شرعت وزارة الدفاع والطيران في السعودية، بتشكيل لجان فنية، مكونة من مهندسين وفنيين في القطاع العسكري، ستتولى مهمة «قياس قدرة القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومصانع على التصنيع العسكري». ويأتي ذلك، كخطوة تهدف لتقليل اعتماد الجيش السعودي على الخارج.
وأبلغ «الشرق الأوسط» العقيد المهندس عطية المالكي سكرتير اللجنة المحلية للتصنيع العسكري التابعة لوزارة الدفاع والطيران، أن اللجان المشكلة ستعمل على استكشاف القدرة التصنيعية للمصانع السعودية، ومدى استيعابها لمتطلبات وزارة الدفاع والطيران من القطع العسكرية، مما يمهد للاستغناء عن تصنيعها خارجيا.
وجاء تشكيل تلك اللجان، كنتيجة لأول معرض عسكري تقيمه وزارة الدفاع والطيران، وتعرض فيه احتياجها من القطع العسكرية.
ويؤكد سكرتير اللجنة المحلية للتصنيع العسكري في السعودية، أن معرض قطع الغيار 2010، الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة الرياض، مكون من جزأين؛ الأول تعرض فيه وزارة الدفاع والطيران حاجتها من قطع الغيار، والثاني تعرض فيه الشركات المصنعة نماذج لما أنتجته من قطع للاستخدامات العسكرية.
ويحتوي معرض قطع الغيار 2010، التابع لوزارة الدفاع والطيران، وأقيم تحت رعاية من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، على 25 مجموعة تصنيعية، و15 ألف قطعة تدخل كأحد مكونات الآلة العسكرية.
ويشير العقيد المهندس المالكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، إلى أن وزارة الدفاع والطيران، رغبت من وراء إقامة هذا المعرض الأول من نوعه، بـ«إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تصنيع القطع التي تحتاجها وحدات الجيش السعودي محليا».
ويؤكد سكرتير اللجنة المحلية للتصنيع العسكري، أنهم دخلوا في شراكة تصنيعية مع شركتين أو 3 شركات خلال أيام المعرض فقط.
غير أنه يشير إلى أن الخطوة الأولى التي ستقدم عليها وزارة الدفاع والطيران قبل الدخول في شراكات مع المصانع التي تبدي رغبة في دخول مجال التصنيع العسكري، هي «قياس قدرة تلك المصانع على الوفاء بمتطلبات المنتج العسكري».
وقال العقيد المالكي «يجب علينا في البداية أن نتأكد من مقدرة المصانع على تصنيع القطع المطلوبة، لا أن نفاجأ لاحقا برداءة المقدرة التصنيعية لجهة ما».
وسيكون من بين مهام اللجان الفنية التابعة لوزارة الدفاع والطيران، طبقا لسكرتير اللجنة المحلية للتصنيع العسكري، «المساهمة في تأهيل بعض المصانع للوصول بالمنتجات التي تتبنى تصنيعها إلى المستوى والجودة المطلوبين».
ولم تعمد وزارة الدفاع والطيران، من خلال معرض قطع الغيار 2010، لعرض أي قطعة عسكرية متقدمة الصنع. وهنا يؤكد العقيد المهندس المالكي، أنهم لم يعرضوا خلال المعرض أي شيء معقد، وكل المعروضات بالإمكان تصنيعها محليا.
ويشير سكرتير اللجنة المحلية للتصنيع العسكري، إلى أن معرض قطع الغيار 2010، اختصر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أكبر قدر من شركات القطاع الخاص، لافتا إلى أن بعض المشاركين لديهم فعليا القدرة على تصنيع بعض القطع العسكرية التي يحتويها المعرض، أو أنه يكون قد قام فعلا بتصنيعها.
وتوقف المسؤول العسكري، عن تحديد نسبة لمستوى ما يمكن أن تغطيه شركات القطاع الخاص تصنيعيا للقطع الـ15 ألفا المعروضة. لكنه أشار إلى أن التوقعات فاقت ما كان مرسوما لها، وأن «أعداد قطع الغيار الممكن تصنيعها محليا ممتاز جدا».