طالب مجلس الشورى السعودي، في قرار تبناه أمس، بإيجاد آلية كفيلة بوقف تصدير الألبان إلى الخارج، تنفيذا لقرار سابق صدر عن مجلس الوزراء، ولم يدخل حيز التنفيذ.
وجاء هذا المطلب وسط متابعة الشورى للبنود التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الخاص بالحفاظ على الموارد المائية، حيث جاء التأكيد على وقف تصدير الألبان، كونها مستهلكا كبيرا للمياه في السعودية. ويأتي هذا القرار، في ظل سيطرة 3 شركات سعودية كبرى خاصة بالألبان ومنتجاتها على الأسواق الخليجية. وأصدر مجلس الشورى قرارا ينص على «التأكيد على وضع الآليات لتفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بترشيد المياه واستخدامها»، والذي يأتي من ضمن بنوده «الوقف التدريجي لزراعة القمح، وتعويض المزارعين المتضررين من وقف زراعة القمح، ووقف تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان لاستهلاكها الكبير للمياه».
ولاحظ الشورى السعودي أن هناك بنودا عدة في قرار الحكومة الخاص بترشيد المياه لم تنفذ بعد، من ضمنها تعويض المزارعين المتضررين من وقف زراعة القمح، ووقف تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، وهما البندان اللذان أكدت على ضرورة تطبيقهما أمس.
وصدر عن الشورى قرار آخر، يقضي بـ«الحد من زراعة الأعلاف وتشجيع صناعتها»، وآخر يدعو إلى «وضع أطلس زراعي يوضح الجوانب المختلفة للإمكانات والمزايا الزراعية في مناطق البلاد، للاستفادة من الميزة النسبية من مقومات الزراعة في كل منطقة». وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى أمس «إنشاء صانع لسوق الأسهم لحفظ توازنه».
ويهدف المجلس من وراء هذا القرار إلى «دعم ثقة المتعاملين في السوق، وحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب، وحماية السوق من التصاعد المحموم أو الانخفاض الحاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربات، إلى جانب عمله (صانع السوق) على المحافظة على السيولة، وتنشيط السوق وتحريكها».
وسحبت لجنة الشؤون المالية في الشورى عددا من التوصيات التي كانت مقترحة على تقارير هيئة السوق المالية، والتي من بينها «السماح للشركات المتداولة بشراء أسهمها وبيعها، وتحديد ضوابط لعلاوة الإصدار، وحضور مندوب الهيئة الجمعية العادية للشركات المساهمة، والسماح للمساهمين بالتصويت في الجمعيات العمومية من مقارهم».
وأرجعت لجنة الشؤون المالية سحب توصياتها تلك، على اعتبار مراعاة نظام الشركات الجديد الذي يدرس في مجلس الشورى لتلك التوصيات كافة، ومعالجتها ضمن مواد مشروع نظام الشركات الجديد.
وكان مجلس الشورى قد وافق على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير وزارة النقل، والتي تدعو إلى اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع النقل العام داخل المدن.
كما تمت الموافقة على «قيام وزارة النقل بالإشراف على أعمال تنفيذ الطرق وصيانتها بما يحقق جودة ما يتم تنفيذه»، وتم التأكيد على قرار سابق قبل 7 سنوات يدعو إلى «العمل على الحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة العامة داخل المدن، وتهيئة الظروف اللازمة لذلك».
وأسقط مجلس الشورى توصيتين إضافيتين، نصت أولاهما على «أن تقوم وزارة النقل باستقطاب مهندسين من الشباب السعودي في كل منطقة من مناطق السعودية، ودعمهم مهنيا وماليا لإنشاء مشاريع متوسطة خاصة بهم تتولى أعمال الصيانة الدورية والوقائية للطرق»، فيما تتعلق الأخرى بـ«إنشاء هيئة للنقل العام البري».