بدأ مجلس الشورى السعودي أمس، في دراسة تشريع ينظم قطاع الحرف والصناعات اليدوية في البلاد، لـ20 سنة مقبلة، وسط أرقام أوردها أحد الأعضاء تشير إلى سيطرة الأجانب على 55 في المائة من هذا القطاع.
وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في مجلس الشورى، الدولة بدعم قطاع الحرف والصناعات اليدوية، وذلك بتخصيص ميزانية خاصة بهذا القطاع.
وطبقا للعضو حمد القاضي، فإن عدد المشتغلين بالأعمال اليدوية في السعودية، لا يتجاوز الـ20 ألف عامل، وهو ما اعتبره رقما صغيرا، لا يستوجب أن تفرد له مشروعا تحت اسم استراتيجية، مقترحا تحويل اسم المشروع إلى نظام أو تنظيم قطاع الحرف اليدوية.
لكن الدكتور خليل البراهيم، عضو مجلس الشورى، شدد على أهمية المشروع الخاص بتنظيم قطاع الحرق اليدوية، حيث إنها لم يكن لها مرجع خاص في الماضي.
وقال في مداخلة له أمس: «إن هذه الإستراتيجية تعمل على نقل مجال الحرف والصناعات اليدوية إلى مستوى اقتصادي استثماري يحقق تطلعات الجهات المعنية والعاملين في نفس القطاع»، مستشهدا بتجربة سلطنة عمان في هذا الجانب، التي يحتوي تنظيمها الحكومي على وزارة مستقلة للحرف اليدوية تعمل على توظيف 5 ملايين من أبنائها.
بدوره، انتقد الدكتور محمد آل ناجي، واقع الحرف والصناعات اليدوية في بلاده، حيث قال: إن «55 في المائة من نسبة العاملين هم أجانب، وهذا يعني سيطرة العمالة الوافدة عليه».
وعلى ذمة العضو زين العابدين بري، فإن متوسط ما تجنيه الحرف والصناعات اليدوية سنويا، يقدر بـ1.5 مليار ريال سعودي.
وقال: إن الإستراتيجية التي يعمل مجلس الشورى على دراستها «سوف تسهم في زيادة الناتج القومي المحلي والناتج القومي الإجمالي للسعودية، وتسهم في الحد من التحويلات المالية التي تقوم بها العمالة الوافدة».
وطالب عضو المجلس محمد رضا نصر الله أن تكون وزارة الثقافة والإعلام عضوا في المجلس التنسيقي لاستراتيجية الحرف اليدوية، متسائلا عن «سبب تغييب الوزارة عن هذا المجلس علما أن لها يدا في عملية صنع الثقافة المحلية».
وذكرت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها حول التشريع الخاص بالأعمال اليدوية، أن هناك عددا من المعوقات التي تواجه الاستراتيجية (محل الدراسة)، في وقت تساءل فيه عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان عن ماهية تلك المعوقات.
وأبدى العضو السليمان، اعتقاده بضرورة الحد من الغزو التجاري القادم من الصين، لمصلحة الحفاظ على الحرف اليدوية، لأن كل ما تصدره بكين للسعودية، هو مشغولات يدوية قد يمثل وجودها في السوق تهديدا للصناعات اليدوية السعودية.
وتقدم عضو المجلس الدكتور نواف الفغم بتوصيتين إضافيتين تدعو الأولى إلى «إشراك بنك التسليف والادخار السعودي في دعم استراتيجية الحرف اليدوية»، وتنص الثانية على «القيام بحملة وطنية عبر وسائل الإعلام عن شرف عمل المهنة».