أكد صالح الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، أنه تم ضبط نحو سبعة ملايين وحدة مغشوشة في عام 2009، كانت في طريقها لدخول السعودية.
وقال الخليوي خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية، أمس، إن أي قضية يتم ضبطها تحال للجان الجمركية، وإذا لم تتم التسوية بالصلح فتقدر الغرامة من قبل الجمارك حسب نوعية القضية نفسها، موضحا أنه في حال كانت القضية خالية من التدليس فتتم التسوية وإتلاف البضاعة، والغرامة.
وبين الخليوي أنه في حال كانت الوحدات المضبوطة تمس أمن أو سلامة المجتمع السعودي، فإنه يتم تطبيق القرارات الجمركية عليها، مشيرا إلى أن الشهادات المطابقة المزورة وغير المعتمدة من قبل هيئة المواصفات تتم إحالتها للمختبرات لاختبارها والكشف عنها.
وكشف الخليوي أن الإعفاءات الجمركية بلغت في عام 2009 نحو خمسة مليارات ريال، فيما بلغت الإيرادات نحو 13 مليارا.
وشدد الخليوي على أهمية تاريخ 10/10/ 2010، والذي سيصادف منتدى عربيا تحتضنه السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين، حيث إن هذا التاريخ يعتبر تحديا كبيرا للجمارك السعودية التي تسعى إلى أن تكون خالية من البضائع المغشوشة أو المقلدة التي تدخل السعودية.
وخلال اللقاء أكد الخليوي أنهم أسسوا إدارة تعنى بالمخاطر، حيث إنهم يسعون إلى جعل سجل لكل تاجر، يتم من خلاله تمييزه، بحيث يتم وضعه في القائمة السوداء في حال تكرار مخالفته، ويعطى مميزات عن غيره في حال كان سجله نظيفا ومشرفا.
ولم يغب موضوع المخدرات عن طاولة اللقاء، وظل الخليوي يردد كثيرا أن السعودية باتت مستهدفة بشكل كبير من عصابات المخدرات من مختلف دول العالم، وأن هذا ما يجعل الجمارك تشدد كثيرا في مسألة إخضاع البضائع للتفتيش الدقيق، صاحب ذلك تأكيد أيضا من رجال الأعمال على وقوفهم مع هذا التوجه لحماية المجتمع السعودي من المخدرات. غير أن رجال الأعمال طالبوا بحلول وسط، تحمي البلاد من المخالفين، وفي الوقت نفسه لا تعرقل بضائع الشركات وغيرها.
وتتعامل الجمارك السعودية مع قضايا الغش التجاري والتقليد باعتبارها قضايا تهريب جمركي، حيث نشطت وحدة إدارة المخاطر في تزويد المنافذ الجمركية بقوائم تضم المؤسسات، التي يتكرر استيرادها للسلع المغشوشة أو المقلدة، ليتم التدقيق في مستورداتها مستقبلا.
كما قامت المنافذ الجمركية بضبط أعداد كبيرة من السلع المقلدة والمغشوشة، فاقت ما تم ضبطه عام 2008 بنحو 190 في المائة.
وشدد صالح الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، على ضرورة التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، بما يخدم المصلحة العامة لبناء شراكة حقيقية، كاشفا عن توقيع المصلحة مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة مذكرات تفاهم لتقديم الاستشارات الفنية للجمارك، وتبادل المعلومات، وتدريب الموظفين بعقد ورش عمل في المنافذ الجمركية للتعريف بالسلع الأصلية والمقلدة، بهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد وحقوق الملكية الفكرية، وكانت الجهود للتصدي لتلك الظاهرة إيجابية.
وقد قامت الجمارك مؤخرا بتأمين أحدث أجهزة «الإشعاع» في العالم للكشف على الحقائب والطرود والحاويات والسيارات الشاحنات والحافلات والسيارات الصغيرة، والتي أسهمت في سرعة الإنجاز ودقة الإجراء.
وقد وقَّعت المصلحة أربع مذكرات تفاهم مع شركات: «حماية»، «كاد»، «العلامات التجارية»، «يونيليفر»، وبدأت تظهر نتائج هذا التوجه وثمرات هذا التعاون من خلال ارتفاع معدلات الضبط لحالات الغش التجاري والتقليد، ويرتبط بهذا الأمر أيضا الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المختبرات الخاصة من خلال تنامي حجم العمل المنجز بالتعاون مع المختبرات الخاصة فيما يتعلق بفحص عينات السلع الواردة في مجالات ذات مساس مباشر بأمن وسلامة المواطن، والمقيم على هذه الأرض.
وقال مدير عام الجمارك: «العمل جار لتطبيق مفهوم النافذة الواحدة وإدارة المخاطر التي أنشئت لها إدارة مستقلة حديثا تهدف إلى منح المستوردين ميزة الإعفاء من الكشف والمعاينة، إذا التزموا بمعايير محددة تطلبها الجمارك، وهذه أعلى درجات الشراكة الفاعلة».
وأضاف: «وقد وقعت الجمارك السعودية مذكرات تفاهم مع أربع شركات: (شركة حماية العالمية، شركة كاد العالمية، وعالم العلامات وشركة يونيليفر)، وذلك لتقديم المشورة للسلع الواردة التي لا تتضح علاماتها بسهولة من أنها مغشوشة أو مقلدة، كما تم التنسيق معها بتقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفي الجمارك في مجال التحقق من سلامة السلع الواردة من الغش التجاري أو التقليد».
وتعتزم الجمارك تطبيق لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية بشكل إلزامي على المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، غسالات الملابس، سخانات الماء المنزلية، الدفايات، الغلايات، بدءا من تاريخ 13/5/1431هـ الموافق 27/4/2010م بحيث يمنع دخول المنتجات الكهربائية التي لا تحمل شهادة كفاءة الاستهلاك.