كشفت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، المخولة نزع عقارات طريق الملك عبد العزيز الموازي والمقدرة بـ1175، عن تعاونها مع شركة متخصصة للرعاية الاجتماعية، لإجراء دراسات عاجلة حول المصير الآني للأسر التي تم قطع الخدمات عنها، وعدد الأسر وقاطني الحي وفرز العائلات باختلاف جنسياتها لتلافي أي مشكلات إنسانية.
وأبدت عائلات قاطنة لستة أحياء جار إزالتها على مراحل ابتداء بـ«حي الزهارين» في مدخل مكة الغربي، امتعاضها من تأخر صرف التعويضات وأنهم أصبحوا من ساكني «الشارع» نظرا لما اعتبروه عدم مقارنة حجم التعويض بارتفاع العقارات في العاصمة المقدسة، فضلا عن تأخير الشركة صرف التعويضات.
وأوضح المهندس محمد القناوي، مدير عام شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، لـ«الشرق الأوسط» عن أنه تم إخبار الملاك بفصل الخدمات في العاشر من محرم، وبدأت أعمال الإزالة في الخامس والعشرين من محرم، في المرحلة الأولى التي يوجد بها 1175 عقارا وهي عبارة عن جزأين؛ الأول وهو ومن فئة «أ» يقع بين شارع جبل عمر وجرهم، و«ب» الواقع بين الطريق الدائري الثالث وشارع عبد الله عريف.
وأضاف: «بدأنا أعمال الإزالة بفصل مجموعة من الخدمات، وتباعا تتم عملية الفصل، لأنها مرتبطة بإجراءات إخلاء، ومن الصعوبة إخلاء جميع تلك العقارات دفعة واحدة، وهي على امتداد الأشهر الست القادمة، والآن قمنا بإعلان المرحلة الثانية التي ستكون بعدد 997 عقارا، وستبدأ عملية الإخلاء في منتصف رجب».
وأوضح مدير عام شركة «أم القرى»، أنه جرى التنسيق في أعمال الإزالة على المستويات كافة مع الدفاع المدني والكهرباء والمياه والاتصالات والدفاع المدني والأمانة وهيئة تطوير مكة، كإجراءات للمشروع، حيث تم تكليف مقاول عام لأعمال الهدم، ومقاولين متخصصين في فصل الخدمات، وترحيلها.
وأشار إلى أن هناك إجراءات تقنية في ترحيل الخدمات مع شركات متخصصة، وهو أمر مرتبط بالشبكات، لأن أعمال الهدم مرتبطة بخدمات فيها كابلات، ومحطات كهرباء، وهناك مقاولون متخصصون في كل الجهات المعنية، حيث سترحل الخدمات ويتم شبكها في مناطق أخرى بحيث يعاد تشكيل ربطها.
وقال المهندس محمد القناوي: «لدينا تعاون مع شركة متخصصة للرعاية المجتمعية، وقائمة بدراسات مستفيضة، وستتضح الرؤية بعد ثلاثين يوما من الآن عن عدد المنازل والعقارات والسكان القاطنين بهذه الأماكن، وسنتعرف على المشروع كاملا، وعملية فرز جنسيات الساكنين ووضعهم الاجتماعي، وأعداد القاطنين تتغير وتتبدل باختلاف الزمان، ولدينا أرقام ودراسات قبل عام ونصف ليس صالحة في الوضع الراهن».
وأشار إلى أن هناك مرامي ومكبات لمخلفات الهدم حددت أمانة العاصمة المقدسة أماكن لها، وتتم العملية مع المقاولين ضمن اشتراطات الهدم، وهو ضمن الخطة العامة لتطوير العاصمة المقدسة.
