كشف مستثمر سعودي يعمل في مجال صناعة المعدات الثقيلة وقطع الغيار العسكرية، عن التوجه لإنشاء تكتل لعدة شركات تعمل في ذات المجال، وهو ما قد يمكن استفادة القوات المسلحة في السعودية من تلك الصناعات.
وأفصح منيع الخليوي مالك «الشركة السعودية للخدمات المتقدمة» وهي شركة مصنعة ومستوردة للمعدات الحربية الثقيلة بالسعودية وأحد المشاركين في معرض القوات المسلحة لقطع الغيار 2010، الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض لـ«الشرق الأوسط»، عن توجه مستثمرين سعوديين لإنشاء تكتل مبني على تحالف عدة شركات تعمل في ذات الصناعة، يعمل على تقديم عروض بيع المعدات المصنعة محليا للقوات المسلحة السعودية.
وعزا رجل الأعمال السعودي منيع الخليوي تفكير رجال الأعمال من المستثمرين في ذات الصناعة للاتجاه للدخول في شراكة مع الدولة في هذا المجال، إلى وضوح الصورة في الوقت الحالي لنشاطهم التجاري المنصب على التصنيع الحربي الثقيل، فيما كان الوضع في السابق، قاتما نوعا ما.
ويرتكز التحالف وفقا للخليوي على شركات مدنية، تسعى للاستفادة من خبرة مهندسين عسكريين محترفين في مجال تطوير المعدات العسكرية، مؤكدا أن رأس المال سيكون مشتركا ما بين القطاع الخاص والجهات العسكرية.
وأرجع الخليوي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش المعرض، الرغبة في الدخول في هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة، كونها ركيزة للاستقلال السياسي والحربي في البلاد، بالإضافة إلى تبني خلق جسر تواصل ما بين المستثمرين في هذا القطاع والدولة بشكل مباشر، وخلق وسائل اتصال مستمر مع القوات المسلحة، لتلقي العروض التي يمكن للمستثمرين القيام بها.
وعد الخليوي شراء المعدات العسكرية والثقيلة من خارج البلاد، مفعما بصفة سياسية إقليمية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة وجود قاعدة صناعية محلية، وهو ما اعتبره أمرا ليس صعبا أو مستحيلا، لكنه ربط ذلك بوضع خطط مناسبة لتلك المرحلة لتحقيق الأهداف المشتركة ما بين الدولة والقطاع الخاص.
في ذات الوقت، طالب مستثمرون في صناعة قطع الغيار والمعدات الثقيلة والسفن، بإنشاء قاعدة صناعية مشتركة، تجمع في بياناتها القوات المسلحة والقطاع الخاص، لتحقيق تكامل في صناعة المعدات العسكرية ما بين القطاعين.
وقال الخليوي: «نحن بصدد وضع خطة استراتيجية بشراكة جمع من المهتمين في هذا المجال، لإقناع جميع الأطراف للمشاركة الفاعلة من خلال هذا التوجه، وإنشاء شركات لإعادة التصنيع والصيانة لكي نضمن استمرارية هذه الصناعات على المستوى المحلي». من جانبه، كشف سفيان الزامل الرئيس التنفيذي لشركة «الزامل للخدمات البحرية»، عن إبرام اتفاق مع القوات البحرية الملكية السعودية لتوريد قاطرات بحرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال الزامل، الذي تحدث هو الآخر على هامش المعرض لـ«الشرق الأوسط»: «اختصرنا مدة توريد القاطرات لعامين، واتفقنا مع القوات البحرية على الدخول في صناعة القاطرات البحرية، والسعي لصيانة سفن القوات البحرية السعودية بشكل دوري، ونحن بصدد إبرام اتفاقية مع البحرية السعودية، وعدد من الشركات العالمية المزودة للتقنية، لتقديم العروض المناسبة».
وأضاف الزامل: «نحن على اتصال مع القوات المسلحة، وتم وضع البصمات الأولى على اتفاقيات خاصة بقطاع السفن تتبنى عمليات توريد بعض القاطرات البحرية، وسيتم الاتفاق على آلية عمل، بالإضافة إلى اعتماد المواصفات والتسعيرة المكلفة لهذه المشاريع التي كانت القوات البحرية تنوي تنفيذها خارج البلاد».