أوضحت وزارة العدل السعودية أمس، أن طالبة الجبيل التي حكمت عليها محكمة محلية هناك بالسجن لمدة شهرين والجَلد 90 جلدة، «ليست طفلة» حسبما ذكرت وسائل إعلامية تناولت الحادثة، وقالت إن المتهمة تبلغ من العمر 20 عاما وبالتالي تعاملت معها المحكمة كامرأة بالغة.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الحكم الصادر بحق الفتاة المتهمة بالاعتداء على معلمتها، اتخذ صفة «القطعية» بعد موافقة المتهمة ووالدها عليه. وأوضحت الوزارة أن الحكم على المتهمة «نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء لا في المدرسة وأمام الطالبات».
وقالت الوزارة إن نشر معلومات غير صحيحة أدى إلى «استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة»، وأضافت أن المتهمة التي تدرس في الصف الأول المتوسط، ليست طفلة حسبما صرحت وسائل الإعلام «فقد تجاوزت سن العشرين، وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة لا طفلة». وأوضحت الوزارة أن سبب الحكم على الفتاة ليس حملها هاتفا جوالا، ولكن قيامها بالاعتداء ضربا على مديرة المدرسة، وقالت إن «بعض وسائل الإعلام تداولت أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضربا مبرحا، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام» مضيفة أن حادثة الاعتداء «مثبتة في محاضر رسمية».
وردّت الوزارة على المطالبين «بحل الموضوع تربويا وأن يكون بعيدا عن المحاكم»، مفيدة أن «إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة الوسائل والإجراءات كافة، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة».
كما صححت الوزارة ما نقلته «بعض وسائل الإعلام تصريحا على لسان والد الطالبة، بأنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه فوجئ بذلك»، وقالت إن «الصحيح أن والدها كان حاضرا معها في أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية».
وقالت الوزارة في بيانها إنها لا تستغرب «التناول المبتور للقضية من قِبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية». مضيفة أنها تستغرب وتأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.
وردّت الوزارة على الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الذي علق على الموضوع، حيث قالت إن مسؤول الجمعية «لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة».