تعتزم السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة تطبيق آليات تساعد على رفع مستوى الأمن الوطني والفكري لدى الخطباء والأئمة والدعاة، بما يسهم في ضبط إيقاع الخطاب الديني.
وتعقد عدد من الجهات الحكومية في السعودية اجتماعات مهمة هذه الأيام، لرسم ملامح أول نشاط من هذا النوع، يوجه مباشرة للعاملين الرسميين في الحقل الديني في البلاد.
وتقود وزارة الشؤون الإسلامية فريقا حكوميا متكاملا، يعمل على وضع المحاور الخاصة بندوة للأمن الفكري، ستعقد قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وعقد في العاصمة الرياض، أمس، أول اجتماع في وزارة الشؤون الإسلامية، للجنة التحضيرية المكلفة بأعمال «ندوة الأمن»، حضره ممثل عن وزارة الداخلية، التي تساعد بشكل حثيث في إنجاز هذا العمل الموجه للأئمة والخطباء.
وأبلغت مصادر «الشرق الأوسط» بأن الندوة التي يتوقع أن تعقد في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة «يُتوخى أن تسهم في تعزيز الانتماء الوطني عند جمهورها المستهدف».
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن ندوة الأمن الوطني والفكري، موجهة تحديدا لـ«الأئمة، الخطباء، القائمين على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والعاملين في القطاع الدعوي الخيري» بشكل عام.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تسعى من وراء هذا العمل، إلى تنشيط النواحي الفكرية لأئمتها وخطبائها.
ولم توضح تلك المصادر ما إذا كان عقد مثل هذه الندوة يأتي لتصحيح مسار بعض الأفكار الخاطئة التي تم رصدها على سلوك بعض المنتمين للحقل الديني. لكنها أشارت إلى أن من أكبر السلبيات التي كانت السعودية تواجهها في الماضي إثارة قضايا الأمن الفكري عند الأزمات فقط، ولا تلبث أن تخبو بعد انجلاء الغمم، على حد قولها.
وأكدت المصادر ضرورة أن يكون هناك حراك على مدار العام، من أجل تنشيط النواحي الفكرية عند كل فئات المجتمع، وعند الفئة المؤثرة بالرأي العام، كالخطباء والأئمة والدعاة.
وجرى خلال أول اجتماع للجنة التحضيرية التي تتولى الإعداد لملف ندوة الأمن، مناقشة عدد من المسائل التي تتعلق بترسيخ الأمن بشقيه الوطني والفكري، وكيفية التصدي لأي ظواهر أيا كان مصدرها ونوعها للتأثير على هذا الأمن، والدور الذي يمكن أن تؤديه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية لتحقيق هذا الأمن.