أثار عثور الجهات الأمنية أمس على أعضاء مبتورة في منطقة الحرازات جدلا حول سلامة الجثث المجهولة التي راحت ضحية كارثة جدة البالغ عددها حتى الآن نحو 7 جثث ما زالت تحت الإجراء في ثلاجة الطب الشرعي.
وأوضح العميد عبد الله الجداوي مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، أنه تم العثور على ساق وفخذ متصلتين، غير أنه تم تحريزها ونقلها إلى الطب الشرعي للتأكد من كونها عضوا لأحد ضحايا السيول أو أنها منقولة من مقبرة الحرازات.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن مثل تلك الأعضاء المبتورة لا يمكن إدراجها كجثة إلا بعد مطابقتها من قِبل الطب الشرعي مع أجزاء أخرى مما تم العثور عليها مسبقا، إلا أنه في حال عدم تطابقها فإنها تحفظ كما هي».
وحول عدد الأعضاء التي تم العثور عليها والتابعة لجثث ضحايا الكارثة أفاد العميد عبد الله الجداوي بأنه من الصعب تحديد إحصائية واضحة قبل ظهور نتائج الطب الشرعي، والمختصة بفحص الحمض النووي DNA لها.
وكان مصدر أمني مسؤول قد كشف لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن تعرض نحو 20 عضوا مبتورا والمدفونة في المقبرة المخصصة لها بمنطقة الحرازات إلى جرف السيول التي رمت بها في بحيرة الحرازات.
وقال المصدر الأمني المسؤول لـ«الشرق الأوسط» في ذلك الوقت: «تنبهت فرق البحث التابعة للدفاع المدني في أثناء عملها إلى وجود أعضاء آدمية مبتورة، التي كانت قد جرفها السيل من داخل المقبرة بحي الحرازات»، لافتا إلى أن مثل تلك الأعضاء من شأنها أن تؤثر على المياه الموجودة كونها تحفظ قبل دفنها بمواد كيميائية في المستشفيات.
بينما أفاد الدكتور عادل تركستاني رئيس أقسام الشؤون الوقائية في صحة جدة آنذاك بأنه تم فحص جميع خزانات المياه في المناطق المتضررة، إلى جانب تخصيص رقم هاتف ساخن لاستقبال بلاغات الأهالي في ما يخص فحص مياه منازلهم.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تم تشكيل لجنة الصحة العامة بناء على توجيهات محافظ محافظة جدة، تضم أحد أعضاء شركة المياه الوطنية التي لديها مركز قائم بمنطقة قويزة لاستقبال بلاغات المواطنين حول فحص المياه».
وبين أنه كان من المتوقع وجود مياه غير صالحة للاستخدام الآدمي في تلك المناطق المتضررة، غير أنه تم إبلاغ أصحاب الشأن بها ومتابعة تفريغ خزانات المنازل وتنظيفها وتعبئتها بمياه جديدة، ومن ثم إجراء فحوصات أخرى للتأكد من صلاحيتها. وأضاف: «من حسن الحظ أننا قمنا بإجراء التحاليل في الفترة التي كان الأهالي خارج مساكنهم، الذين لم يعودوا إلا بعد التأكد من سلامة مياه الشرب»، مؤكدا عدم انتشار أي مرض وبائي عن طريق المياه.
وفي سياق متصل، سلمت الجهات الأمنية حتى أمس نحو 114 جثة من ضحايا كارثة جدة إلى ذويهم، من بينهم 60 سعوديا، فيما بلغ عدد المفقودين جراء السيول حتى الآن نحو 30 مفقودا منهم 23 سعوديا.
إلى ذلك، ما زالت الجهات المختصة تستكمل تحقيقاتها مع الذين اعتمدوا على تزوير أوراقهم وانتحال شخصيات المتضررين للحصول على الإسكان والإعاشات والتعويضات دون وجه حق.
وبالعودة إلى مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة الذي أشار إلى وجود لجنة خاصة للتحقيق مع هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 88 شخصا، مبينا في الوقت نفسه أن تلك اللجنة تعمل وفق إجراءات متعددة حيال تسكينهم دون وجه حق.
وأضاف: «صدر توجيه من قبل الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة بضرورة مراجعة المعلومات والأرقام وتدقيقها والتأكد منها بشكل أكبر تفاديا لاتهام أي شخص بريء»، مؤكدا أن الإجراءات المترتبة على مثل تلك المخالفات ليست سهلة. واستطرد قائلا: «يعد العثور على المتضررين والمستحقين الفعليين للتعويضات من أصعب الأمور التي تواجهنا في العمل، إلى جانب الاستعجال في حصر الأضرار وتقدير التعويضات»، موضحا أنه كان من المهم جدا إعادة تهيئة أوضاع الأسر المتضررة.
وبين أن الخلافات بين الملاك والمستأجرين في المنازل المتضررة كانت تعيق سير العمل، لا سيما أن هناك شكاوى كثيرة بينهم، إضافة إلى وجود عقود إيجارات بين الأهالي أنفسهم، منوها بأن ما تم استخلاصه من كارثة جدة يعد دروسا مستفادة تحتاج إلى جلسات لمراجعتها وتنظيمها وترتيبها.
وزاد: «ثمة أمور استخلصناها من هذه الأزمة ما زالت بحاجة إلى ورش عمل للوصول في النهاية لإعادة تنظيم كامل وتحديث خطط الطوارئ في الدفاع المدني، إضافة إلى التعامل مع مثل تلك الأحداث الكبيرة»، مؤكدا أهمية تغيير تاريخ جدة وإعادة المواجهات والتنظيمات بصيغة أخرى.