توقع مسؤول في صندوق التنمية الزراعية، قرب صدور قرار يقضي بإعفاء المزارعين المقترضين من الصندوق في نجران، بواقع 50 في المائة من نسبة القرض، في حين سيوزع المتبقي من قيمة القرض الزراعي على 10 سنوات مقبلة.
إلى ذلك، أكد المهندس صالح الوادعي مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة نجران لـ«الشرق الأوسط» عن الفراغ من حصر لأسماء المزارعين المقترضين من الصندوق في منطقة نجران، تمهيدا لاستفادتهم من القرار المتوقع صدروه قريبا، ليشمل بذلك مزارعي نجران المقترضين من الصندوق في أوقات سابقة.
ويأتي ذلك، وفقا لمزارعين، على إثر تعرض مزروعات نجران خلال الفترة الماضية لأضرار بالغة نتيجة الأجواء والطقس الذي عاشته وكبد المزارعين خسائر فادحة في مختلف أنواع الزراعات القائمة في المنطقة الشهيرة بالزراعة.
وحركت الخطوة، التي تمت على صعيد مزارعي نجران، نظراءهم في بقية المناطق السعودية الذين يعانون جفاف مزارعهم. ورفع مزارعون في الرياض ومكة المكرمة وحائل وعسير، التماسا للجهات العليا، لإعفائهم من القروض الزراعية.
وأحيلت طلبات المزارعين المتضررين كافة من مسألة الجفاف، إلى لجنة خماسية حكومية، كانت قد نظرت في مدى تضرر مزارعي نجران من جفاف الموارد المائية، الذين يتوقع قرب صدور قرار بإعفائهم من القروض الزراعية.
وستقف اللجنة الخماسية الحكومية على المزارع المتضررة لمزارعي مكة المكرمة والرياض وعسير وحائل، ودراسة الوضع بشكل دقيق وتقدير الضرر، ووضع التوصيات المناسبة.
من جانب آخر، قدّر الوادعي القروض التي استفاد منها مزارعو المنطقة من الصندوق بـ320 مليون ريال (85.3 مليون دولار)، فيما بلغ عدد المستفيدين منها نحو 7750 مواطنا من مزارعي نجران.
وكشف الوادعي عن استثناء أصحاب قروض المشاريع الزراعية المتخصصة، وقروض سيارات التبريد من الإعفاء، وبالتالي الاكتفاء بالمزارعين المتضررين من قضية شح المياه.
وطبقا للمهندس الوادعي فإن لجنة شُكلت من صندوق التنمية الزراعية، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه، ووزارة التخطيط، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، فرغت من إحصاء بيانات المقترضين من الصندوق وأسمائهم، فيما خضعت المزارع المتضررة من شح المياه لزيارات ميدانية من قبل اللجنة، لتقدير الضرر اللاحق جراء أزمة المياه، وبالتالي دراسة الوضع بشكل دقيق، ووضع التوصيات. وأعدت اللجنة الوزارية تقريرا موسعا عن مدى تأثر مزارع المقترضين بسبب شح المياه والجفاف الذي أصاب المزارع خلال الأعوام القليلة الماضية.
وستضع الجهات المسؤولة عن الإقراض الزراعي، توفر المياه ضمن الشروط الأولى لمنح القروض الزراعية، قبل الحصول على القرض عن طريق إحضار مشاهد من وزارة المياه تُثبت وفرة المياه، حتى لا تتكرر الأحداث التي أدت لحدوث الأزمة، بالإضافة إلى توعية المزارع بضرورة استخدام الطرق الحديثة للري، عبر تقنين المياه، وزراعة محاصيل ذات استهلاك أقل للمياه.
من جانبه، أكد مسعود بالعيد صاحب مزارع بالعيد، أحد أبرز المزارعين في منطقة نجران على استفادته من القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية، الذي كان له دور كبير في نمو مزارعه وتحقيقه أرباح.
واعتبر بالعيد تعويض المزارعين عن نصف قيمة القرض، بمنزلة الدافع الكبير لعجلة الزراعة في المنطقة وتنميتها، لمن يتوفر لديه الماء، بما سيخفف من معاناة من يفتقر للماء ومني بالخسائر. وكان صندوق التمنية الزراعية في نجران، قد قدم أكثر من 12 ألف قرض زراعي عادي واستثماري، بقيمة تجاوزت 928 مليون ريال (247 مليون دولار) منذ تأسيسه قبل 40 سنة.