أفادت المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض الصادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد سكان مدينة الرياض بلغ بنهاية العام الماضي نحو 4.8 مليون نسمة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 4 في المائة.
وبحسب هذه المؤشرات يشكل المواطنون السعوديون 68 في المائة من إجمالي عدد السكان، مقابل 32 في المائة للمقيمين، فيما يمثل الذكور نسبة 55 في المائة من سكان المدينة، نظير 45 في المائة للإناث. كما بينت المؤشرات تميز التركيبة السكانية للمواطنين بزيادة نسبة الأعمار الصغيرة أقل من 15 سنة بنسبة تبلغ 34 في المائة، فيما بلغ وسيط العمر للمواطنين السعوديين 18 سنة.
وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشكل دوري بإجراء دراسات مكثفة في كافة القضايا التنموية، ومن أبرزها دراسات السكان التي يتم من خلالها قياس التطور في أعداد السكان ومعرفة الخصائص المختلفة لهم وحجم التغير في تلك الخصائص.
وتأتي أهمية وضع التقديرات المستقبلية للسكان من أجل وضع الخطط لمقابلة الاحتياجات لهؤلاء السكان، مثل تقدير حجم الطلب على الإسكان وتقدير الحاجة إلى المرافق التعليمية والصحية وحجم الفرص الوظيفية المطلوب توفيرها، وغير ذلك من الخدمات التي تقدم إلى السكان.
إلى ذلك، بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإطلاق مشروع تجريبي لتبادل البيانات المكانية بين عدة جهات في المدينة، هي: هيئة تطوير الرياض، أمانة منطقة الرياض، شركة المياه الوطنية، مؤسسة البريد السعودي، شركة الاتصالات السعودية.
وقد خطا المشروع شوطا كبيرا، حيث تم الانتهاء من عناصر المرحلة الأولى التي تم في مطلعها تحديد أهداف المشروع والمتطلبات اللازمة، ووضع الصيغ النهائية للتصميم.
ويجري حاليا تركيب النظام لدى الجهات المشاركة تمهيدا للبدء في التطبيق الفعلي لتجربة نقل البيانات عبر الإنترنت. وكانت الهيئة قد قامت بتدريب وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية للجهات المشاركة للتعرف على مميزات وإمكانات النظام وكيفية تشغيله وإدارته.
ويقوم مشروع تبادل المعلومات المكانية على تحديث بيانات الخريطة الأساسية لمدينة الرياض بين الجهات المشاركة، كل في ما يخصه، والاطلاع على أي تحديث يطرأ على البيانات من خلال نظام يعتمد على الإنترنت في نقل البيانات.
ويتيح النظام للجهات الأخرى الراغبة في المشاركة والاستفادة الانضمام إلى هذا النظام وتبادل وتحديث المعلومات في ما بينها ضمن منظومة معلوماتية موحدة، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية. ويقصد بتبادل المعلومات المكانية إمكانية المشاركة والاطلاع والتحليل للمعلومات المتوفرة لدى أي جهة مشاركة، ضمن آلية محددة ذات ضوابط تحتفظ من خلالها كل جهة بخصوصية المعلومات لديها وتوفير ما تسمح به من معلومات للاطلاع من قبل الجهات الأخرى.
ويهدف نظام المشروع إلى تبادل البيانات الخاصة بالخريطة الأساسية لمدينة الرياض من خلال المعلومات المتوفرة لدى الجهات المشاركة بالنظام ذات العلاقة المباشرة بالمكان، بيسر وسهولة، كما يهدف هذا النظام إلى بناء شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة بين الجهات المختلفة في المدينة، وتبادل معلوماتي مباشر بين الجهات التي تعتمد على المعلومات المكانية في أداء أعمالها على مستوى المدينة، وإلغاء الازدواجية وتقليص التكاليف والعمل ضمن نظام يحدد مسؤولية كل جهة في هذا الخصوص.
ويمتاز النظام بالقدرة على ربط بيانات كل جهة مع الجهات الأخرى المشاركة، بغض النظر عن البرامج المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية لديها، وذلك من خلال استخدام معايير عالمية لتبادل المعلومات بواسطة لغة Graphic Markup Language ((GML، الذي يمكن إضافة جهات أخرى للنظام بسهولة، كما يمكّن هذا النظام جميع المشاركين من الاطلاع على أي عملية لتحديث أو تعديل للمعلومات من قبل منتج المعلومة، كذلك يتيح النظام للجهات المشاركة القدرة على تصحيح وتعديل المعلومات الخاصة بها.
وسيسهم هذا المشروع في رفع كفاءة الإعداد للأبحاث والدراسات واتخاذ القرارات المؤثرة في شتى الأعمال التخطيطية والتشغيلية للمدينة، مع تسهيل عملية الحصول على هذه المعلومات عند الحاجة.