انقسم أعضاء مجلس الشورى السعودي، أمس، إزاء خطوة تشكيل لجنة جديدة في المجلس، تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بين غالبية مؤيدة وقلة معارضة، فيما تصدرت الطبقة المحافظة من الأعضاء قائمة المعارضين لهذا التوجه، كون أن «حقوق الإنسان مصدرها الشريعة الإسلامية».
وبتشكيل لجنة جديدة لحقوق الإنسان، يكون مجلس الشورى قد سلخ هذا الاختصاص من لجنة الشؤون الإسلامية التي كانت معنية أساسا بهذا الأمر.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الشيخ عازب آل مسبل، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية، معارضته لأمر تشكيل لجنة خاصة بحقوق الإنسان، وقال: «الشريعة الإسلامية هي أساس حقوق الإنسان، فكيف نلغي الفرع من أساسه؟ ليس هناك مبرر لتشكيل هذه اللجنة».
وشرح آل مسبل أن معارضته تنطلق من عدم معارضته خلال الدورات الماضية أي تقارير عن وضع حقوق الإنسان على المجلس، «فكيف ولماذا نفرد لجنة خاصة بحقوق الإنسان؟ أساسا، الغربيون غير معترفين بديننا أصلا!».
ويوافق العضو طلال بكري على ما قاله الشيخ عازب آل مسبل، حول اللجنة الجديدة. وقال بكري، الذي دخل خلال فترة الاستراحة في جدل مع زميله محمد الخنيزي، عضو هيئة حقوق الإنسان الحكومية السابق، على خلفية الموضوع نفسه: «خلال فترة عملي في المجلس لمدة 5 سنوات، لم يعرض علينا أي تقرير عن حقوق الإنسان».
وأكد طلال بكري، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على ضرورة عدم فصل حقوق الإنسان عن الشريعة الإسلامية، وقال: «الشريعة هي أصل حقوق الإنسان، فلا يجب علينا أن نفصلهما».
وبقرار تشكيل لجنة جديدة في مجلس الشورى، يرتفع عدد لجانه المتخصصة إلى 13 لجنة. وفصل اختصاص العرائض عن لجنة الإدارة والموارد البشرية، ودمجت مع حقوق الإنسان في اللجنة الجديدة المشكلة.
وهنا، لفت العضو بكري إلى أن هيئة حقوق الإنسان المرتبطة تنظيميا بمجلس الوزراء لا تعمد إلى رفع تقاريرها إلى المجلس، كما أن العرائض التي ترد إلى المجلس تحال وفقا لموضوعها إلى لجان الاختصاص، وبالتالي ستفقد اللجنة الجديدة حيويتها، وستكون فقط لجنة إحالة ما يردها إلى اللجان الأخرى، وتوزيعه عليها.
وقام مجلس الشورى السعودي، أمس، بإعادة تشكيل لجانه الـ12، بالإضافة إلى اللجنة الجديدة.
وعلى خلفية عمليات التشكيل، دار نقاش بين الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، والأمير خالد بن عبد الله رئيس لجنة الشؤون التعليمية، حول أحقية أي من اللجنتين بدراسة التقارير الواردة من مؤسسة التدريب التقني، قبل أن يصار إلى سحب اختصاص لجنة الإدارة بمناقشة تقارير المؤسسة، وإعادته إلى لجنة الشؤون التعليمية التي كان قد سحب منها في الدورة الماضية.
وأضافت التعديلات، التي أدخلها مجلس الشورى على بعض لجانه، اختصاص لجنة المياه والمرافق العامة، بـ«قضايا الإسكان»، وتحويل مسماه ليصبح «لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة».