في 2020، وأن ذلك يؤكد أهمية البحث عن بدائل للطاقة الأحفورية.