وعن آلية صرف التعويضات وتأخيرها على مالكي العقارات، كشف المدير العام لشركة «أم القرى»، عن وجود صندوق بـ500 مليون لشراء العقارات، وهو ضمن الخطة العامة، من أجل تمويل تلك المشروعات، وتوفير السيولة، وأن المؤسسين يساعدون في تسهيل شراء العقارات، وأمام الملاك فرصة الدخول في شراكة حقيقية بعيدة المدى من خلال المشاركة بقيمة العقار المنزوع بأسهم يتم تشغيلها في المشاريع الاستثمارية في المشروع وهم من ملاك العقارات الواقعة ضمن مشروع الطريق الموازي.
وأضاف القناوي: «إننا لسنا جهة حكومية لنقوم بعملية التعويضات وشركة أم القرى هي الشركة المالكة المساهمة، ونحن نقوم بتسهيل آلية شراء العقارات خاصة في المرحلة الأولى، التي تحتاج إلى هدم عاجل، والمالك مخير، حتى إن من حقه رفض التعويض والبحث عن مستثمر آخر لبيع عقاره بالمبلغ الذي يريد»، مفيدا أنه «يوجد 160 عقارا، تم استصدار شيكاتها مع جهات معينة، ونحن لا نستطيع أن نزج بتعويض 160 عقارا في يوم واحد عند كاتب العدل، وهناك أشخاص طلبوا المساهمة، بنسبة معقولة وجيدة، وهناك أناس أوضاعهم المالية لا تحتمل مساعدات، ونحن نقوم بعملية تسهيل الشراء من خلال الصندوق التمويلي».
واختتم مدير عام شركة «أم القرى» بالقول إن هناك ملاكا تم إرسال رسائل لهم تفيد بأن عقاراتهم أصبحت جاهزة في حال رغبتهم في البيع، ضمن المرحلة الأولى من أجل تسهيل عمليات الهدم.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد الشنقيطي، أحد ساكني المناطق المزالة، أن آلية صرف التعويضات غير منصفة وتتسم بالمماطلة ولا تتبع أسلوبا علميا ومنهجيا، وأن التقديرات التي تم منحها للمواطنين ضعيفة جدا مقارنة بأسعار العقارات في العاصمة المقدسة، مؤكدا أنها لا تعكس بأي حال من الأحوال القيم الفعلية والصرفية للواقع الحياتي المعيشي في مكة المكرمة.
وأفاد الشنقيطي أن هناك أسرا وعائلات تضررت في الوقت الراهن بسبب الإخلاء الفوري، وأنها «تعيش ظروفا قاسية وصارمة، وينفطر لها القلب، ويجب، ثم يجب، أن ينظر لحجم العقارات المزالة بعين اقتصادية تراعي ارتفاع أسعار العقارات ومدى ملاءمة التعويض والسرعة في صرفه»، مضيفا أنها أصبحت على حد قوله «حشفا وسوء كيلة».
من جانيه، وفي طريق نزع الملكيات في حي الخانسة وريع الحدادة، كشف رئيس بلدية المعابدة الفرعية عن مطالبته لأصحاب تلك العقارات المراد نزعها بمراجعة أمانة العاصمة المقدسة، لإنهاء إجراءات نزع الملكية لصالح تنفيذ مشروع طريق الخنساء الرابط بين شارعي الحج والمعابدة بالإضافة إلى توسعة الشارع بنحو 40 مترا، وتوسيع ريع الحدادة 25 مترا، بالإضافة إلى تحديد موقع لعمل دورات مياه في الحي بينما سيتم عمل دوار وجسر في مدخل الخنساء من جهة المعابدة. يشار إلى أن ملاك العقارات المراد نزعها قد اعترضوا في وقت سابق على قيمة تقديرات لجنة تقديرات العقارات لمنازلهم، وبينوا أن قيمة التقديرات لا تمكنهم من شراء منازل بديلة عن المنزوعة، مطالبين بإعادة النظر في مبالغ التقديرات التي اعتبروها إجحافا، بحكم أن عقاراتهم المنزوعة تقدر بأكثر من تقدير اللجنة، خاصة أنها في مواقع قريبة من الحرم والبعض منها على شوارع رئيسية.