ينتظر أن تطلق السعودية قريبا ذراعا استثمارية ضخمة لتطوير التعليم، عبر إطلاق شركة قابضة لهذا الأمر، ستمول من صناديق الحكومة المتخصصة، وسيتزامن انطلاقتها مع معاودة العمل في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، الذي يخضع في الوقت الحالي لآليات مراجعة.
وتعد وزارة التربية والتعليم السعودية لإطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام «تطوير»، وهو المشروع الأضخم الذي تتبناه الوزارة في حلة جديدة العام الدراسي المقبل، حيث ستختلف الانطلاقة الجديدة عن إطلاق المشروع في مرحلته الأولى، التي وصفت بأنها كانت مرحلة استكشافية، بينما سيسبق إطلاق المشروع الإعلان عن شركة تعليمية وصفت بأنها من الشركات الكبرى، تحت مسمى «شركة تطوير القابضة»، التي سيتم تمويلها من صناديق حكومية متخصصة.
وكشف الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي رئيس فريق الشراكة المجتمعية بمشروع «تطوير»، لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيعاود الطرح في العام المقبل، نافيا في الوقت ذاته أن يكون المشروع قد توقف في العام الجاري.
وقال الطياش إن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام لم يتوقف، وإنما كان هناك مراجعة للمرحلة الأولى من المشروع، التي بدأت بمدارس «تطوير».
وأعتبر أن المرحلة الأولى من المشروع كانت تجربة ناجحة، وأضاف: «استفدنا من نجاح مدارس (تطوير) ونقلنا التجربة إلى مدارس أخرى لتعميم التجربة، وتطوير العمل التربوي والتعليمي».
وقال الطياش لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه في الفترة الحالية لدى وزارة التربية والتعليم إطلاق «شركة تطوير القابضة» التي ستتولى المشروع، مضيفا أن الشركة ستكون من الشركات الكبرى وستطلقها الوزارة في الفترة المقبلة.
وأوضح الطياش أن الشركة التي ستكون الذراع التنفيذية للمشروع الضخم في مراحل التأسيس، مبينا أن ملكيتها ستعود إلى صندوق الاستثمارات العامة وجهات حكومية أخرى لم يحددها. وأضاف أن فكرة إطلاق شركة متخصصة تنفذ البرنامج جاءت بعد دراسات لكيفية تنفذ المشروع بأفضل الطرق، مضيفا أن الشركة من الناحية الهيكلية أنهت بناءها المؤسسي.
ووصف الطياش المرحلة الأولى من المشروع، التي شهدت إطلاق مدارس «تطوير» بأنها كانت مرحلة استكشافية، تم خلالها تقييم التجربة مع مختلف أركان العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وبيئة تعليمية ومجتمع محيط بالمدرسة، بحيث تصبح هذه المدارس تجارب مركزة وشاملة للبنين والبنات في مناطقها التعليمية، ومن هذه المدارس تنطلق تجربة وفكرة تطوير التعليم إلى المدارس المحيطة بها ضمن نفس شروط البيئة التعليمية.
يشار إلى أن المشروع، وعند إطلاقه الفعلي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008، اعتمد لتنفيذه مبلغ 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، إلا أن هذه الانطلاقة سبقها اختيار 50 مدرسة من مدارس البنين والبنات في مختلف مدن ومحافظات البلاد، كما تم إعداد المعلمين والمعلمات خلال فترة الإجازة الصيفية عبر دورات مكثفة على الفكرة المبتكرة للتعليم، التي تختلف في كيفيتها عن التعليم في المدارس العادية، كذلك تم تدريب المعلمين والمعلمات على الوسائط التقنية المختلفة التي يتطلبها المشروع.
إلا أن وزارة التربية والتعليم، مع بدء العام الدراسي الجاري، أوقفت توسع المشروع، الذي كان سيضم مع بدء العام الدراسي الحالي إلى قائمته 283 مدرسة من مدارس البنين والبنات، كان يخطط لاستيعابها في المشروع، حيث قررت وزارة التربية والتعليم الاكتفاء بـ50 مدرسة للبنين والبنات، التي تبناها المشروع مع انطلاقته في العام الدراسي الماضي.
ويعتمد البرنامج على أجهزة حاسب آلي محمول لكل معلم وطالب، ومناهج إلكترونية بدلا من الكتب الدراسية، وشبكة إنترنت في عملية التواصل بين الطالب والمعلم، والطالب وإدارة المدرسة، إضافة إلى تجهيز المدارس بالتقنيات الحديثة الأخرى، وطرق تدريس مختلفة كليا عن الطرق التقليدية.
وتعتمد العملية التعليمية في مدارس «تطوير» على الطريقة التفاعلية، حيث يعتبر كل درس من دروس المنهج مشروعا بحثيا، كما أن الطريقة التعليمية صممت بحيث تمكن الطالب والمعلم من تبادل المعلومات ونقلها بين الأجهزة بطريقة سلسة عبر وسائط متعددة.
من جانب آخر بيّن الدكتور الطياش أن قرار وزير التربية والتعليم تشكيل لجنة تختص بالجودة تحت مسمى «لجنة الجودة الشاملة» جاء لأن الوزارة مقبلة على مشاريع كبيرة ومشاريع تطويرية ضخمة، ولا بد أن تكون الجودة ضمن معاييرها، وأن تتبنى هذه المشاريع مفهوم الجودة الشاملة منذ انطلاقتها، لذلك جاء تشكيل لجنة الجودة الشاملة من معظم قيادات وزارة التربية والتعليم، لتكون هذه القيادات على علم بهذا الجانب، بحسب الدكتور الطياش، وحتى تكون الرؤى والتعاطي مع الجودة شأنا عاما في الوزارة.
واستدرك الدكتور الطياش قائلا إن المشاريع القائمة في الفترة الحالية ستكون ضمن اهتماماتها، وذلك لتقدير مدى عناية هذه المشاريع بمعايير الجودة. وشدد الطياش على أن التوجه العالمي يتبنى مفهوم الجودة في القطاعات الخدمية، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم من أهم القطاعات الخدمية.