الطائف والباحة تودعان أزمة شح المياه

يبدو أن «أزمة» المياه في الطائف والباحة جنوب غربي السعودية أوشكت على الذهاب بلا رجعه بإعلان وزير المياه والكهرباء، أمس، عن ترسية منافستي مشروع تنفيذ نظام نقل مياه (الطائف - الباحة) ومشروع تصنيع وتوريد أنابيب المشروع، بمبلغ إجمالي يفوق المليار ريال.

وكان وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أعلن رسميا، أمس، عن ترسية منافستي مشروع تنفيذ نظام نقل مياه (الطائف - الباحة) ومشروع تصنيع وتوريد أنابيب المشروع بمبلغ إجمالي قدره (1.062.500.000) ريال.

وأوضح في بيان رسمي «أن قيمة عقد تنفيذ مشروع نظام نقل المياه بلغت 892.500.000 ريال، حيث يتكون المشروع من خط أنابيب قطره 40 بوصة، وبطول 233.100 متر، ومحطتي ضخ، بالإضافة إلى الأنظمة اللازمة لنقل المياه المحلاة، بطاقة تصميمية قدرها 110 آلاف متر مكعب في اليوم، وذلك لتغذية كل من مركز السديرة، وشقصان، والمدينة العسكرية في حضن، وغزايل بكمية 10 آلاف متر مكعب يوميا، إضافة إلى محافظة المندق، ومدينة الباحة بكمية قدرها 40 ألف متر مكعب يوميا، وينتهي الخط في خزان مدينة الباحة سعته 80.000 متر مكعب، كما يشتمل النظام أيضا على نقطة توزيع لتغذية محافظات تربة، ورنية، والخرمة، وأربع خزانات أخرى سعتها الإجمالية 36.500 متر مكعب. واستطرد «تم تصميم النظام لتلبية احتياجات السكان في المحافظات والمراكز المستفيدة حتى عام 1460هـ، وحسب وثائق المنافسة فإن مدة العقد ستكون ثمانية وعشرين شهرا، تبدأ من تاريخ استلام المقاول للموقع».

وأضاف «أما مشروع تصنيع وتوريد الأنابيب فتبلغ التكلفة الإجمالية له مبلغ170.000.000 ريال، ويتكون من أنابيب مصنعة من الحديد الكربوني بطول 233.100 متر، وبقطر 40 بوصة، وقد تم طرح المنافسة بحيث تكون مدة العقد 15 شهرا. وأوضح «أن هذا المشروع سينقل جزءا من إنتاج محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية بالشعيبة المرحلة الثالثة، التي أنشئت بمشاركة القطاع الخاص بطاقة إنتاجية قدرها 880.000 متر مكعب، من المياه المحلاة يوميا، إضافة إلى 900 ميغاواط، من الطاقة الكهربائية.

إلى ذلك، وفي سياق قضايا مياه منطقة الباحة، أوضح المهندس محمد العضيد مدير عام المياه لـ«الشرق الأوسط» أن ميزانية العام الماضي وهذا العام حملت ما يقرب من ألف وثمانمائة مليون ريال، حيث تم اعتماد مبلغ 632 مليون ريال لمشاريع الباب الرابع، ومنها دراسة وتصميم مشاريع المياه والصرف الصحي بمنطقة الباحة بـ50 مليون ريال، وتنفيذ مشاريع مياه للمنطقة بمبلغ 150 مليون ريال، وتنفيذ خطوط ناقلة ومحطات ضخ ومناهل جديدة بمبلغ 150 مليون ريال ولإيصال التيار الكهربائي لمحطات الضخ بـ50 مليون ريال، ومشروع إنشاء مختبر للمياه ومستودعات بثلاثين مليون ريال، وإنشاء خزانات للمياه بمائة مليون ريال وتدعيم المشاريع تحت التنفيذ بمائة ومليوني ريال.

وأضاف «أن لدى إدارته استراتيجية طويلة المدى للمياه حتى عام 1461هـ، لدراسة احتياجات المنطقة ومحافظاتها من المياه لخمس خطط قادمة يتم فيها جلب المياه عبر مشروعات نقل المياه من وادي عردة بعد اكتمال مشروع السد الأكبر من نوعه، إلى جانب مشاريع نقل المياه من سد العقيق ووادي ثراد والجنابين والأحسبة ووادي دوقة ووادي عليب والمرحلة الثالثة من مشروع محطة التحلية بالشعيبة، والمتوقع من هذه المشاريع تدفق المياه بكمية تبلغ 91م3 يوميا حتى نهاية هذا العقد لمدة عشر سنوات».

واستطرد «أن الدراسة توضح أن الفجوة في حجم مياه الشرب تتفاوت بين السلبية والإيجابية بحسب عدد السكان في كل محافظة وكمية الاستهلاك، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان المنطقة في آخر إحصائية عام 1425هـ بلغ 377.739 نسمة بينما يتوقع زيادة عدد السكان ليصل إلى 553.705 نسمة عام 1460هـ، وبالتالي سيرتفع إجمالي حجم الطلب الحقيقي لمياه الشرب من قرابة 73000 م3 هذا العام إلى أكثر من مائة ألف متر مكعب يوميا في ظل مشروعات مياه تحلية بين عشرة آلاف م3 هذا العام لتصل بالتدريج لأربعين ألف متر مكعب بعد عشر سنوات، إلى جانب المياه السطحية والجوفية التي قد تصل إلى 91 م3 خلال عقد قادم، فيما تتسع الفجوة سلبا بين الطلب والمتوفر من مياه الشرب هذا العام بواقع 41971 م3، وتبدأ الاستقرار لمدة عشرين عاما، لتعود سلبا لأكثر من عشرة آلاف متر مكعب بعد ثلاثين سنة، لكثرة عدد السكان وازدياد الطلب وثبات المشروعات».

وحول المعوقات التي تواجه التنفيذ بين «أن خطة التنمية التاسعة التي رفعت لمقام وزارة المياه والكهرباء تظهر محدودية الاعتمادات المالية لتنفيذ البرامج والمشروعات، وأنه لم ترد أي اعتمادات مالية في البرنامج السابع لدراسة وتطوير بحوث خاصة لدراسة تنفيذ محطة تحلية في رأس محيسن لخدمة أهالي منطقة الباحة سراة وتهامة كما لم تتم اعتمادات مالية لبعض المشاريع تحت التنفيذ، والتي ستقع مدة تنفيذها أواخر الخطة الثامنة، ومنها دراسة وتنفيذ شبكات مياه محافظة العقيق وقراها وإكمال شبكات مياه بالجرشي المرحلة الثانية بني كبير العسلة بني سالم، ومشروع إكمال شبكات مياه مدينة الباحة والتوصيلات المنزلية وعدم تخصيص مبالغ للمشاريع الجديدة في سنوات الخطة الأولى وترحيل اعتماداتها لما بعدها، إلى جانب قلة الموارد البشرية من موظفين وبعض فئات القوى العاملة ولم يتم إدراج كوادر وظيفية في جداول الابتعاث والإيفاد والتدريب خلال خطة التنمية التاسعة».

ويرى العضيد ضرورة إدراج هذه المشاريع في الخطة إلى جانب توريد وتركيب أنظمة الحاسب الآلي للمديرية وفروعها في المحافظات وتركيب أنظمة المرافق والتحكم (سكادا) ونظام الفوترة لمشاريع المياه والصرف الصحي، فيما بلغ عدد الردود بناقلات مياه الشرب للعامين الماضيين أكثر من مائتي ألف رد، كما تم تشغيل 26 سدا وصيانتها، بينما لم تبلغ نسبة التغطية لخدمات المياه بالنسبة لعدد السكان أكثر من 15 في المائة قبل عامين، وأقل منها للنطاق العمراني، كما لا توجد شبكة صرف صحي في أنحاء المنطقة، كما لا يوجد سوى محطة واحدة تحت الإنشاء لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وعن القضايا الأساسية أشار إلى اختلال التوازن بين موارد المياه والطلب المتزايد نسبة للتوسع العمراني ونمو السكان في ظل تأخر مشاريع المياه المحلاة في المنطقة وقلة منسوب مياه الآبار، ووجود مواسم السياحة والعطل الرسمية التي تشهد فيه المنطقة عودة السكان وتوافد المصطافين، يتبع ذلك ضعف في إجراءات المحافظة على المياه، ومنها برنامج الكشف عن التسربات داخل الشبكة وخاصة المصغرة، كما يعيق الوصول للأهداف عدم وجود قاعدة معلومات دقيقة عن المياه ونقص الإمكانات التنفيذية وأنظمة المعلومات والمختبرات والتجهيزات الفنية وطبيعة المنطقة الجبلية وسوء الأحوال الجوية الذي يؤدي لتوقف العمل في المشاريع، كما لا توجد قطع أراضي مخصصة من قبل الجهات المعنية مما يتسبب في تأخر تنفيذ المشاريع، وكذا النقص الكبير في الكوادر الفنية، ويقدر العضيد الاحتياج من خدمات المياه والصرف الصحي حتى نهاية الخطة الحالية أن تصل أطوال الشبكات للمياه 850 كم، وعدد التوصيلات المنزلية 17000 وصلة، فيما تستهدف الخطة أن يصل عدد محطات المعالجة للصرف الصحي إحدى عشرة محطة، بطاقة إنتاجية تصل مائة وثمانين ألف متر مكعب، وأن يبلغ عدد التوصيلات المنزلية للصرف الصحي ستين ألف وصلة منزلية.