وقعت الجهة التي تستلم أعمال التطوير في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، في حيرة من أمرها، إزاء التباين في أرقام المراكز والمنشآت التابعة لجهاز الأمر بالمعروف، والتي استمدتها من أكثر من مصدر رسمي، وهو ما وضعها في خانة «المفاجأة» حيث إنها لم تستطع حتى الآن أن تعرف الرقم الحقيقي لعدد مراكز الأمر بالمعروف في البلاد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة الرياض، أمس، ورش عمل خاصة للدراسات الفنية للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمشاركة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ولم يخف المسؤولون في مركز الدكتور عاصم عرب للدراسات الاستشارية والقانونية (الجهة المستلمة لأعمال التطوير في الهيئة)، مفاجأتهم من تباين الأرقام التي زودتهم بها الرئاسة حول أعداد منشآتها ومراكزها.
وقال الدكتور سالم القحطاني من مركز الدكتور عاصم عرب للدراسات الاستشارية، مخاطبا قيادات الأمر بالمعروف «نحاول أن نتعرف على المنشآت والأجهزة والتقنيات، سواء كانت مستأجرة أو مملوكة، والعجيب في الأمر أننا لا نزال محتارين في تحديد أرقام هذه المنشآت بين التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف، وما حصلنا عليه من رئاسة، ومعلومات أخرى، هناك تفاوت في الأرقام، ونحن في صدد الحصول على الرقم الصحيح».
وأكد القحطاني، أن بحثهم سيتطرق إلى مدى كفاءة المراكز والمنشآت التابعة لهيئة الأمر بالمعروف، ومدى ملاءمتها، ومطابقتها للمواصفات.
وطالب الدكتور عبد الله العبد القادر، عضو فريق دراسة رسم الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكلاء الرئاسة ومديري فروع الجهاز بالتعامل مع معدي الدراسة بصراحة وشفافية.
وقال مخاطبا إياهم «إذا لم نتصارح ونتكاشف سيكون كل ما نعمل عليه الآن عبارة عن بهرجة إعلامية».
بدوره، نفى الشيخ عبد العزيز الحمين، رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون جهازه وقع في أي أخطاء. واصفا بعض ما يحدث من البعض بأنه يدخل في خانة «الاجتهادات».
وفي سؤاله عن توقيت طرح رئاسة الأمر بالمعروف لخطوات تطويرية قال «إن كل جهاز يراجع دائما وأبدا أعماله بين الوقت والآخر، ويسعى لتحقيق ما يواكب تطلعات العصر من تغيير إيجابي، وإدخال التقنيات الحديثة وغيرها. نحن في الجهاز وصلنا إلى تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، وما يتعلق بإنشاء مركز إعلامي متميز، وعدد من الجوانب التي تصب في رفعة الجهاز وتحقيق تطلعاته».
وعما إذا كانت الحاجة قائمة لإنشاء جهاز رقابي على أعمال الأمر بالمعروف لمراقبة الأخطاء التي قد تبدر من بعض المنتسبين لهذا الجهاز، أوضح قائلا «إن شاء الله تعالى ليس هناك أخطاء، أحيانا هناك اجتهادات، ولدينا عدد من الإدارات، كالإدارة العامة للشؤون الميدانية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، تتابعان سير العمل إلى جانب مديري الفروع».
ورد على أسباب إنشاء الأمر بالمعروف لوحدة تعنى بحقوق الإنسان، وما إذا كان ذلك ناجما عن نقص في الوعي الحقوقي لبعض الأفراد في الجهاز، بقوله «لا أبدا، هذه الوحدة جاءت بعد تطبيق الهيكلة الشاملة للجهاز، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للتطوير الإداري، ونحن نطبق الآن في الفترة التجريبية هذه الهيكلة، ومن ضمنها الإدارة العامة للشؤون القانونية، والتي انطلقت منها وحدة حقوق الإنسان».
وشرح رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كلمة له رؤية الرئاسة لمشروع الخطة الاستراتيجية، إذ بين أنها «مشروع شامل يهدف للتغيير الإيجابي في الرئاسة وفروعها، وقد قطعت الرئاسة مراحل متقدمة نحو إنجاز المشروع».
يشار إلى أن الورش التي انطلقت في الرياض، وتختتم أعمالها اليوم، تتناول محاور استراتيجية الرئاسة التطويرية للعشرين سنة المقبلة في المحاور الثلاث: العمل الإداري، والعمل الميداني، والموارد البشرية بحضور أكثر من ثلاثين مشاركا من قيادات الرئاسة من الوكلاء ومديري العموم والفروع فيها.