40 مشروعا بلديا في السعودية.. بقيمة مليار ريال

منها «واحة الأمير سلمان» في الرياض.. وإنارة سفح جبل أحد بالمدينة المنورة

منظر تخيلي لما ستكون عليه واحة الأمير سلمان للعلوم («الشرق الأوسط»)
TT

شهدت السعودية أمس مراسم توقيع 40 مشروعا بلديا، في 4 مناطق، ومحافظة واحدة، بقيمة تناهز 1.3 مليار ريال.

ووقع الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، عقود إنشاء عشرات المشروعات البلدية، في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، ومحافظة جدة، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة.

وجاء عقد تنفيذ مشروع واحة الأمير سلمان للعلوم، كأحد أهم المشروعات الموقعة في مدينة الرياض، حيث تم توقيع عقده مع شركة «الميم المتحدة»، 27.5 مليون ريال.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة، على 4 مشروعات: مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة المرصد الحضري لمكة المكرمة بأمانة العاصمة المقدسة بـ9 ملايين ريال، ومشروع إنشاء جسر بمخطط منح محبس الجن بمكة المكرمة مع شركة «محيي الدين حرفي وشركاه للمقاولات» بـ32.3 مليون، ومشروع تنفيذ حوائط وأدراج في الجبال بمواقع متفرقة بمكة المكرمة مع «مؤسسة صالح أحمد بقيق» بـ17.6 مليون ريال، ومشروع إنشاء حدائق عامة بمواقع متفرقة بمكة المكرمة مع شركة علوان بـ29.9 مليون ريال.

وحظيت منطقة المدينة المنورة بتوقيع 6 مشروعات بلدية، شملت صيانة شوارع ومداخل للمدينة، وتنفيذ تقاطع طريق السلام مع طريقَي الجامعات والأمير عبد المجيد، ومشروع تنفيذ أرصفة بمخططات الأحياء وممرات المشاة، ومشروع تنفيذ شبكات الري، ومشروع إنشاء خطوط رئيسية للاستفادة من مياه الصرف الصحي، ومشروع لإنارة سفح جبل أحد من الجهة الجنوبية بالمدينة المنورة. وبلغ إجمالي عقود مشروعات المدينة المنورة 130 مليون ريال.

وشملت المشروعات الموقعة بمنطقة الرياض: مشروع سفلتة شوارع شمال الرياض مع شركة الحثافي للطرق المحدودة بمبلغ 27.5 مليون ريال، ومشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية المعذر مع شركة التنمية والتطوير السعودية بـ18 مليون ريال، ومشروع صيانة الحدائق والمزروعات بنطاق بلدية الشمال مع شركة «التنمية والتطوير» السعودية بـ21.4 مليون ريال، ومشروع سفلتة ورصف وإنارة لبلديات: القويعية والرويضة والرين وحلبان وحفيرة الحصاة، مع شركة «أجزالا للمقاولات» بـ39.4 مليون ريال، ومشروع سفلتة ورصف وإنارة لمجموعة بلديات بـ41.9 مليون ريال، ومشروع إنشاء مبنى بلدية محافظة الخرج بمبلغ 40 مليون ريال، ومشروع سفلتة شوارع غرب الرياض بـ28.2 مليون ريال.

وشملت مشروعات الرياض، مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار لبلديات منطقة الرياض بـ22.5 مليون ريال، ومشروع التخطيط الاستراتيجي لمعلومات أمانة منطقة الرياض مع شركة «إرنست ويونغ» بـ8.3 مليون ريال.

وحازت محافظة جدة على عدد من المشروعات البلدية، وتم توقيع مشروعين يصل إجماليهما إلى 219 مليون ريال، لتوصيل شبكات الري بمحطات المعالجة وتنفيذ شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية، وذلك مع شركة مجموعة علي الأسود القابضة، وغيرها من المشروعات البلدية المتعلقة بالإضاءة وسفتلة المنح وغيرها.

وتشمل المشروعات البلدية الموقعة لصالح المنطقة الشرقية مشروعات تصريف مياه الأمطار بمدن الأمانة (المرحلة الخامسة - الجزء الثاني) بالدمام مع مؤسسة سليمان القسومي للمقاولات بـ59.4 مليون ريال، ومشروع منافسة إعداد الدراسات والتصاميم لتطوير وتنمية شاطئ نصف القمر مع شركة «زهير قاسم ومشاركوه» بمبلغ 11.3 مليون ريال، ومشروع صيانة شوارع مدينة الظهران بمبلغ 9 ملايين لمدة 3 سنوات.

إلى ذلك، أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية دراسة الجدوى الاقتصادية لسن طرق لمعالجة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، وفق منهجية إدارية واقتصادية متقدمة.

وأوضح الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن وزارته أولت اهتماما كبيرا بعملية جمع ونقل والتخلص من النفايات البلدية الصلبة، مشيرا إلى أن الوزارة استكملت إعداد مشروع نظام عام للنفايات البلدية الصلبة، وتم رفعه للمقام السامي لمناقشته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، طرح في مجلس الشورى للنقاش تمهيدا لإقراره. وأضاف أن هذه الدراسة تمت في إطار الاستراتيجية العامة لإدارة النفايات البلدية الصلبة التي تعدها الوزارة حاليا، مؤكدا أن الوزارة حرصت على دراسة الخيارات المتاحة للتخلص من النفايات الصلبة بما يحقق الحلول البيئية والاستفادة الاقتصادية.

وجاء حديث منصور بن متعب هذا، بعد ترؤسه اجتماعا أمس لمناقشة نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير النفايات، والتي تجريها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية عبر ذراعها صندوق الاستثمارات العامة، وذلك تمهيدا لإقرارها والرفع بالنتيجة النهائية لخادم الحرمين.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية إن وزارته تعمل على استيفاء العناصر اللازمة كافة للمشروع، على أسس علمية وعملية، وكذلك تبني أحدث التقنيات المتاحة في هذا الحفل، إذ أجرت الوزارة دراسات ميدانية تمهيدية معمقة، تم من خلالها تقييم الوضع الراهن، وتحديد المناخ الاستثماري، وأوجه القصور في الجانب التشريعي، وكذلك إعداد قاعدة بيانات قابلة للتجديد بشكل فوري.