اشترطت السعودية على جمهورية إندونيسيا إخضاع العاملات المنزليات الإندونيسيات اللاتي يقدمن للعمل في البلاد، لدورات «شرعيه» مستقاة من منهج شرعي، أخرجه عدد من المهتمين بشؤون الاستقدام والشؤون الشرعية في وقت واحد.
وكشف مسؤول سعودي يرأس لجنة خاصة في استقدام الأيدي العاملة، عن احتواء المنهج الشرعي، الذي أكد عدم قبول أي عاملة من تلك البلد دون إخضاعها له، على رسائل توعوية وتحذيرية من أعمال منافية للشريعة الإسلامية، محددا منها «السحر والشعوذة»، راجعا ذلك التوجه إلى أخطاء وقعت فيها بعض العاملات المنزليات من الجنسية الإندونيسية في وقت سابق.
ويشمل المنهج الشرعي السعودي وفقا لسعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية في السعودية، أحاديث نبوية تحذيرية من السحر والشعوذة وحمل الأحراز، بالإضافة إلى بيان عقاب من يلجأ إلى تلك الأعمال المنافية لتعاليم الشريعة الإسلامية.
ورجع البداح الذي تحدث أمس بحضرة عدد من وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي في العاصمة الرياض، عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإندونيسي، ترتكز على ضرورة السير وفق تسعة شروط سعودية لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا وضعتها اللجنة السعودية المكونة من 6 أشخاص، والتي تضمن ضرورة إخضاع العمالة لدورات تدريبية تتجاوز 21 يوما للعاملة التي لم يسبق لها العمل في السعودية، و11 يوما لمن سبق لها العمل في أراضي بلاده.
وقال البداح: «نحن وقّعنا مذكرة تفاهم مع الجانب الإندونيسي، تضمنت 9 شروط يجب السير وفقها، وإذا التزموا بنود تلك المذكرة فسنحصل على عمالة منزلية مميزة وجيدة، وتنقضي بعض الإشكاليات التي كان البعض منهن يتسببن فيها».
وأفصح عن وجود نية تُلزِم الجهات الرسمية الممثلة للسعودية في الخارج بعدم صرف أي تأشيرة دخول للبلاد، دون الحصول على شهادة تُفيد بخضوع العاملة المنزلية لتلك الدورة التدريبية، التي تحوي في طياتها بعض البنود التوعوية الخاصة بالمجتمع السعودي، وإيضاح تقاليده الخاصة لهن قبل صرف تأشيرات الدخول لهن، بالإضافة إلى ما سمّاه «مفاتيح اللغة العربية البسيطة».
واعتبر تبني البرنامج مقلّصا لعمليات هروب العاملات المنزليات، وقال: «أتوقع أن يكون في العمالة المنزلية القادمة من إندونيسيا ارتقاء، وبالتالي سنقضي على عمليات هروب البعض منهن بنسبة 99 في المائة، وهو ما يُعتبر مؤرقا للجهات الأمنية، مع ازدياد تلك الحالات في الفترات الماضية».
ولم يُخفِ ما سيتسبب فيه تطبيق البرنامج من تأخير في الاستقدام، وحدد مدة التأخير التي من المتوقع أن تطرأ من 50 إلى 60 يوما، وهو ما عدّه تأخيرا على حساب جودة العاملة المنزلية المستقدَمة، مقدّرا العمالة المنزلية في السعودية بقرابة مليون عاملة.
واعترف البداح بوجود ما سمّاه «مافيا» تأجير العاملات المنزليات، وهو ما يُعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في البلاد، بالإضافة إلى وجود مكاتب استقدام غير مرخصة، تعمل بطرق غير نظامية في عمليات احتيال على الراغبين في استقدام عاملة منزلية من أي جنسية.
وكشف عن فتح الجهات العليا في بلاده لباب الاستقدام من طاجاكستان للعمالة المنزلية الزوجية، وساحل العاج التي أكد على فتح الباب للاستقدام منها خلال أشهر، وكمبوديا التي سيزورها وفدا سعوديا لبحث خلق آلية لجلب أيدٍ عاملة كمبودية للأراضي السعودية.
وحذّر الأسر السعودية من منشورات يتم توزيعها على أبواب المنازل في بعض المناطق، يعمل عليها بعض العمالة المخالفة لأنظمة العمل، تهدف إلى سحب العمالة المنزلية وبالتالي توظيفها في سوق العمالة المنزلية السوداء، والتي بدأت تنشط في السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية.